وكالة سولا پرس- ليلى محمود رضا..… تدور رحى معرکة سياسية ضروس خلف الکواليس بين الاطراف السياسية العراقية المختلفة من أجل تحديد مرشح لحقيبة وزير الداخلية العراقية، حيث يحاول النظام الايراني و عن طرق مختلفة التعويض عن هزيمته النکراء بتنحية نوري المالکي عن کرسي رئاسة الوزراء بفرض مرشحهم المطلوب هادي العامري المعروف بکونه عضوا في فيلق القدس وقائد تنظيم (بدر) الارهابي المتهم بتورطه في تصفيات طائفية.
وواضح أن النظام الايراني يبتغي عبر العامري تأسيس قوة عسكرية تعمل بموازاة الجيش العراقي على غرار الحرسي الثوري الايراني لتفرض من خلالها سيطرتها على العراق. هادي العامري، الذي له زوجى إيرانية و أبنائه يعيشون في إيران، وکان يقيم في إيران شخصيا لحد سقوط النظام السابق في العراق، وکان آمر فوج للقوة البرية للحرس الثوري الايراني لکنه أصبح بعد مدة أحد المسؤولين في قسم الاستخبارات ثم عين لقيادة عمليات فيلق 9 بدر ومن ثم عاد الى العراق في عام 2003 . ويشار أيضا الى انه قد تولى منصب وزير النقل في حکومة المالکي وکان يقوم بترتيب عمليات نقل الاسلحة و المعدات المرسلة من الحرس الثوري الى النظام السوري عبر الاراضي العراقية کما انه کان يقوم بنقل السلع و المواد الى إيران في خرق واضح و فاضح للعقوبات الدولية المفروضة على الحکومة الايرانية، ومن هنا، فإن العامري واضح من هو و ماهي الغايات و الاهداف المتوسمة من وراء فرضه کوزير للداخلية في العراق. مناطق النفوذ و الهيمنة التي کانت خاضعة للنظام الايراني طوال الاعوام الماضية، بدأت تتزلزل تحت أقدام النظام الايراني و لم يعد بإمکانه التحکم بها کما کان سابق عهده بها، وان العراق برفضه لتولي نوري المالکي لمنصب رئاسة الوزراء، قد وجه صفعة سياسية مؤذية للنظام الايراني وکما هو واضح فإنه يريد أن يغطي على هذه الصفعة بفرض العامري التابع و الخاضع و المنقاد له کوزير للداخية في سبيل تمهيد المزيد من الامکانيات و المجالات للتدخل في الشؤون الداخلية العراقية، خصوصا وان العامري الذي إرتبط بأجهزة الاستخبارات و الحرس و قوة القدس الارهابية وله خبرة طويلة في مجال الارهاب، فإنه سيعمل مابوسعه في حال توفقه في تولي منصب وزير الداخلية من أجل ضرب القوى و الشخصيات الوطنية العراقية التي وقفت بوجه تغلغل نفوذ النظام الايراني او على الاقل تلفيق التهم لها و تشويه سمعتها، ولذلك فإن الواجب الوطني و الاخلاقي يدعو و بقوة لرفض هذا الوجه المشبوه و عدم السماح له بتدنيس کرسي وزير الداخلية.