بحزاني – مثنى الجادرجي: (حرية عمل كاملة لمخابرات النظام الايراني وقوة القدس في العراق لنشاطات مخابراتية والرصد والتجسس ضد مجاهدي ليبرتي.)، هذا هو اول شرط من ضمن قائمة من 12 شرطا، وضعه النظام الايراني من أجل الموافقة على بقاء نوري المالکي في منصب رئيس الوزراء لولاية ثالثة، مع الانتباه أن هناك أيضا خمسة شروط أخرى تتعلق بمنظمة مجاهدي خلق في العراق، أي أن 6 شروط من أصل 12 شرط لبقاء المالکي متعلق بالمنظمة، والسؤال هو لماذا؟
الجواب يمکن إستخلاصه بسهولة من خلال إلقاء نظرة سريعة لماضي العلاقة التي کانت موجودة بين منظمة مجاهدي خلق و بين نظام ولاية الفقيه شکلا و مضمونا، حيث أن المنظمة کانت القوة السياسية الوحيدة التي کان بمقدورها أن تقول: لا بوجه النظام و ان لاتنساق و تنجرف خلف مطالبه و شروطه، والذي يعود للتأريخ المعاصر، يجد أن النظام الايراني قد تمکن من إستيعاب او إحتواء او إقصاء او القضاء على معظم القوى السياسية التي کانت متواجدة على الساحة الايرانية في بداية الثورة، لکنه ولأسباب تتعلق بدرجة الوعي السياسي العالية للمنظمة و نباهتها في قراءة الاوضاع بصورة علمية دقيقة، لم يتمکن من النيل من المنظمة التي وقفت ضد أفکاره الاستبدادية المشبوهة و رفضت الانصياع لمطالبه التي کانت بمثابة قراءة السلام على الحريـة و الديمقراطية في إيران و التخلي عن أفکار و مبادئ المنظمة التحررية الثورية، ولهذا فقد کان الرفض المطلق الذي أغاض النظام و دفعه لإذکاء نار حرب ظالمة ضد المنظمة على مختلف الاصعدة و إستخدام مختلف الطرق و الاساليب من أجل ذلك.
ولهذا فإن النظام الايراني و عندما يجعل الشروط الستة الاولى من ضمن 12 شرطا وضعها أمام المالکي أثناء زيارته الاخيرة لطهران من أجل الموافقة على بقائه لولاية ثالثة، فإنه يثبت للشعب الايراني بصورة خاصة و للعالم کله بصورة عامة، أن منظمة مجاهدي خلق مازالت باقية کخطر رئيسي محدق بالنظام و مازالت أسسه و قوائمه و جذوره باقية بقوة في داخل إيران، خصوصا وان أي إنتفاضة او حرکة جماهيرية مناهضة للنظام تندلع في أي رکن او جزء من إيران، فإن منظمة مجاهدي خلق تکون المتهمة بها و يکون الخوف الاکبر منها کي لاتقوم بتوجيه تلك الانتفاضة او الحرکة الى ثورة جماهيرية عارمة تطيح بالنظام من اساسه.