حسب المعلومات الحاصلة عليها من داخل نظام الملالي في طهران أن كبير الجلادين مصلحي وفي زيارته للعراق وأثناء لقائه بالمالكي كلف الأخير بأن لا يسمح «لمجاهدي خلق بأن يجعلوا ممتلكاتهم ذريعة للبقاء في العراق» و«يجب احالة ممتلكاتهم الى وكيل» لكي يقوم بـ «جردها».
احالة الممتلكات الى وكيل عراقي مخطط أكد عليه كوبلر باستمرار. كوبلـر وبموازاة زيارة مصلحي قد أكد مرة أخرى وخلال رسالة على احالة الممتلكات الى وكيل عراقي.
وكان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قد أعلن بهذا الصدد يوم الأول من نيسان 2012: «ويطلب كوبلر بأن يترك حافظي الأمول المئة في آشرف الممتلكات الى محامين عراقيين وهم يتوجهون بسرعة الى معتقل ليبرتي للقتل ليقوم القتلة في الخطوة التالية بترهيب المحامين العراقيين ودفعهم الى التراجع. ان هذا الأمر يكشف فقط عن تواطؤ كوبلر في مخطط سرقة وسلب الملكية من السكان واجراء حمام دم آخر».
من جهة أخرى أكد مصلحي في تقريره المرفوع الى مكتب خامنئي أن المالكي وفالح الفياض قد طمأناه بأنهما سيمارسان أقصى حد من القيودات والاضطهاد ضد سكان ليبرتي وأن اعادة الكتل الكونكريتية للحماية وتوسيع مساحة ليبرتي وتشييد محدثات فيه وادخال أكياس للرمل حيث طلبها مجاهدو خلق لتعزيز الأمن في ليبرتي سيكون أمراً محظورا.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
5 نيسان/ أبريل 2013