وكالة سولا پرس – ممدوح ناصر: بعد ان مني نوري المالکي، رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، بفشل ذريع و لم يعد مقبولا من جانب الشعب العراقي و مختلف قواه و تياراته السياسية المختلفة، وبعد أن أجبر على التنحي من منصبه مجبرا و رغم أنفه، أفادت الانباء و التقارير الواردة من طهران بإزاحة قاسم سليماني من منصبه کمسٶول للملف العراقي، وذکر مراقبون سياسيون و معنيون بالشأن الايراني،
بأن تفاقم الاوضاع في العراق و تزايد الانتقادات الموجهة بشأن تدخلات النظام الايراني في الشأن الداخلي العراقي، قد کان وراء إزاحته من منصبه. الاحداث المروعة و الدموية التي جرت فصولها خلال الاسابيع القليلة الماضية، والتي شهدت تطورات مفزعة بشأن و مرعبة عندما وصلت الى حد قتل السنة و تعليق جثثهم على الاعمدة او إخلاء أحياء بکاملها من سکانها السنة او الهجوم على مساجد للسنة وقتل المصلين فيها بمايشبه مجزرة بشرية، وامورا اخرى کثيرة من هذا القبيل، هناك شبه إتفاق إجماع بين مختلف الاطراف و الفصائل العراقية على أن السياسات المشبوهة لنوري المالکي تقف خلفها، وانه شخصيا المسٶول عن کل فصولها الدامية، ولذلك فإن الکثير من الاصوات العراقية قد إرتفعت تطالب بمحاکمة المالکي لإرتکابه جرائم ضد الانسانية، لکن الاهم من ذلك، أن الجميع يعلمون جيدا بأن قاسم سليماني هو الذي کان يقف خلف کل السياسات التي ينفذها المالکي، ويظهر ان النظام الايراني وخوفا و تحسبا من أية مضاعفات محتملة على دور و نشاط سليماني، قامت بإقصائه من منصبه کمسٶول عن ملف العراق في إيران. المالکي ومنذ أن سلم زمام الامور بيد سليماني، قام بتنفيذ الکثير من السياسات التي کانت تصب في صالح أهداف و مصالح النظام الايراني، ويمکن هنا تسليط الاضواء على المجازر و الانتهاکات الفظيعة التي إقترفها بحق اللاجئين الايرانيين في معسکر أشرف و ليبرتي وصلت الى حد شن تسعة هجمات دامية ضدهم قتل على أثرها العشرات و جرح المئات وإختطاف اعداد منهم، وقد إعتبرت العديد من الاوساط السياسية و الحقوقية ثلاثة من تلك الهجمات بمثابة جرائم ضد الانسانية و طالبت بتقديم المالکي و مسٶولين عراقيين آخريين للمحاکمة بتهمة إرتکاب جرائم ضد الانسانية، بل وحتى ان علي شمخاني الامين العام لمجلس الامن القومي للنظام الايراني و عشية زيارته الاخيرة للعراق، قد طالب بتشديد الحصار على سکان ليبرتي، ولايمکن أبدا إعتبار کل ماجرى و يجري للسنة في العراق بعيدا عن دور و نفوذ النظام الايراني، تماما کالذي جرى للاجئين الايرانيين في العراق، ولايجب السماح بأن ينفذ سليماني من العقاب على کل ماقد إقترفه بحق الشعب العراقي بجلده و أن يقف بجانب المالکي في قفص المحاکمة لينال العقوبة التي يستحقها.