الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد الفقر في إيران مجرد أزمة معيشية تتجلى في ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتآكل دخول المواطنين، بل وصل إلى مستوى أكثر مأساوية، حين أصبح بعض الإيرانيين يعرضون أعضاء من أجسادهم للبيع لتسديد الديون أو توفير إيجار منزل أو تأمين متطلبات الحياة الأساسية. إنها صورة تختصر حجم التناقض بين طموحات النظام الإيراني الإقليمية والعسكرية وبين الواقع الذي يعيشه المجتمع الذي يفترض أن تكون ثرواته في خدمته.
التقرير الميداني الذي نشرته وكالة أنباء العمل الإيرانية “إيلنا” في 11 نوفمبر 2026، كشف عن شهادات صادمة لعمال ومواطنين يعرضون كلياتهم ونخاع عظامهم وأجزاء من أكبادهم للبيع في شوارع طهران. عامل بناء في الثالثة والثلاثين يعرض أعضاء متعددة للبيع، وعامل توصيل في الثلاثين يطلب 3.5 مليارات تومان مقابل كليته، ورجل في الخامسة والأربعين يفكر في التضحية بأحد أعضائه لأنه لم يعد قادرا على توفير ضمان استئجار منزل.
هذه ليست مجرد قصص فردية مؤلمة، بل مؤشرات على أزمة اجتماعية واقتصادية تستوجب مساءلة السلطة عن نتائج سياساتها وأولوياتها. فكيف يصل بلد يمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز إلى مرحلة يصبح فيها جسد الإنسان آخر ما يمكنه التصرف به لمواجهة الفقر؟
من الصواريخ إلى أرصفة بيع الأعضاء
لا يمكن فهم المأساة الإيرانية بمعزل عن طبيعة الخيارات التي اتخذها النظام على مدى عقود. فقد جعل من بناء القوة العسكرية وتوسيع النفوذ الإقليمي وتطوير البرنامجين الصاروخي والنووي ركائز أساسية لاستراتيجيته، فيما ظلت قضايا المعيشة والعمل والسكن والحماية الاجتماعية تواجه أزمات متفاقمة.
وتكشف الأرقام جانبا من هذه الأولويات. فقد قدر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) الإنفاق العسكري الإيراني في عام 2025 بنحو 7.4 مليارات دولار، رغم انخفاضه الحقيقي بنسبة 5.6% عن العام السابق نتيجة التضخم والضغوط الاقتصادية. لكن المعهد حذر من أن هذا الرقم لا يعكس بالضرورة الحجم الكامل للإنفاق العسكري، بسبب وجود قنوات تمويل خارج الموازنة، بما فيها عائدات النفط المخصصة لبرامج عسكرية.
وتقدم بيانات تحليلية لموازنة عام 2025 نشرتها مؤسسة “إيران أوبن داتا” مؤشرا إضافيا؛ إذ قدرت مخصصات الحرس الثوري بنحو 311 تريليون تومان، أي قرابة 6 مليارات دولار وفق سعر الصرف المستخدم في الموازنة، مقابل نحو 177 تريليون تومان للجيش النظامي. كما أشارت إلى وجود اعتمادات ومخصصات نفطية ومشروعات خاصة لا تتسم بالشفافية الكافية.
هذه الأرقام لا تعني أن كامل المبالغ مخصص لتمويل العمليات الإقليمية، لكنها تكشف حجم الموارد التي توضع تحت تصرف المؤسسة العسكرية والأمنية، وتثير تساؤلات مشروعة عن أولويات توزيع المال العام.
المشروع الإقليمي.. فاتورة يدفعها المواطن الإيراني
الأكثر إثارة للقلق أن المشروع الإيراني لم يقتصر على بناء القدرات العسكرية داخل البلاد، بل امتد إلى شبكة واسعة من الحلفاء والفصائل المسلحة في المنطقة، من لبنان والعراق إلى اليمن وسوريا، في إطار سعي طهران إلى توسيع نفوذها السياسي والاستراتيجي.
