اشتباکات بالایدي داخل البرلمان الایراني-
سما عدن الإخبارية- د.سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي:
شهدت العاصمة الإيرانية طهران في منتصف أكتوبر 2026 تطوراً أمنياً جسيم الخطورة والتعقيد، تمثّل في وقوع مواجهات ميدانية واشتباكات مباشرة قرب المقر المركزي للسلطة القضائية الواقع في جادة كشاورز. ويشكل هذا الحادث نتوءاً لافتاً في مسار المواجهة الميدانية بين أجهزة الدولة الأمنية والحراكات الاحتجاجية والتنظيمات المعارضة؛ إذ إن انتقال العمليات من الهامش الجغرافي والأنشطة الإعلامية إلى الشرايين الحيوية والمراكز المكونة لهيكل السلطة في قلب العاصمة يعكس صعوداً في مستوى التخطيط والتنفيذ الميداني لدى المجموعات المناهضة للنظام.
الاختراق الاستخباري والجرأة الميدانية في المربع الأمني
تكتسب المواجهات المسجلة بالقرب من المبنى المركزي للسلطة القضائية — وهو مجمع أمني محصن يتألف من عشرين طابقاً فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض — أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى طبيعة الموقع المستهدف. وتظهر المعطيات الميدانية المتداولة والتقارير المستقلة أن التحرك المباشر نحو هذه المنطقة الاستراتيجية استند إلى معلومة استخبارية دقيقة حول تحركات رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي.
إن النجاح في رصد تحركات شخصية بهذا المستوى الأمني والتحرك نحو الشوارع الفرعية المتصلة بجادة كشاورز، مثل شارع عبد الله زاده، يشيران إلى وجود ثغرات في أجهزة الاستطلاع والرصد التابعة للسلطات. ووفقاً للتحليلات الاستراتيجية الصادرة عن مراكز الرصد الدولية، فإن قدرة مجموعات تابعة لمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، وأنشطة “وحدات المقاومة” على المناورة والتواجد في مناطق مشددة الحراسة تعكس تطوراً غير مسبوق في قدرات الجمع الميداني والتكتيك العسكري الشبكي، بما يكسر الطوق الأمني المضروب حول المنشآت السيادية.
استهداف المؤسسة القضائية: ردع لسياسات العقاب الجماعي
يتجاوز هذا الحادث أبعاده التكتيكية المباشرة ليمس بنية العقيدة الردعية التي تعتمد عليها أجهزة الحكم. فالسلطة القضائية تشكل الركيزة الأساسية لفرض الانضباط واستدامة السيطرة من خلال إصدار أحكام الإعدام وتطبيق الإجراءات العقابية المشددة بحق الناشطين والمعارضين.
ويرى مراقبون سياسيون ومؤسسات رصد حقوقية أن محاولة استهداف رأس هذه المؤسسة أو الاحتكاك المباشر مع طواقم حراستها ودوريات الشرطة المتواجدة في الموقع تمثل رسالة ردع معاكسة. وتستهدف هذه العمليات النيل من الهيبة الأمنية التي تحرص السلطات على ترويجها، وتحويل كلفة استخدام القضاء كأداة قمعية إلى استحقاق أمني مباشر يلاحق كبار المسؤولين في مقرّات ممارستهم لمهامهم، مما يُحدث إرباكاً مستمراً في بروتوكولات الحماية والتحرك الخاصة بالقيادات العليا.
القدرة على التملص والعمل الميداني وسط الطوق الأمني
تكشف تفاصيل المواجهات التي اندلعت في ساعات المساء عن التعقيدات الشديدة التي واجهتها الأجهزة الأمنية في إدارة الحدث في قلب العاصمة. ورغم استنفار دوريات الشرطة وعناصر حراسة المقر وتأكيد احتجاز عدد من المشاركين، فإن نجاح أفراد آخرين في اختراق الطوق الأمني الصارم والمغادرة دون تكبد خسائر وشل قدرة أجهزة الأمن كلياً، يُظهر مستوى عالياً من التدريب والتخطيط لخطط الانسحاب.
وتشير تقارير المتابعة الميدانية إلى أن قدرة أطراف المعارضة على تنفيذ عمليات خاطفة في أوقات الذروة وفي شريان رئيسي كجادة كشاورز تؤكد أن استراتيجية الاحتواء الأمني الشامل تعاني من إنهاك عملياتي. فالضغط المستمر الممارس من قبل أجهزة الرقابة يواجه بتكتيكات الكر والفر الميدانية، مما يجعل السيطرة المطلقة على المشهد في الشارع أمراً متعذراً حتى في أكثر المقرات أهمية وسرية.
التبعات الجيوسياسية وآفاق الاستقطاب الميداني
تضع هذه الأحداث النظام الإيراني أمام خيارات أمنية وسياسية صعبة في مرحلة تتسم بالتأزم الاقتصادي والاحتقان المجتمعي المتصاعد. فإن وصول المواجهة إلى المباني السيادية يبعث برسائل حاسمة إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، تُؤكد تصاعد حدة المقاومة الميدانية والشبكية في الداخل رداً على موجات الإعدامات والتضييق.
إن تزايد هذه الأنشطة الميدانية المنظمة، والقدرة على خوض مواجهات داخل العاصمة طهران، يبرهنان على أن أزمة الشرعية والمواجهة الأمنية تجاوزت مرحلة التظاهر السلمي المقطعي إلى مرحلة استنزاف المؤسسات الصلبة. وفي ظل هذه المعطيات، تتجه الأوضاع نحو مزيد من التصعيد؛ حيث يدفع الإصرار على الخيار الأمني والقضائي المتشدد نحو ردود فعل ميدانية أكثر خطورة وجرأة، مما يهدد بتفكيك منظومة الاستقرار الأمني التي يتكئ عليها النظام لبقائه.
د.سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي








