صور بعض من شهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تكن مذبحة السجناء السياسيين في مجزرة صيف عام 1988 مجرد فصل دموي عابر في تاريخ الجمهورية الإسلامية، بل شكلت محطة مفصلية في طبيعة تعامل النظام الإيراني مع المعارضة السياسية، وكشفت عن استعداد السلطة لاستخدام الإعدام الجماعي وسيلة لإرهاب المجتمع وإزالة خصومها السياسيين. واليوم، وبعد مرور نحو أربعة عقود، تثير موجة الإعدامات المتصاعدة في إيران تساؤلات جدية بشأن عودة أنماط القمع ذاتها، وإن اختلفت الظروف والأدوات والتفاصيل.
ولعل أبرز ما يستحق الانتباه في المشهد الراهن هو أن استهداف أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يتزامن مع تصاعد الأحكام والإعدامات بحق المعتقلين على خلفية الانتفاضات الشعبية، بما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتشمل مختلف أشكال المعارضة السياسية والاحتجاج الاجتماعي.
مجاهدو خلق.. الاستهداف الأول في معادلة القمع
تحتل مجاهدي خلق موقعا خاصا في التاريخ السياسي للصراع مع النظام الإيراني؛ فهي من القوى التي واجهت نظام الشاه قبل ثورة 1979، ثم دخلت في مواجهة مباشرة مع نظام الخميني، وتعرض أعضاؤها وأنصارها منذ السنوات الأولى للجمهورية الإسلامية لحملات واسعة من الاعتقال والتعذيب والإعدام.
وقد بلغت تلك السياسة ذروتها في مجزرة صیف عام 1988، عندما جرى إعدام آلاف السجناء السياسيين، وكان أعضاء وأنصار مجاهدي خلق في مقدمة المستهدفين، وفق ما وثقته شهادات الناجين وعائلات الضحايا، وتقارير أممية تناولت الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الإيرانية.
وتكمن أهمية استحضار تلك التجربة في أنها تكشف كيف تعاملت السلطة مع المعارضة المنظمة باعتبارها تهديدا سياسيا يتجاوز حدود الاحتجاج الفردي، وكيف تحولت التهم العقائدية والأمنية، وفي مقدمتها تهمة المحاربة، إلى أدوات لتصفية المعارضين.
وفي هذا السياق، فإن إعدام معتقلين بتهمة الانتماء إلى مجاهدي خلق أو مناصرتها، كما تشير التقارير الصادرة عن المنظمة، لا ينبغي النظر إليه باعتباره ملفا منفصلا عن مصير بقية المعتقلين السياسيين. فالمسألة تتعلق بمبدأ أوسع: هل أصبح الانتماء السياسي أو التعبير عن المعارضة أو الارتباط بتنظيم معارض مبررا كافيا لحرمان الإنسان من حياته؟
من استهداف التنظيمات إلى إخضاع المجتمع
إن أخطر ما تكشفه موجة الإعدامات الحالية ليس عدد الأحكام المنفذة وحده، بل اتساع نطاق الاتهامات التي تستخدم لتبريرها، بحيث لم يعد الخطر مقتصرا على أعضاء التنظيمات المعارضة، وإنما امتد إلى شبان شاركوا في التظاهرات، وناشطين، ومواطنين اتهموا بالمشاركة في أعمال احتجاجية أو الاعتداء على منشآت عامة.
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر في 10 سبتمبر 2026، تنفيذ السلطات الإيرانية 29 حكما بالإعدام بحق أشخاص على خلفية الاحتجاجات خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى نهاية أغسطس، مشيرة إلى أن العديد من المحاكمات افتقرت إلى أبسط ضمانات المحاكمة العادلة، وأن بعض الأحكام استند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
كما حذرت منظمة العفو الدولية من تصاعد الإعدامات المرتبطة بانتفاضة يناير 2026، وأشارت إلى أن السلطات استخدمت اتهامات فضفاضة، من بينها المحاربة والتآمر ضد الأمن القومي، في ملاحقة المحتجين.
هذه المعطيات تضعنا أمام مشهد يتجاوز مجرد تشدد قضائي أو أمني؛ إذ يبدو أن عقوبة الإعدام باتت إحدى الوسائل التي تستخدمها السلطة لمعاقبة المعارضة وإرسال رسالة ترهيب إلى المجتمع بأكمله.
ومن هنا يمكن فهم أهمية التزامن بين استهداف مجاهدي خلق والمعتقلين على خلفية الانتفاضات. فالمواجهة لا تقتصر على تنظيم سياسي بعينه، وإنما تتصل بمحاولة منع تشكل أي مساحة مستقلة للاعتراض، سواء اتخذت شكل العمل التنظيمي أو الاحتجاج الشعبي أو النشاط المدني.
الإعدامات المتفرقة.. عقوبة للمعتقل وترهيب لعائلته والمجتمع
ومن الجوانب اللافتة في سياسة الإعدامات الإيرانية اعتماد التنفيذ المتدرج للأحكام، بما يضع عائلات المعتقلين وأوساطهم الاجتماعية في حالة دائمة من القلق والترقب.
