وكالة سولا پرس – محمد رحيم.….. ليس هناك من دليل او مٶشر يٶکد على أن نوري المالکي رئيس الوزراء المنتهية ولايته في العراق، يتقبل مسألة رفض ترشحه لولاية ثالثة من جانب معظم الاطراف العراقية، ويصر على تمسکه بترشحه معتبرا نفسه الوحيد الذي يحق له ذلك و متصورا بأن الآخرين ليست لديهم صلاحية بموجب الدستور تٶهلهم لذلك. رفض ترشح المالکي لولاية ثالثة و إصرار القوى و الاطراف العراقية المختلفة على منعه من ذلك،
يأتي بسبب من النتائج و المحصلات بالغة السوء له خلال 8 أعوام من فترتي ولايتين له، خصوصا من زاوية دوره المشبوه في توفير الاجواء المناسبة لإندلاع فتنة طائفية من جانب، ومن جانب آخر، من زاوية دوره في إنتشار و ترسيخ نفوذ النظام الايراني في العراق، وهما سببان ساهما في تردي الاوضاع بالعراق و وصولها الى أسوأ ماهي عليها من حال. نفوذ النظام الايراني الذي کان له تأثيرات سلبية على الاوضاع في العراق من عدة نواحي أهمها: ـ انه أفقد العراق سيادته الوطنية و بالتالي أثر سلبا على إستقلالية قراره السياسي. ـ جعل من العراق معبرا و منفذا و جسرا للإلتفاف على العقوبات المفروضة على النظام و إفراغها من تأثيراتها على حساب العراق و شعبه. ـ ورط العراق في الازمة السورية من خلال جعل العراق جسرا أرضيا و جويا لعبور السلاح و العتاد و غيره للنظام السوري بالاضافة الى تجنيد الميليشيات الشيعية للقاتل هناك الى جانب النظام السوري. ـ جعل المالکي ينفذ مخططات مشبوهة من أجل تصفية و إبادة سکان أشرف و ليبرتي الذين يعارضون النظام الايراني و يرفضونه لعدوانيته و شرانيته، حيث شن المالکي تسعة هجمات وحشية ضدهم و قتل العشرات و جرح المئات و إختطف أعدادا منهم، وهو ماأثار سخطا دوليا ضد المالکي و أثر على موقف و سمعة العراق من ناحية إلتزاماته بالقرارات و القوانين الدولية الخاصة باللاجئين و حمايتهم. بعد کل هذا، وعقب تدهور الاوضاع و وصولها الى حد ان العراق قد صار قاب قوسين او أدنى من الانزلاق في حرب أهلية طاحنة وقودها الطائفية، وبعد أن صارت هناك قناعة عراقية کاملة بضرورة التغيير و حتمية إبعاد المالکي و رحيله عن الساحة السياسية کحل وحيد للأزمة الحالية في العراق، فإن المالکي يتصرف و کأن الامر کله لايعنيه و يطلق تصريحات و تصدر عنه مواقفه وکأن العراق کما کان قبل ثمانية أعوام، انه لايفهم انها النهاية، نهايته و غير مأسوفا عليه!