رسائل المشانق والشارع : صراع الإرادات في إيران

صورة من الاحتجاجات الشعبیة في ایران-
وكالة حمورابي الاخبارية الدولية- د.مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
شهدت عدة مدن إيرانية في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في الأنشطة الاحتجاجية الميدانية الموزعة جغرافياً، والتي تراوحت بين توزيع الملصقات والكتابة على الجدران وبث التسجيلات الصوتية عبر الساحات العامة. وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع تصاعد وتيرة أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات القضائية بحق معتقلين على خلفية قضايا سياسية وأمنية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول نجاعة السياسات الأمنية التقليدية في ضبط التوازنات الداخلية، ومدى قدرة شبكات الاحتجاج المحلية على إيجاد أساليب مبتكرة لمواجهة الحظر والملاحقة.
أولاً: جغرافية الاحتجاج وتكتيكات الحرب النفسية المحدودة
تظهر القراءة الميدانية لخارطة انتشار الأنشطة الاحتجاجية الأخيرة جانب مراكز حضرية رئيسية مثل أصفهان، وزنجان، وهمدان، وسمنان، ومدن الشمال كرشت ولاهيجان، بالإضافة إلى كرمان في الجنوب الشرقي – تحولاً تكتيكياً في أساليب المعارضة والشبكات الناشطة الميدانية. ولم تعد هذه التحركات تعتمد بالضرورة على التجمعات الحاشدة المباشرة التي يُسهل على الأجهزة الأمنية تفكيكها والسيطرة عليها، بل باتت تميل نحو تكتيكات الظهور الخاطف والإعلام الميداني المباشر. إن استخدام وسائل بث صوتية في الأماكن العامة وعرض الملصقات في الشوارع الرئيسية يهدف بالأساس إلى توجيه رسائل إعلامية ونفسية متعددة الاتجاهات: رسالة إلى الشارع العام مفادها استمرارية الحراك، ورسالة إلى مؤسسات القرار الأمني تشير إلى ثغرات التغطية والاستجابة الشاملة.
ثانياً: معضلة العقاب القضائي وديناميكية التغذية العكسية
تعتمد الدولة في إيران على سياسة العقاب المغلظ، وفي مقدمتها أحكام الإعدام، كأداة ردع مركزية لضبط المجال العام ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات. غير أن المقاربة التحليلية لهذه السياسة تكشف عن تأثيرات عكسية محتملة على صعيد الاستقرار السياسي والأمني؛ إذ يتحول الإعدام في أدبيات الحركات الاحتجاجية من عنصر تخويف شالٍّ للحرية إلى محفز رمزي للتعبئة ورص الصفوف. تظهر الأدبيات والشعارات المرفوعة في الفعاليات الأخيرة صياغة معادلة صفرية مع السلطة القضائية، حيث يُنظر إلى الإعدام كرمز للضعف البنيوي لرژیم وليس لقوته. وتؤدي هذه الديناميكية إلى تحويل رمزية شهداء الحركة الاحتجاجية – ممن نُفذت بحقهم أحكام الإعدام مؤخراً كأمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي – إلى أدوات رمزية لإعادة إنتاج غضب الاحتجاج، وهو ما يُعرف في الأدبيات السياسية بفخ التغذية العكسية للتضييق الأمني، حيث تتسع القواعد الغاضبة مع كل إجراء زجري مكثف.
ثالثاً: تحديات الرهانات السياسية وآفاق البدائل الوطنية
تتسم استراتيجية الشبكات المعارضة والنشطاء الميدانيين بالتركيز على فرضية مركزية تتلخص في أن التغيير السياسي والاجتماعي في إيران هو مسار داخلي بالأساس، يستبعد خيارات التدخل الخارجي أو الرهان على تسويات واسترضاءات سياسية دولية. غير أن هذه الرؤية تصطدم بوقائع ومعطيات الجيوسياسية الإقليمية والدولية. فالرژیم السيادي في إيران يمتلك أجهزة أمنية ومؤسسات استخباراتية ذات خبرة تراكمية واسعة في إدارة الأزمات الداخلية واحتواء الاضطرابات الميدانية، فضلاً عن تحكمه الكامل في المفاصل الاقتصادية والموارد الرئيسية للبلاد. وفي المقابل، تعاني قوى المعارضة في الخارج والداخل من تحديات تتصل بالتشتت التكتيكي وتفاوت الرؤى الاستراتيجية بشأن مرحلة ما بعد الاحتجاج، فضلاً عن الصراع على شرعية التمثيل الشعبي بين اتجاهات مختلفة.
الخلاصة
توضح التطورات الميدانية الأخيرة أن العلاقة بين السلطة والمجتمع في إيران تمر بمرحلة تعقيد متزايد. ففي حين تسعى مؤسسات الحكم إلى فرض الهدوء عبر تشديد العقوبات وردع الخطاب الاحتجاجي، تبدي الشبكات الناشطة قدرة على التكيف التكتيكي وتنفيذ عمليات تعبوية خاطفة. ويبدو أن مستقبل التوازنات الداخلية الإيرانية سيظل مرتهناً بالقدرة على التحكم في العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الاحتقان، أكثر من اعتماده الحصري على الأدوات الأمنية أو الحملات الاحتجاجية المتقطعة.