اشتباکات داخل البرلمان الایراني-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
تكشف التطورات السياسية والأمنية في إيران خلال تشرين الثاني/نوفمبر 2026 عن مشهد يتسم بتعقيد متزايد، تتداخل فيه الانقسامات داخل بنية السلطة مع مظاهر تصاعد المواجهة بين النظام وخصومه في الداخل. فبينما تحتدم الخلافات بين أجنحة الحكم حول مستقبل المواجهة الخارجية، وإمكانية التفاوض، وملف مضيق هرمز، تتزامن هذه التطورات مع عمليات استهدفت مراكز الحرس الثوري والبسيج وأجهزة القمع في عدد من المدن الإيرانية، في ذكرى انتفاضة تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
ولا تبدو هذه الظواهر منفصلة عن بعضها، بل يمكن قراءتها بوصفها تعبيرا عن أزمة متعددة المستويات، لم تعد تقتصر على خلافات في تقدير السياسات والخيارات، وإنما باتت تمس قدرة النظام على الحفاظ على تماسكه الداخلي واحتكار القرار السياسي والأمني.
فعلى مستوى السلطة، تكشف المواجهة بين الرئيس مسعود بزشكيان والتيارات المتشددة، ولا سيما المرتبطة بتيار “بايداري”، عن تباين عميق بشأن كيفية التعامل مع المرحلة الراهنة. ففي حين يرى بزشكيان، ومعه رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أن إنهاء حالة “اللاحرب واللاسلم” عبر التفاوض بات ضرورة لتخفيف الضغوط الاقتصادية والسياسية والأمنية، يتمسك المتشددون بخيار المواجهة، خشية أن تؤدي أي تسوية إلى إضعاف مواقعهم ونفوذهم داخل مؤسسات النظام.
وتزداد دلالة هذا الانقسام بالنظر إلى أن الخلاف لم يعد محصورا في تقدير المصلحة الوطنية أو اختيار الوسائل السياسية، بل امتد إلى التشكيك في الشرعية الدينية والأيديولوجية للخصوم، والتلويح بمساءلة رئيس الجمهورية، في مشهد يعكس هشاشة التوافق داخل مؤسسات يفترض أنها تعمل تحت قيادة سياسية وعقائدية موحدة.
وفي قلب هذا التجاذب يقف مجتبى خامنئي، الذي تحاول الأطراف المتنافسة الاستناد إلى سلطته لتبرير خياراتها المتعارضة. وهذه المفارقة تطرح تساؤلات جدية حول طبيعة القيادة الجديدة ومدى قدرتها على فرض توجه استراتيجي واضح، خصوصا في ظل استمرار تضارب المواقف بشأن التفاوض ومضيق هرمز.
لكن الصورة لا تكتمل عند حدود الصراع داخل السلطة. ففي الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت وحدات المقاومة تنفيذ ثلاثين عملية استهدفت مراكز تابعة للحرس الثوري والبسيج وأجهزة أخرى في طهران وست عشرة مدينة إيرانية، بالتزامن مع إحياء ذكرى انتفاضة 2019، التي سقط خلالها نحو 1500 قتيل وفقا للأرقام التي تتبناها المعارضة الإيرانية.
إن اختيار توقيت هذه الهجمات وأهدافها يحمل دلالة سياسية واضحة؛ إذ يسعى منفذوها إلى ربط المواجهة الراهنة بذاكرة الاحتجاجات الدامية، وتأكيد أن قضية القمع والاحتجاج لم تطو، وأن مظاهر الاعتراض على النظام ما زالت حاضرة في المشهد الإيراني.
ومن هنا تبرز العلاقة بين المسارين: فالنظام الذي يواجه صعوبة في توحيد مراكز قراره حول خياراته الاستراتيجية يجد نفسه، في الوقت ذاته، أمام تحديات أمنية وسياسية داخلية لا يمكن اختزالها في الخلافات بين أجنحته. كما أن استمرار سياسة القمع، بدلا من معالجة جذور الاحتقان الاجتماعي والسياسي، قد يعمق الفجوة بين السلطة وقطاعات من المجتمع.
إن أخطر ما تكشفه هذه التطورات ليس مجرد وجود جناح متشدد يريد استمرار المواجهة وآخر يبحث عن تسوية، ولا مجرد تعرض مواقع أمنية لهجمات، بل تزامن الظاهرتين في مرحلة حساسة من تاريخ النظام. فالأولى تشير إلى أزمة في آليات اتخاذ القرار، والثانية تعكس استمرار التحدي الذي تواجهه السلطة في الداخل.
وبذلك تبدو إيران أمام معادلة شديدة الصعوبة: تسوية خارجية قد تفرض مراجعة حسابات القوى المتشددة، واستمرار المواجهة قد يفاقم الأعباء الاقتصادية والأمنية، فيما لا يضمن أي من الخيارين معالجة أزمة الثقة والشرعية في الداخل. ومن ثم، فإن السؤال لم يعد فقط أي جناح سينتصر في معركة التفاوض أو المواجهة، بل ما إذا كان النظام يمتلك أصلا القدرة السياسية على تجاوز أزماته المتراكمة، أم أن صراع الأجنحة والاحتقان الشعبي سيتحولان تدريجيا إلى عاملين متداخلين في إضعاف بنيته وقدرته على الاستمرار.








