مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارالعراق بين الدولة والولاية.. ماذا تكشف زيارة قاآني عن مستقبل السيادة؟

العراق بين الدولة والولاية.. ماذا تكشف زيارة قاآني عن مستقبل السيادة؟

صوت الامة العراقیة – محمد حسين المياحي:
ليست زيارة إسماعيل قاآني إلى بغداد مجرد تحرك سياسي عابر فرضته أزمة طارئة بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله. إنها، في دلالاتها الأعمق، تعبير عن إشكالية لم يستطع النظام السياسي العراقي معالجتها منذ سنوات، تتمثل في التناقض بين مفهوم الدولة الوطنية ومفهوم النفوذ العابر للحدود.
فالعراق، الذي استعاد مؤسساته الدستورية بعد عقود من الاستبداد والحروب، لا يزال يواجه معضلة وجود مراكز متعددة للقوة والقرار. فهناك حكومة وبرلمان وقضاء ومؤسسات عسكرية وأمنية، لكن إلى جانبها قوى مسلحة تمتلك امتدادات سياسية وتنظيمية وعلاقات خارجية تجعل مسألة خضوعها الكامل للدولة موضع خلاف دائم.
ومن هنا تكتسب زيارة قائد فيلق القدس أهميتها. فحين يأتي مسؤول عسكري إيراني إلى بغداد في لحظة تتعلق بمدى قدرة الحكومة على بسط سلطتها على منطقة عراقية، وتكون لقاءاته موجهة إلى قادة سياسيين ومسلحين، فإن ذلك يكشف أن إيران تنظر إلى العراق باعتباره جزءا مهما من منظومة مصالحها الاستراتيجية، وأنها لا ترغب في فقدان أدوات النفوذ التي راكمتها فيه على مدى سنوات.
وقد لا يكون هدف طهران بالضرورة دفع الفصائل إلى مواجهة مباشرة مع الحكومة العراقية؛ بل ربما يكون أكثر أهمية بالنسبة إليها الحفاظ على تماسك هذه القوى ومنع تفكك منظومة نفوذها، مع تجنب التصعيد الذي قد يهدد مصالحها أو يضعها في مواجهة مباشرة مع الدولة العراقية. لكن النتيجة في الحالتين تظل واحدة إذا كانت التسوية تعني إبقاء السلاح والقرار خارج السيطرة الفعلية للمؤسسات الوطنية.
وهنا تكمن المفارقة الاستراتيجية: إن إيران التي تسعى إلى حماية مصالحها الإقليمية من خلال شبكة حلفائها في العراق، قد تكون، من حيث لا تريد، أحد العوامل التي تعرقل بناء دولة عراقية قوية ومستقرة. فالدولة الضعيفة قد توفر نفوذا أكبر على المدى القصير، لكنها تنتج بيئة سياسية وأمنية مضطربة، وتبقي العراق عرضة للصراعات والضغوط الخارجية.
أما على المستوى العراقي، فإن استمرار هذه المعادلة يحمل مخاطر تتجاوز مسألة السلاح. فهو يهدد مفهوم المواطنة المتساوية، ويضعف الثقة بالدستور، ويجعل الانتماء إلى شبكات القوة والنفوذ أكثر تأثيرا من الانتماء إلى المؤسسات العامة. كما أنه يضع العراق في موقف بالغ الحساسية كلما تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة أو بين طهران وأطراف إقليمية أخرى.
والسؤال الذي ينبغي أن يشغل العراقيين ليس فقط كيف يمكن للحكومة احتواء أزمة جرف الصخر، بل كيف يمكنها منع تكرارها في مناطق وملفات أخرى؟ وكيف تستطيع أن تضمن عدم تحويل أراضيها ومقدراتها إلى أدوات في صراعات لا تخدم مصالح شعبها؟
إن بناء دولة ذات سيادة لا يعني الدخول في صراع مفتوح مع إيران، ولا الانحياز إلى الولايات المتحدة أو أي قوة دولية أخرى. بل يعني امتلاك القدرة على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع، ورفض استخدام الأراضي العراقية أو مؤسساتها أو مواردها لخدمة أجندات خارجية.
ومن الخطأ الاعتقاد بأن السيادة يمكن أن تتحقق بمجرد إعلان حصر السلاح بيد الدولة. فالأمر يحتاج إلى إرادة سياسية مستقلة، ومؤسسات قضائية قادرة، وقيادة عسكرية موحدة، واقتصاد لا يخضع لابتزاز شبكات المصالح، ونظام سياسي يضع المصلحة الوطنية فوق حسابات الأحزاب والتحالفات.
إن العراق يقف أمام مفترق طرق حقيقي: إما أن يتحول تدريجيا إلى دولة مؤسسات تمتلك قرارها وتحدد علاقاتها الخارجية وفق مصالحها، أو يستمر في حالة الدولة المزدوجة التي تتعايش فيها السلطة الدستورية مع سلطات موازية.
وفي هذا السياق، لا ينبغي النظر إلى زيارة قاآني باعتبارها حدثا منفصلا، بل بوصفها مناسبة لإعادة طرح السؤال الأكبر: متى يصبح العراق سيد قراره بالفعل، لا في الخطابات السياسية وحدها؟
فالدول لا تقاس بقدرتها على استقبال المبعوثين الأجانب، بل بقدرتها على أن تقول لهم، بوضوح وثقة: إن شؤوننا الداخلية يقررها العراقيون وحدهم.