فبدلا من أن تنتهي المعاناة عند صدور حكم قضائي أو تنفيذ مجموعة من الأحكام في وقت واحد، تتحول القضية الواحدة إلى سلسلة من المآسي المتعاقبة، خصوصا عندما ينفذ الحكم بحق أحد المتهمين فيما يبقى الآخرون في انتظار مصير مجهول.
وهذا النمط، إذا ثبت في الملفات التي تتحدث عنها التقارير الحقوقية، لا يمكن فصله عن الأثر النفسي والاجتماعي للعقوبة. فالإعدام لا ينهي حياة المحكوم عليه فحسب، بل يترك آثارا عميقة على أسرته ومحيطه، ويبعث برسائل تخويف إلى كل من يفكر في الاحتجاج أو التعبير عن رأي مخالف.
إن استخدام القضاء بهذه الصورة يقوض الثقة بالمؤسسات القانونية، ويحول المحاكمات من وسيلة لإحقاق العدالة إلى أداة لإدارة الصراع السياسي.
مجازر 1988.. ذاكرة لم تغلق ملفها بعد
إن استدعاء مجزرة 1988 ليس مجرد مقارنة تاريخية، بل هو ضرورة لفهم جذور الأزمة الراهنة. فالمجزرة التي طالت آلاف السجناء السياسيين لم تحصل في سياق مواجهة عسكرية مباشرة داخل السجون، وإنما استهدفت أشخاصا كانوا رهن الاحتجاز، بعضهم أنهى مدة محكوميته، وبعضهم لم يكن قد صدر بحقه حكم نهائي.
وقد تناول تقرير المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، الصادر عام 2024، هذه المجزرة بوصفها واحدة من أخطر الانتهاكات التي شهدتها البلاد، مشيرا إلى الأدلة المتعلقة بالتخطيط المسبق والإعدامات الواسعة والسرية.
ومن المؤسف أن ملف تلك الجرائم لم يشهد حتى الآن محاسبة شاملة للمسؤولين عنها، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من استمرار ثقافة الإفلات من العقاب، ويجعل تكرار الانتهاكات أمرا يستدعي اهتماما دوليا متزايدا.
وفي هذا الإطار، تكتسب تحذيرات المقررة الخاصة الحالية للأمم المتحدة، ماي ساتو، أهمية خاصة، ولا سيما ما يتعلق بانعدام الضمانات القانونية الكافية، واستمرار استخدام الإعدامات والمحاكمات غير العادلة في التعامل مع المعارضين والمحتجين.
مسؤولية المجتمع الدولي.. ما بعد بيانات الإدانة
إن ما يجري في إيران يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية لا يمكن اختزالها في إصدار بيانات القلق والإدانة. فالمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي الحق في الحياة، وتضع قيودا صارمة على تطبيق عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها.
كما أن الإعدامات التي تنفذ بعد محاكمات تفتقر إلى ضمانات العدالة الأساسية تمثل انتهاكا خطيرا للالتزامات الدولية، وقد تشكل بعض الممارسات، إذا ثبتت عناصرها القانونية، جرائم دولية تستوجب المساءلة.
ومن هنا تبرز ضرورة التحرك على مستويات عدة، تشمل الضغط الدبلوماسي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والمطالبة بإتاحة وصول المراقبين المستقلين إلى السجون، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية، وتوثيق أسماء المسؤولين عن الانتهاكات تمهيدا لمحاسبتهم وفق الآليات القانونية المتاحة.
كما ينبغي ألا يقتصر الاهتمام الدولي على المعتقلين المنتمين إلى تنظيم سياسي معين، بل يجب أن يشمل جميع السجناء المعرضين للإعدام، بصرف النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم.
خاتمة: الإعدام لا يعالج أزمة الشرعية
إن تصاعد الإعدامات في إيران، بدءا باستهداف أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، وامتدادا إلى المعتقلين على خلفية الانتفاضات الشعبية، يعيد إلى الواجهة سؤالا جوهريا بشأن طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع في ظل نظام يواجه اعتراضات سياسية واجتماعية متزايدة.
وقد أثبتت تجربة عام 1988 أن اللجوء إلى الإعدام الجماعي لم ينه المعارضة، كما أن موجة الإعدامات الحالية لا تقدم حلا للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
إن السلطة التي تواجه مطالب مواطنيها بالمشانق بدلا من الإصلاح والحوار، وتتعامل مع المعارضة باعتبارها جريمة أمنية، إنما تعمق أزمة الثقة بينها وبين المجتمع.
والأخطر أن استمرار هذه السياسة لا يهدد حياة المعتقلين وحدهم، بل يقوض ما تبقى من ضمانات القانون والعدالة، ويضع مستقبل البلاد أمام مخاطر سياسية وإنسانية أكبر.
فإيران لا تحتاج إلى مزيد من المقاصل والسجون، بل إلى إنهاء منظومة الإفلات من العقاب، وضمان حرية التعبير والتنظيم والاحتجاج، وإقامة نظام سياسي يستمد شرعيته من إرادة المواطنين، لا من الخوف المفروض عليهم.
إن الدرس الأبرز من مجزرة 1988 هو أن تصفية المعارضين لا تصنع الاستقرار، وأن تحويل السجون إلى مقابر سياسية لا يعالج أزمة السلطة، بل يكشف عمقها.