أبوظبي – سكاي نيوز عربية
أسقط قضاة فرنسيون تهما تتعلق بالإرهاب، ضد تسعة أعضاء في جماعة مجاهدي خلق الإيرانية في المنفي، مغلقين بذلك القضية التي بدأت قبل 11 عاما بعمليات اعتقال جماعية، أسفرت عن العديد من القتلي من جراء إضرام محتجين النار في أنفسهم.
وأكد مكتب المدعي العام في باريس، الأربعاء، إغلاق القضية ضد منظمة مجاهدي خلق. وقالت زعيمة المنظمة مريم رجوي في بيان إن القرار “انتصار للعدالة والمقاومة” علي “التعاون” بين فرنسا وإيران.
وكانت رجوي من بين 150 معتقلا في حملة التمشيط التي جرت في 2003 حول مقر المنظمة في أوفير سور واز، خارج باريس.
ووجه إليها اتهامات هي و16 آخرين بالاشتباه بالتخطيط لأعمال إرهابية وتمويل الإرهاب. وأفرج عن رجوي في وقت لاحق، وأسقطت بعض الاتهامات، مع استمرار التحقيق.
وتم فتح تحقيق حول “تجاوزات مالية” ضد تسعة اعضاء في الجماعة، لكن تلك الاتهامات تم إسقاطها بسبب عدم كفاية الأدلة، وفقا لبيان صدر من سبعة من كبار المحامين كانوا يعملون في القضية.