وقد وثقت وكالة رويترز، في تقرير نشرته في ديسمبر 2024، اتساع دور الحرس الثوري في تجارة النفط الإيراني، مشيرة إلى أن عائدات هذه التجارة تسهم في تمويل الحرس وحلفائه الإقليميين، ومن بينهم حزب الله. ونقلت عن مسؤولين وخبراء أن الحرس ربما بات يتعامل مع ما يصل إلى نصف صادرات النفط الإيرانية، مع الإشارة إلى أن الحجم الدقيق لهذا الدور لم يكن قابلا للتحقق المستقل.
ولا تتوافر بيانات علنية موثوقة تسمح بتحديد إجمالي سنوي دقيق لما تنفقه طهران على جميع حلفائها وفصائلها الإقليمية. ولذلك فإن الأمانة تقتضي عدم اختراع رقم إجمالي أو تقديم تقديرات متداولة باعتبارها حقائق محاسبية نهائية. لكن وجود قنوات تمويل نفطية وعسكرية خارج الموازنة يطرح سؤالا جوهريا: لماذا لا تخضع هذه الموارد لمستوى كاف من الرقابة والمساءلة، في وقت يعاني فيه المجتمع من نقص الخدمات وتراجع القدرة الشرائية؟
إن المواطن الإيراني ليس مسؤولا عن اختيار النظام تحويل بلاده إلى طرف حاضر في أزمات المنطقة وصراعاتها، لكنه يتحمل جانبا من التبعات الاقتصادية والسياسية لهذه الخيارات، سواء من خلال العقوبات والتوترات الدولية أو من خلال توجيه الموارد نحو أولويات عسكرية على حساب احتياجات اجتماعية ملحة.
بلد الثروات وشعب يبيع أعضاءه
تزداد فداحة المشهد عندما نضع شهادات “إيلنا” أمام مؤشرات المعيشة. فالتقرير يشير إلى تضخم سنوي بلغ 76.8% في أكتوبر 2026، فيما تتراوح أجور كثير من العمال بين 20 و30 مليون تومان شهريا، مقابل تكلفة تقديرية لسلة معيشة الأسرة تصل إلى 100 مليون تومان.
وهكذا يجد العامل نفسه عاجزا عن تأمين احتياجات أسرته رغم عمله، ويجد رب الأسرة نفسه مهددا بفقدان مسكنه، فيما يصبح بيع عضو من جسده خيارا يطرحه للخروج من أزمته.
إن القضية لم تعد مجرد فشل في إدارة الاقتصاد، بل أزمة ثقة بين المجتمع والسلطة، تتعلق بمصير الثروات الوطنية، وغياب الشفافية، ومدى خضوع القرارات الاستراتيجية للمساءلة الشعبية.
أي اقتدار هذا الذي لا يحمي الإنسان؟
لقد آن الأوان لأن يطرح على النظام الإيراني سؤال لا يمكن التهرب منه بالشعارات السياسية أو اتهام الخارج: ما قيمة الصواريخ والطائرات المسيرة والنفوذ الإقليمي إذا كان بعض أبناء البلاد مضطرين إلى عرض كلياتهم ونخاع عظامهم للبيع من أجل البقاء؟
إن قوة الدولة لا تقاس فقط بما تمتلكه من أدوات عسكرية، بل بقدرتها على حماية مواطنيها وتأمين مستقبلهم وصون كرامتهم. ولا يمكن تبرير استمرار الاختلال في الأولويات بحجة العقوبات وحدها، فالمساءلة عن سوء الإدارة والفساد وتوزيع الموارد تظل مسؤولية داخلية لا تسقط بتغير الظروف الدولية.
وحين يصبح جسد المواطن الإيراني آخر ما تبقى له كي يسدد ديونه، تكون الأولوية الوطنية الحقيقية قد تحولت من حماية الإنسان إلى إدارة النفوذ. وهذه معادلة تستحق أن يواجه النظام نتائجها وأسئلتها أمام شعبه.
مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل








