مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخباربغداد تحت اختبار السيادة.. وقاآني في المشهد

بغداد تحت اختبار السيادة.. وقاآني في المشهد

میدل ایست اونلاین- نزارجاف:
عندما يصبح مسؤول عسكري إيراني طرفا حاضرا في ترتيبات تتعلق بخلاف بين الحكومة العراقية وفصيل مسلح، فإن ذلك يضع السيادة العراقية أمام اختبار لا يجوز التقليل من خطورته.

قآانيطهران لا تخفي أهمية العراق في حساباتها الاستراتيجية
ليست كل الزيارات السياسية متشابهة، وليس كل حضور أجنبي في عاصمة دولة مستقلة أمرا يستحق التوقف عنده. فالعلاقات بين الدول تحكمها مصالح متبادلة، وتقتضي التواصل والتشاور والتفاوض. غير أن الأمر يختلف حين يتعلق الأمر بزيارة مسؤول عسكري أجنبي، يتولى قيادة أحد أكثر الأجهزة الأمنية ارتباطا بإدارة النفوذ الإقليمي لبلاده، ويجد نفسه معنيا بملفات داخلية شديدة الحساسية في دولة يفترض أنها تمتلك مؤسساتها وقرارها وسيادتها.

من هنا، لا يمكن التعامل مع زيارة إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إلى بغداد باعتبارها مجرد محطة في سياق العلاقات العراقية الإيرانية. فالتوقيت، وطبيعة اللقاءات مع قيادات سياسية وفصائل مسلحة، والملفات التي تزامنت معها الزيارة، تثير تساؤلات تتجاوز حدود البروتوكول السياسي، لتلامس جوهر المشكلة التي يعاني منها العراق منذ سنوات: من يمتلك القرار الفعلي في هذا البلد؟

إن المسألة ليست في أن تتدخل إيران في الشأن العراقي من خلال تصريحات أو مواقف سياسية، فذلك جزء من سلوك يمكن رصده في علاقات دول المنطقة، وإنما في أن يتخذ تدخلها أبعادا تتصل مباشرة بتوازنات القوة الداخلية، وبالعلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، وبحدود قدرة الدولة على ممارسة سلطتها الدستورية. وعندما يصبح مسؤول عسكري إيراني طرفا حاضرا في ترتيبات تتعلق بخلاف بين الحكومة العراقية وفصيل مسلح، فإن ذلك يضع السيادة العراقية أمام اختبار لا يجوز التقليل من خطورته.

ولعل ما يجري بشأن جرف الصخر يقدم مثالا كاشفا عن طبيعة هذا الاختلال. فهذه منطقة عراقية، وملفاتها الأمنية والإدارية والقانونية ينبغي أن تكون من اختصاص المؤسسات العراقية وحدها. وإذا كانت هناك مخالفات أو شبهات تهريب أو تجاوزات على القانون، فإن معالجتها لا تحتاج إلى وساطة خارجية، بل إلى مؤسسات قضائية وأمنية تمتلك صلاحياتها وتتحمل مسؤولياتها. أما أن يصبح الملف موضوعا لتفاهمات سياسية تتداخل فيها إرادة طرف خارجي، فذلك يطرح سؤالا محرجا عن مدى استقلال القرار الحكومي.

والمفارقة أن القوى التي تتحدث كثيرا عن السيادة الوطنية ومقاومة التدخلات الأجنبية لا تجد، في بعض الأحيان، حرجا في الاستقواء بعلاقاتها الخارجية عندما تتعارض مطالب الدولة مع مصالحها. وهنا لا يعود الخلل مقتصرا على التدخل الإيراني، بل يمتد إلى البيئة السياسية العراقية التي وفرت له المنافذ والأدوات، وسمحت بتكوين مراكز نفوذ موازية لمؤسسات الدولة.

إن طهران لا تخفي أهمية العراق في حساباتها الاستراتيجية. فهو ليس مجرد جار جغرافي، بل يمثل مجالا حيويا لنفوذها الإقليمي، ونقطة مؤثرة في معادلاتها السياسية والأمنية. ومن الطبيعي أن تسعى الدول إلى حماية مصالحها، لكن ما ليس طبيعيا ولا مقبولا أن تتحول مصالح دولة إلى معيار تتحرك على أساسه قوى داخل دولة أخرى، حتى عندما تتعارض تلك المصالح مع مقتضيات سيادتها واستقرارها.

ولا يعني ذلك أن المطلوب من العراق الدخول في مواجهة مع إيران، أو تحويل العلاقة بين الشعبين الى ساحة خصومة وعداء. فالعراق بحاجة إلى علاقات حسن جوار وتعاون اقتصادي وسياسي وأمني مع إيران، كما يحتاج إلى علاقات متوازنة مع سائر دول المنطقة والعالم. لكن حسن الجوار لا يعني التنازل عن القرار الوطني، والتعاون لا يعني القبول بالوصاية، واحترام المصالح المتبادلة لا يبرر المساس باستقلال المؤسسات العراقية.

المشكلة الحقيقية أن العراق يبدو، في كثير من الملفات، وكأنه يمتلك شكل الدولة ومؤسساتها، لكنه لم يحسم بعد مسألة احتكارها الفعلي للقرار والسلاح. وهذه ليست ثغرة إدارية يمكن تجاوزها بتسوية سياسية عابرة، بل أزمة بنيوية تهدد مستقبل النظام السياسي، وتضعف ثقة المواطن بدولته، وتفتح الباب أمام مزيد من التدخلات الخارجية.

ولعل السؤال الأكثر إلحاحا الذي تفرضه زيارة قاآني ليس ما الذي طلبه من حلفائه، ولا ما الذي انتهت إليه لقاءاته، بل لماذا أصبح من الممكن أصلا أن تتوقف بعض الملفات السيادية العراقية على تفاهمات تجري بوجود مسؤول عسكري إيراني؟ وأين تقف حدود سلطة الحكومة إذا كانت بعض القوى تستطيع أن تستند إلى نفوذ خارجي لموازنة قراراتها؟

إن السيادة لا تقاس بعدد البيانات التي تصدرها الحكومات، ولا بحدة التصريحات التي يطلقها السياسيون ضد التدخلات الأجنبية. السيادة هي أن تكون الكلمة الأخيرة للدستور، وأن تخضع القوى المسلحة لسلطة الدولة، وأن لا يحتاج رئيس الحكومة الى حساب ردود فعل العواصم الأخرى قبل اتخاذ قرار يتعلق بأرض بلاده وأمن مواطنيه.

لقد آن الأوان لأن يدرك صانع القرار العراقي أن استمرار هذه المعادلة لن يبقي العراق ضعيفا فحسب، بل سيجعله عرضة لأن يدفع أثمان صراعات الآخرين، من دون أن يمتلك حتى حق تقرير توقيت تلك الصراعات أو حدودها.

العراق ليس ساحة خلفية لأحد، ولا امتدادا جغرافيا لمشروع إقليمي، ولا بلدا يمكن أن تتوزع فيه السيادة بين بغداد وطهران. ومن يريد للعلاقة بين البلدين أن تكون علاقة صداقة حقيقية، عليه أن يبدأ باحترام استقلال العراق، لا التعامل معه باعتباره مجالا مفتوحا للنفوذ.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب دولة ليس أن يتدخل الآخرون في شؤونها، بل أن تصبح عاجزة عن منع ذلك، ثم تعتاد عليه حتى يبدو وكأنه أمر طبيعي.