صورة رضا بهلوي في وقفة لانصار جهاز السافاك في آلمانیا-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
أعادت زيارة رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، إلى بلجيكا، وما رافقها من جدل سياسي وإعلامي، فتح ملف يتجاوز حدود استقبال شخصية معارضة للنظام الإيراني؛ إذ يتعلق الأمر بطبيعة البديل السياسي المطروح لمستقبل إيران، وبمدى قدرة هذه الشخصية على الانتقال من رمزية الماضي الملكي إلى استحقاقات مشروع ديمقراطي معاصر.
لا شك أن معارضة النظام الإيراني القائم، وما ارتكبه من انتهاكات وقمع للحريات وإهدار لحقوق المواطنين، تمثل موقفا مشروعا لدى قطاعات واسعة من الإيرانيين. غير أن معارضة نظام استبدادي لا تمنح تلقائيا صك الشرعية الديمقراطية لكل من يرفع راية إسقاطه، كما أن رفض حكم الملالي لا يعني بالضرورة القبول بعودة الملكية أو إعادة الاعتبار إلى أسرة الشاه.
وهنا تكمن إحدى الإشكاليات الأساسية في المشروع السياسي لرضا بهلوي. فهو، رغم محاولاته تقديم نفسه بوصفه شخصية قادرة على قيادة مرحلة انتقالية نحو إيران ديمقراطية وعلمانية، لا يزال يستند بدرجة كبيرة إلى رصيده التاريخي باعتباره ابن الشاه ووريث العرش الذي أسقط عام 1979. وبذلك يبدو أن مصدر حضوره السياسي يرتبط، إلى حد بعيد، بمكانته السابقة بوصفه وليا للعهد، أكثر مما يرتبط ببرنامج سياسي متكامل استطاع أن يفرض نفسه باعتباره مشروعا وطنيا يتجاوز الانتماءات الملكية.
إن استدعاء الماضي الملكي ليس مشكلة بحد ذاته، فمن حق أي تيار سياسي أن يعرض تجربته التاريخية ويدافع عن رؤيته لمستقبل البلاد. لكن المشكلة تبدأ عندما تتحول الصلة العائلية بالحكم السابق إلى رصيد سياسي يفترض أن يمنح صاحبه أفضلية في تمثيل الشعب أو قيادة المرحلة المقبلة. فإيران التي أسقطت نظام الشاه لم تفعل ذلك من أجل استبدال استبداد بآخر، وإنما كان أحد تطلعات قطاعات واسعة من الإيرانيين آنذاك هو التحرر من الحكم الفردي وإقامة نظام يضمن المشاركة والحقوق والحريات.
ولا يمكن في هذا السياق تجاهل سجل العهد الملكي، بما فيه من تضييق على الحريات السياسية، واعتقالات وتعذيب وإعدامات ارتبطت بجهاز السافاك. كما أن أي حديث جاد عن المستقبل الديمقراطي لإيران يستوجب موقفا واضحا ومسؤولا من تلك المرحلة، لا الاكتفاء بالإشارة إلى ما تحقق خلالها من تحديث أو تنمية أو مظاهر انفتاح اجتماعي. فالتاريخ لا يختزل في إنجازاته الاقتصادية والعمرانية، مثلما لا يجوز اختزال التجربة الإيرانية الراهنة في أخطاء النظام الذي سبقها.
ومن هنا، فإن أحد أوجه القصور في الخطاب السياسي لرضا بهلوي يتمثل في عدم بلورة تصور واضح وشامل لكيفية بناء توافق وطني بين مختلف أطياف المعارضة الإيرانية. فالمعارضة ليست كتلة متجانسة، بل تضم جمهوريين وملكيين ويساريين وقوميين وليبراليين، فضلا عن قوى سياسية وتنظيمات معارضة تمتلك رؤى متباينة بشأن شكل الدولة ونظام الحكم ومستقبل العلاقة بين الدين والسياسة.
ولا يكفي أن يعلن بهلوي استعداده للمساهمة في مرحلة انتقالية أو أن يدعو إلى نظام ديمقراطي علماني كي يصبح مشروعه مقبولا لدى هذه القوى. المطلوب هو برنامج سياسي محدد يجيب عن الأسئلة الجوهرية: ما طبيعة النظام الذي سيحل محل الجمهورية الإسلامية؟ وكيف ستضمن المشاركة المتكافئة لجميع القوى؟ وما الضمانات التي تحول دون احتكار السلطة؟ وكيف ستعالج قضية القوميات والتعددية الثقافية والسياسية؟ وهل ستكون الملكية خيارا مطروحا على الشعب في استفتاء حر، أم أن ثمة تصورا مسبقا لطبيعة النظام المقبل؟
إن غياب إجابات متكاملة عن هذه الأسئلة يجعل المشروع أقرب إلى دعوة سياسية عامة لإسقاط النظام منه إلى خريطة طريق قابلة للتطبيق، تستطيع جمع المعارضة حول طاولة واحدة، رغم اختلاف مرجعياتها ومصالحها وتصوراتها.
وفي المقابل، لا ينبغي أن تتحول هذه الملاحظات إلى انتقاص من حق رضا بهلوي في العمل السياسي أو التعبير عن طموحاته، كما لا ينبغي أن يفهم نقده بوصفه دفاعا عن النظام الإيراني. فالمسألة تتعلق بمعيار الشرعية الديمقراطية، الذي ينبغي أن يكون واحدا في التعامل مع جميع القوى والشخصيات، بعيدا عن الاعتبارات العائلية أو التاريخية أو الحسابات الجيوسياسية.
ولعل الموقف البلجيكي، بما كشفه من تحفظات على تقديم شخصية واحدة باعتبارها ممثلة للمعارضة الإيرانية، يعكس إدراكا مهما لهذه الإشكالية. فالتواصل مع شخصية معارضة حق سياسي ودبلوماسي، لكنه يختلف تماما عن منحها صفة الممثل الشرعي الوحيد لشعب متعدد الاتجاهات والتطلعات.
في المحصلة، لا تحتاج إيران إلى استعادة عرش سقط قبل عقود، ولا إلى استمرار سلطة دينية تحتكر الدولة والمجتمع، وإنما تحتاج إلى مشروع وطني ديمقراطي يقطع مع الاستبداد بصوره المختلفة. ورضا بهلوي، إن أراد أن يكون جزءا حقيقيا من مستقبل إيران، مطالب بأن يتجاوز صفة ولي العهد السابق، وأن يقدم برنامجا سياسيا واضحا، ويعترف بالتعددية، ويقبل بأن شرعية أي نظام مقبل لا تستمد من النسب أو الإرث التاريخي، بل من إرادة الإيرانيين الحرة.
فالديمقراطية لا تورث، والبديل السياسي لا يصنع باستعادة أمجاد الماضي، وإنما ببناء توافق وطني على أسس المستقبل.