وكالة سولا پرس – يحيى حميد صابر.….. لاتزال محاکم النظام الايراني القمعية مستمرة بإصدار أحکامها التعسفية الجائرة ضد المواطنين الايرانيين دونما رأفة او رحمة، وهي لاتأبه بالاعتراضات و المناشدات الدولية المختلفة للحد منها، بل وحتى ان الاحکام التعسفية و خصوصا أحکام الاعدام، قد إزدادت بشکل استثنائي في عهد روحاني الذي يفترض أنه اصلاحي و معتدل و يراعي حقوق الانسان.
النظام الايراني الذي تمادى کثيرا في الاستهانة بمبادئ حقوق الانسان و يقوم بإنتهاکها بکل صلافة، رفض خلال المدة الاخيرة زيارة مقرر حقوق الانسان للأمم المتحدة الخاص لحقوق الانسان في إيران و والمقرر الخاص للتحقيق في الاعتقالات العشوائية والاختفاءات المفاجئة للأشخاص، ومقرر شؤون الإعدامات التعسفية، وخبير التغذية السليمة. وقد أکدت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها هذا الامر مطالبة الرئيس روحاني بالعل على السماح لمقرر حقوق الانسان للأمم المتحدة الدکتور أحمد شهيد لزيارة إيران و الاطلاع على أوضاع حقوق الانسان هناك من أجل تقديم تقريره السنوي الشامل الى مجلس حقوق الانسان. إنتهاکات النظام الايراني لمبادئ حقوق الانسان في إيران تزداد عاما بعد عام وقد بلغت ذروتها في عهد روحاني، ومع أن النظام الايراني کان قد تعهد خلال مفاوضات مع لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة عام 2012، بالسماح لممثلي الامم المتحدة بزيارتها، لکنه لم يوفي بوعده على الاطلاق. والذي يجب أن نلفت الانظار إليه هنا، هو ماقد عبرت عنه منظمة العفو الدولية من إزدياد قلقها ازاء الاعدامات العشوائية و الاعتقالات التعسفية و التمييز ضد المرأة و الاقليات القومية و الرقابة الشديدة على وسائل الاعلام وقمع حرية التعبير، والحقيقة أن هذا النظام معروف بممارسته الکذب و الدجل والخداع ازاء إلتزاماته الدولية و سعيه للإلتفاف عليها. حملات الاعدام العلنية للنظام الايراني مازالت مستمرة و جارية على قدم و ساق أما إنتهاکات حقوق الانسان و على مختلف الاصعدة فهي آخذة بالاتساع حتى بلغت مستويات غير مسبوقة، وکل ذلك يحدث في عهد رئيس زعموا انه إصلاحي و معتدل و سيهتم بحقوق الانسان و يراعيها أكثر من أي وقت آخر، لکن الذي حدث و يحدث ان الانتهاکات و التجاوزات في عهده قد بلغت حدا لم تبلغه منذ عشرة أعوام الى الحد الذي صارت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان و منظمة الامم المتحدة بنفسها الى الاعراب عن قلقها من اوضاع حقوق الانسان في إيران و الانتهاکات الفظيعة التي تحدث فيها مطالبة بوضع حد لها. النظام الايراني الذي يمتلك سجلا قاتما في مجالا صدور قرارات الادانة الدولية ضده في مجال إنتهاکات حقوق الانسان حيث بلغت أکثر من 60 ادانة دولية، لايبدو أبدا أن هذا النظام ينفع معه لغة و اسلوب الادانات لأنه وکلما تزداد الادانات الدولية کلما يزداد القمع و ترتفع نسبة و وتيرة الاعدامات و إنتهاکات حقوق الانسان، ولذلك فإن الحل الوحيد و الامثل لمعالجة قضية حقوق الانسان في إيران هو کما حددته و إقترحته السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، لأنه لايمکن ضمان إلتزام النظام الايراني بتعهداته الدولية في مجال حقوق الانسان و إستحالة عدم إرتکابه للإنتهاکات، وبدون ذلك فإن القضية تبقى بدون علاج و يبقى العبأ الاکبر و الاثقل على عاتق الشعب الايراني الذي سيبقى يعاني من وطأة هذا النظام المتشدد والسؤال هو: الى متى سيبقى المجتمع الدولي يعول على وعود و عهود النظام الايراني بشأن إلتزامه بمبادئ حقوق الانسان؟!