صورة للاحتجاجات الشعبیة في ایران-
MEO – د. مصطفى عبدالقادر:
حوادث العمل وتآكل المعاشات وضعف البنية التحتية تكشف أزمات متراكمة تحول المطالب المهنية والخدمية إلى مظاهر احتجاج سياسي واجتماعي.
احتجاجات إيران تكشف اتساع فجوة الأزمات الداخلية
تعكس التطورات الميدانية التي شهدتها إيران في السابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني تداخلاً معقداً بين أزمات الحوكمة وتآكل البنية التحتية من جهة، وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والمهني من جهة أخرى.
ووفقاً لتقارير ميدانية مستقلة وشبكات رصد حقوقية، فقد تحوّل حادث انقلاب حافلة تقل عمالاً في قطاع النفط بمدينة آبدانان التابعة لمحافظة إيلام والذي أسفر عن مصرع ثلاثة عشر عاملاً وإصابة آخرين، إلى شرارة لاحتجاجات شعبية واسعة، تزامنت مع تحركات نقابية لمتقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) للمطالبة بحقوقهم التأمينية والمعيشية.
وتُظهر هذه المشاهد المتزامنة أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لم تعد تقتصر على مؤشرات التضخم الكلي، بل باتت تمسّ شروط السلامة المهنية والخدمات الأساسية للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
تُبرز احتجاجات مدينة آبدانان إشكالية هيكلية طالما أشارت إليها دراسات البنك الدولي وتقارير مراكز الأبحاث الاقتصادية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، وتتمثل في الفجوة التنموية الحادة بين المناطق الغنية بالموارد الطبيعية ومراكز صنع القرار.
فمحافظة إيلام، التي تُعدّ من المناطق الحيوية في إنتاج النفط والغاز، تعاني وفقاً لبيانات التخطيط الإقليمي والمراقبين المحليين من تراجع حاد في الاستثمارات الموجهة لتحديث شبكات النقل والخدمات العامة.
ويرى محللون اقتصاديون أن تكرار حوادث العمل والنقل في القطاعات الاستراتيجية يعكس أولويات الإنفاق العام، حيث يؤدي توجيه الموارد نحو نفقات غير إنتاجية وتداعيات العقوبات الدولية إلى إهمال صيانة البنية التحتية، مما يحوّل الحوادث المهنية في نظر السكان المحليين إلى نتيجة مباشرة لغياب المساءلة الإدارية.
تشير تقارير ناشطين ومنظمات رصد حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى نمط متكرر في الحراك الاجتماعي الإيراني خلال السنوات الأخيرة، يتمثل في سرعة انتقال الاحتجاجات من إطارها المطلبي أو التضامني المحلي إلى خطاب سياسي يتجاوز المسؤولين التنفيذيين ليطال بنية السلطة، ففي آبدانان، التي سبق أن شهدت حراكاً نشطاً في موجات احتجاجية سابقة، لم يقتصر التضامن الشعبي على مواساة أسر الضحايا، بل اتخذ طابعاً احتجاجياً يربط بين تردي الخدمات العامة وبين طبيعة النظام السياسي. ويعزو باحثون في علم الاجتماع السياسي هذه الظاهرة إلى انسداد قنوات التعبير المؤسسي وغياب النقابات المستقلة، مما يدفع الفئات المتضررة إلى استخدام الشارع كمساحة وحيدة للضغط، ويحول القضايا المهنية إلى أزمات شرعية سياسية.
بالتوازي مع الحراك في غرب البلاد، يُسلّط التجمع الاحتجاجي الثاني خلال شهر واحد لمتقاعدي شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) الضوء على أزمة أعمق تضرب صناديق التقاعد والتأمين الصحي في إيران. وبحسب تقارير اقتصادية مستقلة، تواجه معظم صناديق التقاعد الحكومية وشبه الحكومية عجزاً مالياً هيكلياً ناتجاً عن سوء الإدارة، وتضخم التزاماتها، وتراجع عوائد استثماراتها في ظل الركود الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم التي تجاوزت مستويات قياسية.
ويؤدي تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات وتراجع جودة الرعاية الطبية إلى دفع شرائح واسعة من المتقاعدين في قطاعات حيوية كالطيران والتعليم والصناعة، نحو الاحتجاج الدوري، مما يوسع قاعدة السخط الاجتماعي ليشمل فئات كانت تُعدّ تقليدياً جزءاً من الطبقة الوسطى المستقرة.
من منظور التحليل الاستراتيجي، يكمن التحدي الأبرز الذي تواجهه السلطات الإيرانية في تزامن الحراك الجغرافي ذي الطابع الغاضب مع الاحتجاجات النقابية والمهنية المنظمة، فبينما تعكس أحداث آبدانان هشاشة الوضع في الأطراف والمحافظات الحدودية ذات الأهمية الاقتصادية، تشير وقفات متقاعدي الطيران إلى عمق الأزمة داخل المؤسسات الحيوية في المركز.
وتخلص تقديرات مراكز الدراسات السياسية إلى أن استمرار السياسات الاقتصادية الحالية، دون إجراء إصلاحات هيكلية تعيد توجيه الموارد نحو التنمية الداخلية وشبكات الأمان الاجتماعي، سيبقي البيئة الداخلية في حالة استنزاف مستمر، ويجعل من أي حادث عرضي أو قرار اقتصادي شرارة محتملة لموجات احتجاجية أوسع نطاقاً.
مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل








