ايلاف – أسامة مهدي: اعتبرت المعارضة الإيرانية منع مجلس صيانة الدستور الإيراني الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار مشائي المساعد المقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد من خوض انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل سيوسع االشرخ والصراع بين مختلف أركان النظام ويعجل في إسقاطه.
وصفت رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” مريم رجوي إقصاء لرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار مشائي من الترشح للانتخابات الرئاسية في إيران المقررة في 14 حزيران (يونيو) بامر من المرشد الاعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي بانه “اكبر عملية جراحية وانشقاق واضح في قمة النظام الإيراني الامر الذي يجعل النظام اكثر تصدعا من جهة ويزيد النزاع والتشتت الداخليين فيه من جهة اخرى ويسرع من وتيرة تجزئة النظام واسقاطه”.
وأكدت رجوي في تصريح صحافي مكتوب من مقرها في باريس أرسل إلى “إيلاف” نسخة منه اليوم أن هذا المنع يعتبربمثابة “اطلاق رصاص على النفس لا مفر منه من خامنئي وانتحار سياسي يشير إلى أنّكماش تام لنظام ولاية الفقيه في نهاية المشوار”.
وشددت على انه لا “يوجد ثمة حل داخل النظام فهو يثبت مرة اخرى احقية وضرورة اسقاطه ومقاطعته مع انتخاباته باوضح الوجوه وهو النهج الذي سلكته المقاومة الإيرانية منذ زمن طويل”. وأشارت إلى أنّه فضلا عن ذلك فان اقصاء رفسنجاني ومشائي المرشح المفضل للرئيس الإيراني احمدي نجاد من شأنه أن يزيد الشرخ والصراع بين مختلف زمر النظام إلى جسم النظام واعماقه”.
وأكدت ان هذا الاقصاء “يعد عنصرًا حاسمًا في تسلم خامنىي منصب ولاية الفقيه كما انه فضيحة كبرى داخل نظام الملالي تجعله عديم المصداقية والشرعية حتى في أكثر شرائح النظام الداخلية” فرفسنجاني يعد رئيسًا لمجلس تشخيص مصلحة النظام الذي عينه خامنئي شخصيا وله دور في تحديد الولي الفقيه باعتباره عضوا في مجلس الخبراء وصلاحياته في إطار النظام.
وأشارت رجوي إلى أنّه بعد ما فشلت جهود خامنئي ووعوده الهادفة للحيلولة دون ترشيح رفسنجاني ومشائي فانه قد “اضطر إلى هذه الفضيحة لإقصائهما” من قبل مجلس صيانة الدستور. وقالت إن خامنئي “يحاول يائسًا الهروب من سقوطه المؤكد من خلال عمليات الإقصاء والتصفيات واعتماد سياسة الانكماش غير أن مرحلة المكتسبات المجانية الناتجة عن حروب الكويت وأفعانستان والعراق قد انتهت دون رجعة وبديمومة عملية الإنكماش تزداد سرعة عملية السقوط للنظام”.
ودعت رجوي الشعب الإيراني قاطبة إلى مقاطعة شاملة “لمسرحية الانتخابات” مؤكدة انه “بعد هذه العملية الجراحية والتصفية الكبرى فان اية مساومة ومسايرة مع هذا النظام ليست سوى في خدمة القمع والتنكيل بابناء الشعب الإيراني وخدمة توصل النظام إلى الاسلحة النووية وتصدير التطرف والإرهاب وإحراق المنطقة برمتها من قبل الملالي الرجعيين المتطرفيين”. وحثت المواطنين لاسيما النساء والشباب في إيران إلى الخروج باحتجاجات شاملة “ضد مسرحية انتخابات الملالي وسرقة حق السيادة للشعب الإيراني”.
وتأتي تصريحات رجوي هذه بعد ساعات من الاعلان في طهران أمس عن منع مجلس صيانة الدستور الإيراني الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني واسفنديار مشائي من خوض انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في 14 من الشهر المقبل. وقالت وزارة الداخلية الإيرانية انه لم يسمح للرئيس المعتدل رفسنجاني ولاسفنديار مشائي ابرز المرشحين الرئاسيين بالترشح لهذه الانتخابات.
ولم تشمل قائمة الاسماء الثمانية التي اقرها مجلس صيانة الدستور اسم رفسنجاني البالغ من العمر 78 عاما والذي تراس البلاد لولايتين من 1989 إلى 1997. كما رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح اسفنديار رحيم مشائي المقرب من الرئيس المنتهية ولايته محمود احمدي نجاد لكن المجلس لم يحدد اسباب رفضه ترشحهما.
وبامكان رفسنجاني ومشائي التظلم لدى المرشد الاعلى علي خامنئي الجهة الوحيدة التي يمكنها الغاء قرارات مجلس صيانة الدستور. وقال مشائي “اعتبر اسقاط ترشحي ظلما وساحاول اصلاحه باللجوء إلى المرشد الاعلى” لكن مقربا من رفسنجاني أكد ان الاخير سيقبل قرار مجلس صيانة الدستور.
والرجلان يمثلان عدوين لدودين للمحافظين الذين كانوا يطالبون برفض ترشحهما وهم ياخذون على رفسنجاني دعمه لتظاهرات تلت انتخاب احمدي نجاد في حزيران (يونيو) عام 2009. اما مشائي فينظر اليه المحافظون باعتباره يسعى للترويج إلى “اسلام إيراني” ويعتبر ليبراليا اكثر من اللازم ازاء مسائل حساسة مثل الحجاب.
وينتمي المرشحون الذين قبلت ترشيحاتهم في معظمهم إلى المعسكر المحافظ بينهم وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي (1981-1997) ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين في الملف النووي سعيد جليلي ومحمد حداد-عادل ومحسن رضائي. كما تضم القائمة ايضا محافظين معتدلين هما حسن روحاني ومحمد غرازي. ولا يمثل التيار الاصلاحي سوى محمد رضا عارف وزير الاتصالات الاسبق في عهد محمد خاتمي (1997-2005).
وستنطلق الحملة الانتخابية رسميا الجمعة المقبل وتنتهي في 13 حزيران (يونيو) قبل يوم من الموعد المقرر للانتخابات حيث يتوقع ان يتقلص عدد المرشحين بسبب ائتلاف قائم بين ولايتي وقاليباف وحداد عادل.