وكالة سولا پرس – عبدالله جابر اللامي.…. خلال العام المنصرم، وصل الحال بالنظام الايراني الى مفترق بالغ الخطورة خصوصا بعد أن تدهورت أوضاع النظام السوري کثيرا وصار الکلام يدور عن تحديد سقف زمني لسقوطه و تأثيرات و إنعکاسات ذلك السقوط على النظام الايراني، لکن، ومنذ أن قام النظام بلعبته الخبيثة بإدخال التنظيمات الاسلامية المتطرفة الى الساحة السورية و کذلك فبرکته لسيناريو يوهم العالم بإحتمال إستخدام المعارضة السورية للغازات الکيمياوية،
فإن الصورة بدأت تتغير رويدا رويدا ولاسيما بعد أن تراجع الدعم الغربي للثورة السورية خوفا من المتطرفين و الارهابيين الاسلاميين المتواجدون هناك. إبتعاد رأس الاسد عن مقصلة الثورة بسبب السيناريوهات المفبرکة للنظام الايراني، جعل الاخير يتنفس الصعداء، وقد شعر بإرتياح أکبر بعد أن إنطلت اللعبة على المجتمع الدولي، ولکي يدفع العالم أکثر نحو مجاهل التمويه و الخداع و الکذب التي يتمرس بها، فإنه وافق”مضطرا”على توقيع إتفاقية جنيف النووي مع مجموعة خمسة زائد واحد، لکن وبعد مرور بضعة أشهر على هذه الامور، صار النظام الايراني يبرز عضلاته و يخاطب العالم بصورة متعجرفة و غير لائقة ولاسيما فيما يخص الثورة السورية، إذ انه وبعد أن نجح في خداع المجتمع الدولي لعدم تقديم الدعم و التإييد اللازمين لإنتصار الشعب السوري في ثورته، بادر الى التفاخر بأن إرادته هي التي إنتصرت في سوريا وان إرادة السوريين و إرادة المجتمع الدولي لم تستطع حسم الموقف في سوريا لأنه”أي النظام الايراني”، لم يريد ذلك، کما أن الاصوات بدأت تتصاعد من داخل النظام الايراني ومن مرشد النظام تحديدا بشأن عدم تقديم التنازلات من جانب وفد النظام في المحادثات النووية، وان کل هذا يعطي إنطباعا کاملا بأن النظام قد عاد الى عادته القديمة و صار و بصورة علنية يهدد السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم، مما تدعو الحاجة لمراجعة الموقف من هذا النظام و ضرورة لجمه و کبح جماحه قبل أن يفوت الاوان. إبراز النظام الايراني لعضلاته و تمختره و نفخه لأوداجه لما زعمه من أن النظام السوري لن يسقط، تزامن مع حدث فريد آخر هز أرکان النظام الايراني و جعل قادة النظام يصلون الى حالة من الانفعال و الهستيريا الملفتة للنظر في تصريحاتهم و مواقفهم عندما قام البرلمان الاوربي بإصدار قرار استراتيجية الاتحاد الاوربي تجاه النظام الايراني و الذي جعل من قضية حقوق الانسان في إيران معيارا و مقياسا للعلاقات السياسية و الاقتصادية بين الاتحاد الاوربي والنظام الايراني، وقد جاء هذا القرار بعد صدور إدانات أممية للنظام الايراني بشأن إنتهاکاته السافرة لحقوق الانسان و تجاوزه الحدود المألوفة بهذا الصدد، خصوصا فيما يتعلق بحملات الاعدامات التي تضاعفت في ظل عهد الاصلاح المزعوم لروحاني وهو ماأثار المخاوف الدولية کثيرا لأن الصين التي هي اول دولة في نسبة تنفيذ أحکام الاعدام في العالم، لو قمنا بمقارنة بين نسبة الاعدامات و عدد السکان و أجرينا نفس المقارنة بالنسبة للنظام الايراني لوجدنا أن النسبة في ظل النظام الايراني مرعبة قياسا الى عدد السکان في إيران. سيدة المقاومة الايرانية و المناضلة المعروفة في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الايراني و حريته مريم رجوي، دعت المجتمع الدولي الى تبني قضية حقوق الانسان في إيران و التي تنتهك بأبشع الصور و الى إحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي لأن هذا النظام و کما تؤکد السيدة رجوي لم يعد بإمکانه الإيفاء بتعهداته و إلتزاماته بشأن المسائل المتعلقة بحقوق الانسان، وان صدور القرار الاوربي مع أهميته بحاجة ماسة أن يتم تعزيزه بقرارات أخرى ذات صلة کي يتم حصر النظام في زاوية ضيقة و أخذ زمام المبادرة منه و عدم السماح له کي يعود من جديد الى سابق عهده کبؤرة سرطانية للتهديد الارهابي للمنطقة و العالم، وان الحل الامثل للجم هذا النظام الاستبدادي و کبح جماحه يکمن في إحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي لأنه السبيل و الضمانة الوحيدة لعدم إنتهاك حقوق الانسان في إيران.