كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن صدور حكم قضائي
عراقي بمحاكمة كل من وكيل وزارة الصحة السابق حكيم الزاملي وقائد القوات المكلفة بحماية وزارة الصحة والمستشفيات اللواء حميد الشمري بتهمة ارتكاب جرائم قتل طائفية.
ونقل مراسلا الصحيفة مايكل غوردون وإليسا روبن عن مسؤولين أميركيين قولهم إن القضية أحيلت الأسبوع الماضي إلى هيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة
لمحاكمة المسؤولين اللذين ينتميان الى التيار الصدري.
ورأى الصحفيان الأميركيان أن هذه القضية تعد اختبارا لحكومة نوري المالكي في ما يتعلق بقدرتها على تحقيق العدالة على أسس غير طائفية، غير أنهما لفتا إلى أن القضية لكي تمضي قدما ما زالت بحاجة إلى موافقة وزارة الصحة التي قالا إنها من الممكن أن تلجأ إلى نص في قانون العقوبات يحظر محاكمة مسؤولين على أعمال تتعلق بوظيفتهم كما حصل سابقا مع وزارة الداخلية عندما منعت التحقيق مع مسؤول رفيع المستوى في الأمن الوطني بتهمة ارتكاب جرائم عنف طائفية.
وأعرب مراسلا نيويورك تايمز في عددها الصادر الإثنين عن اعتقادهما أنه كان من الصعب على حكومة نوري المالكي الموافقة على مثل هذه القضية في السابق بسبب الدعم الذي كان يلقاه شخص رئيس الوزراء من التيار الصدري إلا أنهما لفتا إلى أن الوضع تغير منذ انسحاب الوزراء الصدريين من الحكومة، وتقرب المالكي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
وأبلغ الكيرنل الأميركي مارك مارتنز الصحافيين الأميركيين في مقابلة أجريت هاتفيا أن التحقيق في قضية الزاملي والشمري اللذين اعتقلا في فبراير/ شباط ومارس/ آذار ومحاكمتهما من شأنه ان يوجه رسالة تؤكد أن القانون العراقي سيسود على الجميع بما فيهم كبار المسؤولين الفاسدين.
وملخص القضية حسب صحيفة نيويورك تايمز أن الزاملي والشمري شكلا ميليشيا مصغرة مكونة من 150شخصا مهمتها مداهمة المستشفيات في العاصمة بغداد وقتل المرضى من العرب السنة بهدف تطهير العاصمة بغداد وأماكن أخرى من هذه الطائفة.
وحسب وثائق القضية فإن الزاملي والشمري زودا أفراد هذه القوة التي تنتمي فعليا إلى جيش المهدي بهويات وزارة الصحة لكي يتمكنوا من التحرك بحرية واستخدام سيارات الاسعاف لنقل الأسلحة وتنفيذ توجيهاتهما القاضية بقتل المرضى من السنة.
وأشار التحقيق وفق الصحيفة الأميركية إلى أن المرضى من العرب السنة في مستشفى اليرموك وابن النفيس والنور اختطفوا وقتلوا منذ اوائل سنة 2004.
وقد كشفت وثائق التحقيق أيضا عن قتل أقارب المرضى الذين كانوا يطالبون بجثث موتاهم أيضاً.
وأكد التحقيق أن بعض المرضى كانوا يحتجزون في وزارة الصحة قبل قتلهم، لافتا إلى أن الأطباء السنة الذين كانوا يرفضون الانصياع لأوامر جيش المهدي كانوا يقتلون أيضا ومنهم مدير صحة ديالى الدكتور علي المهداوي الذي استدعي الى بغداد واختفى بعد ذلك.
ولفت التحقيق إلى أن عمار الصفار المساعد الخاص للزاملي اختفى بعد ابلاغه مقربين له بأن الزاملي هدده. وقد تعرض المفتش العام في الوزراة للتهديد لمنعه من فتح تحقيق داخلي.
وقال مايكل والثر المسؤول في وزارة العدل الأميركية الذي يقود الفريق الأميركي المكلف بتدريب العراقيين على كيفية التحقيق في الجرائم وإجراء المحاكمات إن هذه القضية من شأنها أن تخفف من حدة التوتر الطائفي.
وأضاف والثر لمراسلي الصحيفة أن العرب السنة ينظرون إلى هذه المحاكمة على أنها أداة لطغيان الأغلبية الحاكمة بيد أنه أشار إلى أنها يمكنها أن تكون عامل توازن.
وقال تقرير الصحيفة إن العرب السنة طالما اشتكوا من استهدافهم على الهوية في العيادات الطبية والمستشفيات، مشيرا إلى أنهم باتوا الآن يشكلون عيادات خاصة لمعالجة مرضاهم.
وأضاف تقرير الصحيفة إنه إذا قررت الحكومة المضي قدما في محاكمة الزاملي والشمري فإنها ستعقد في مبنى جديد في ناحية الرصافة في بغداد، وهي منشأة جديدة شيدها الجيش الأميركي وخصصت الحكومة العراقية 49 مليون دولار لإدارتها.