وكالة سولاپرس – محمد رحيم: منذ فترة، يشهد مخيم ليبرتي لللاجئين الايرانيين من أعضاء منظمة مجاهدي خلق في العراق، حصارا محکما حيث يشمل المواد الغدائية و الطبية و الدوائية، وعلى الرغم من أنه قد کان هنالك حالة من الحصار عليهم قبل ذلك، لکن هذا الحصار الجديد الشديد و المحکم قد جاء على أعقاب الضجة الدولية التي حدثت على أثر هجوم الاول من أيلول/سبتمبر2013، و الندائات و المطالب التي تم توجيهها للحکومة العراقية و التي أکدت على ضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف و حيادي بخصوص ذلك الهجوم الدموي.
حکومة نوري المالکي التي کانت معتادة بين فترة و اخرى شن هجوم على هؤلاء اللاجئين و قتل او جرح أعداد منهم، صارت في موقف و وضع صعب بعد مجزرة أشرف الکبرى و التي أثارت غضبا و ردود فعل دولية واسعة النطاق، ولهذا فلم يعد بوسع حکومة المالکي المبادرة الى شن هجوم جديد کما کان الحال سابقا، لکنه و عوضا عن الهجوم العسکري بادر الى وسيلة أخرى هي أيضا نوع من الحرب عندما فرض هذا الحصار القاسي الذي أردى لحد الان بحياة 18 من أفراد المخيم ولازال الخطر يهدد حياة الکثيرين من المرضى و الذين يعانون من حالات خاصة. هذا الحصار المشبوه و غير الانساني و المنافي و المناقض لمعظم القوانين الدولية ذات الصلة، يفرضه المالکي على مرئى و مسمع من المجتمع الدولي، وهو يستغل الموقف الدولي و يضيق الخناق على السکان أکثر فأکثر، وان الانظار تتوجه أکثر لمنظمة الامم المتحدة و للولايات المتحدة الامريکية و المنظمات المعنية بحقوق الانسان لهذه الجريمة البشعة و القذرة التي يتم إرتکابها ضد سکان ليبرتي و ان العالم کله يعلم جيدا بأن المستفيد الوحيد من وراء هذه الجريمة ضد الانسانية انما هو النظام الايراني الذي يتابع الامور عن کثب و يصدر توجياته للمالکي من أجل الاستمرار في الجريمة. ان الواجب الانساني و الاخلاقي و قبل کل ذلك القانوني، يدعو المجتمع الدولي الى التحرك السريع و الفعال من أجل الوقوف بوجه هذه الجريمة و إنقاذ حياة 3000 لاجئ إيراني معرضة لخطر الموت وان غض النظر او تجاهل هذه الجريمة ستکون بمثابة الموافقة الضمنية عليها، کما انه يجب القول أيضا بأنه في حالة إستمرار هذه الجريمة و عدم إتخاذ أي موقف دولي ضدها، فإنها ستمهد الطريق أمام النظام الايراني لکي يقوم بإرتکاب جرائم أخرى في العراق او أماکن أخرى في المنطقة و العالم.