نجل آخر شاه لإيران يتنقل بين العواصم الغربية، حاملا مشروعا سياسيا يبدو واسعا في شعاراته، لكنه شديد الضبابية عندما يتعلق الأمر بتفاصيله العملية.
میدل ایست اونلاین – نزار جاف:
رضا بهلويإذا كان لا يريد العرش، فلماذا يصر أنصاره على تقديمه بلقب ولي العهد؟
يبدو أن رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، وجد أخيرا وصفة سياسية تجمع بين مزايا الماضي وإغراءات المستقبل: الاحتفاظ بلقب الأمير، واستثمار الحنين إلى العرش، ورفع راية الديمقراطية، مع ترك مسألة شكل النظام السياسي معلقة الى إشعار آخر. إنها، باختصار، محاولة للجمع بين امتيازات الوراثة ومكاسب الديمقراطية، من دون أن يضطر صاحب المشروع الى حسم التناقض بينهما.
منذ سنوات، يتنقل بهلوي بين العواصم الغربية، حاملا مشروعا سياسيا يبدو واسعا في شعاراته، لكنه شديد الضبابية عندما يتعلق الأمر بتفاصيله العملية. فهو يريد إسقاط الجمهورية الإسلامية، وتوحيد المعارضة، وقيادة مرحلة انتقالية، وإقامة دولة علمانية ديمقراطية، ثم يترك للشعب الإيراني تقرير ما إذا كان يريد جمهورية أم ملكية دستورية. وهكذا يصبح المشروع أشبه بقائمة أمنيات سياسية، يستطيع كل طرف أن يجد فيها ما يناسبه، فيما يحتفظ صاحبها لنفسه بموقع مركزي في المشهد.
والطريف أن بهلوي لا يقدم نفسه، في خطابه، باعتباره ملكا عائدا الى عرشه، بل شخصية انتقالية لا تطمح إلى منصب محدد، وإنما تريد توحيد الإيرانيين ومساعدتهم على تقرير مستقبلهم. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان لا يريد العرش، فلماذا يصر أنصاره على تقديمه بلقب ولي العهد؟ وإذا كان مجرد مواطن يريد خدمة بلاده، فما الذي يمنحه هذه الأولوية السياسية على سائر المعارضين؟ هل هي خبرته السياسية، أم برنامجه المؤسسي، أم أن التاريخ قرر أن يمنحه مقعدا دائما في الصف الأول لأنه ابن الشاه؟
إن المشكلة لا تتعلق فقط بالاسم العائلي، بل بالإرث السياسي الذي يحمله. فوالده لم يغادر السلطة نتيجة تقاعد اختياري، وإنما بعد ثورة شعبية أطاحت بنظام ارتبط بالقمع السياسي والسافاك والاعتقالات والتعذيب. ومع ذلك، لا يزال التعامل مع تلك المرحلة لدى بعض أنصار بهلوي محكوما بحنين انتقائي إلى زمن الشاه، وكأن المشكلة الإيرانية الوحيدة بدأت مع وصول الخميني، لا قبل ذلك بعقود. ومن حق رضا بهلوي ألا يحمل شخصيا جرائم والده، لكن من حق الإيرانيين أيضا أن يطالبوه بموقف واضح لا لبس فيه من ذلك الإرث، بدلا من الاكتفاء باستحضار إنجازات الماضي وتجاوز صفحاته الأكثر قتامة.
أما حديثه عن توحيد المعارضة، فيبدو بدوره أكثر سهولة على المنابر منه في الواقع السياسي. فالمعارضة الإيرانية ليست تجمعا من المعجبين ينتظرون ظهور قائد يجمعهم تحت صورته، بل فسيفساء من اتجاهات جمهورية ويسارية وقومية وملكية ومدنية، تختلف في رؤيتها للدولة والمستقبل. ولا يمكن تحقيق وحدتها بمجرد دعوة الجميع الى الالتفاف حول شخصية واحدة، ثم مطالبتهم بتأجيل خلافاتهم الجوهرية الى ما بعد إسقاط النظام. فالسؤال ليس فقط كيف يسقط النظام، بل من يملك حق إدارة المرحلة التالية، وبأي تفويض، وتحت أي رقابة؟
والأكثر إشكالية أن مشروع بهلوي يضع الاستفتاء في نهاية الطريق باعتباره الحل السحري للخلاف حول الملكية والجمهورية. لكن الاستفتاء لا يصبح ديمقراطيا بمجرد النطق باسمه؛ إذ يحتاج الى بيئة سياسية حرة، ومؤسسات مستقلة، وضمانات متكافئة لجميع الأطراف، والى اتفاق مسبق على قواعد اللعبة. أما ترك التفاصيل الجوهرية معلقة، ثم تقديم الاستفتاء بوصفه إجابة عن كل الأسئلة، فلا يحل المعضلة بقدر ما يؤجلها.
وتكشف زيارته الى بروكسل جانبا آخر من هذه الإشكالية. فقد سعى بعض السياسيين البلجيكيين الى منحه منصة رسمية، بينما أبدت وزارة الخارجية تحفظاتها خشية أن يفهم ذلك باعتباره اعترافا بتمثيله المعارضة الإيرانية. ولم يكن هذا التفريق تفصيلا بروتوكوليا؛ فهناك فرق بين استقبال معارض سياسي وبين منحه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، صفة المتحدث باسم شعب متعدد الاتجاهات. ويبدو أن بعض أنصاره يخلطون بين الصورة التذكارية في البرلمان وبين التفويض الشعبي، مع أن المسافة بينهما ليست قصيرة كما قد توحي عدسات الكاميرات.
كما أن الرهان على العقوبات والعزلة الدبلوماسية والضغط الخارجي يطرح أسئلة إضافية عن طبيعة التصور الذي يحمله لمستقبل إيران. فإسقاط نظام أو إضعافه لا يعني تلقائيا بناء دولة ديمقراطية، والتاريخ مليء بتجارب أسقطت فيها سلطات من دون أن تنشأ بعدها أنظمة أكثر حرية وعدالة. الديمقراطية تحتاج الى مؤسسات ومشاركة شعبية وضمانات دستورية، لا الى شخصية تحظى باستقبال في هذه العاصمة أو محاضرة في تلك المؤسسة العسكرية.
ولعل أكثر ما يحتاج بهلوي الى الإجابة عنه هو سؤال بسيط: هل يستطيع تصور إيران المستقبل من دون أن يكون هو مركزها السياسي؟ وهل يقبل أن يختار الإيرانيون نظاما جمهوريا، وأن يتولى قيادته أشخاص لا يحملون اسم بهلوي، وأن يصبح هو مجرد مواطن بين ملايين المواطنين؟ إن الإجابة عن هذا السؤال أهم من عشرات التصريحات عن الديمقراطية والتعددية.
إن إيران ليست عقارا عائليا استرد صاحبه حق المطالبة به بعد عقود من الغياب، وليست شركة متعثرة تحتاج إلى وريث مؤسسها كي يعيد إدارتها. إنها دولة وشعب وتاريخ وتعددية، ولا يمكن اختزال مستقبلها في حكاية أمير فقد عرشه ويريد استعادة دوره السياسي تحت عنوان الانتقال الديمقراطي.
في النهاية، لا يكفي أن يعلن المرء أنه ديمقراطي لكي يصبح كذلك، ولا أن يتخلى لفظيا عن العرش لكي يتجاوز ثقافة الوراثة السياسية. فالإيرانيون لا يحتاجون إلى استبدال المرشد الأعلى بولي عهد، ولا الى الانتقال من سلطة تستمد شرعيتها من السماء الى سلطة تستحضر شرعيتها من شجرة العائلة. لقد دفع الإيرانيون ثمنا باهظا للتخلص من احتكار السلطة، وليس من المعقول أن يكون حصاد نصف قرن من المعاناة هو إعادة فتح القصر أمام وريثه، هذه المرة بشعار ديمقراطي على البوابة.