مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخباراللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة و للمرة الـ73 أممياً تتبنى قراراً...

اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة و للمرة الـ73 أممياً تتبنى قراراً يدين انتهاكات النظام الإيراني الجسيمة لحقوق الإنسان

موقع المجلس:

قراراً يدين بشدة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني، وذلك بأغلبية 76 صوتاً مؤيداً مقابل 27 صوتاً معارضاً، اعتمدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. وتُعد هذه الإدانة الأممية الثالثة والسبعين من نوعها التي تصدر بحق طهران عبر هيئات الأمم المتحدة المختلفة منذ استيلاء نظام الملالي على السلطة، ما يؤكد استمرار العزلة الدولية للنظام وفشل محاولاته المتكررة للتغطية على سجلّه القمعي الدموي.

اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة و للمرة الـ73 أممياً تتبنى قراراً يدين انتهاكات النظام الإيراني الجسيمة لحقوق الإنسان

إدانة شاملة لآلة الإعدام والتعذيب والقمع الممنهج
وثّق القرار الأممي الجديد جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها أجهزة النظام الإيراني ضد المواطنين، مشدداً على إدانة المحاور التالية:

الإعدامات الممنهجة والعشوائية: إدانة التوسع الخطير في تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك إعدام القاصرين، والمحتجين، وأبناء الأقليات القومية والدينية.

التعذيب والعنف داخل السجون: التنديد بالممارسات الواسعة للتعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين، بما يشمل العنف الجنسي لانتزاع الاعترافات القسرية.

قمع الحريات والاختفاء القسري: إدانة القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية، وحملات الاعتقال التعسفي، وجرائم الاختفاء القسري بحق المعارضين والناشطين.

التمييز الممنهج: استنكار سياسات التمييز الحاد والمؤسسي الذي يمارسه النظام ضد النساء والأقليات في إيران.

سابقة أممية متواصلة تكرس العزلة الدولية للنظام
يحمل اعتماد هذا القرار—الذي يمثّل الإدانة الدولية الـ73 للنظام الإيراني في أروقة الأمم المتحدة—دلالة سياسية وحقوقية بالغة الأهمية؛ إذ يبرهن هذا السجل الطويل من القرارات الأممية المتعاقبة على أن انتهاكات حقوق الإنسان ليست تجاوزات عابرة، بل هي ركيزة أساسية لبقاء النظام الإيراني واستمراره في الحكم عبر القمع والمشانق.

إن التصويت بالأغلبية في اللجنة الثالثة يبعث برسالة دولية واضحة مفادها أن جرائم النظام الإيراني بحق شعبه تظل تحت المجهر الدولي، ويضع المجتمع الدولي ومجلس الأمن أمام استحقاق عملي لتجاوز بيانات الإدانة نحو تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الدولية بحق قادة النظام المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية.