صورة للفقر المدقع فی ایران-
الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم تعد الأزمة الاقتصادية في إيران مجرد أرقام تتعلق بالتضخم وتراجع العملة وارتفاع الأسعار، بل أصبحت واقعا يوميا يهدد أبسط مقومات الحياة لدى شرائح واسعة من المجتمع. فحين يجد المواطن نفسه عاجزا عن توفير احتياجات أسرته الغذائية الأساسية، لا يعود الحديث عن الأزمة الاقتصادية نقاشا حول السياسات المالية والنقدية، وإنما يصبح سؤالا يتعلق بمسؤولية الدولة عن ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة لمواطنيها.
وفي هذا السياق، تكشف التطورات المرتبطة ببرنامج القسائم الغذائية “كالابرك” عن مفارقة سياسية واجتماعية لافتة؛ فبدلا من توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لمواجهة الغلاء المتصاعد، تتجه حكومة مسعود بزشكيان، وفق المعطيات المتداولة، إلى تقليص أعداد المستفيدين واستبعاد ملايين المواطنين من الدعم، في وقت تتآكل فيه القيمة الشرائية للمخصصات التي لا تزال تُمنح للمشمولين بالبرنامج.
إن خطورة هذه السياسة لا تكمن فقط في تقليص الإنفاق الحكومي، بل في الفلسفة التي تقف وراءها. فالدولة التي تواجه أزمة معيشية بهذا الحجم يفترض أن تبحث عن وسائل أكثر فاعلية لحماية الفئات المتضررة، لا أن تعيد تعريف الفقر وفق معايير إدارية قد تحرم أسرا تعاني فعليا من ضائقة مالية لمجرد تجاوز دخلها حدا معينا أو امتلاكها سيارة لا تعكس بالضرورة قدرتها الحقيقية على الإنفاق.
والأكثر إثارة للقلق أن برنامج “كالابرك”، الذي أعلن عنه بوصفه وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية وتوفير المواد الغذائية الأساسية، بات مهددا بفقدان الغاية التي أنشئ من أجلها. فالقسيمة الغذائية التي لا تواكب ارتفاع أسعار الحليب والبيض واللحوم والأرز والزيوت لا تستطيع أن تؤدي وظيفة الحماية، حتى لو بقيت الأسماء مسجلة في قوائم المستفيدين. وهكذا يجد المواطن نفسه أمام شكلين من الحرمان: حرمان مباشر نتيجة الاستبعاد من البرنامج، وحرمان غير مباشر نتيجة فقدان المخصصات قيمتها الفعلية.
لكن المسألة تتجاوز حدود برنامج اجتماعي بعينه. إنها تطرح تساؤلات أعمق حول أولويات السلطة في إدارة الموارد الوطنية، وحول أسباب عجزها عن تحويل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة للبلاد إلى ضمانات معيشية ملموسة. فإيران ليست بلدا يفتقر إلى الثروات الطبيعية أو الموارد البشرية، بل تمتلك احتياطيات هائلة من النفط والغاز، فضلا عن إمكانات اقتصادية وصناعية واسعة. ومع ذلك، تتسع دائرة الفقر وتتراجع القدرة الشرائية، ويصبح تأمين الغذاء عبئا متزايدا على الأسر العاملة والمتقاعدين وذوي الدخل المحدود.
ولا يمكن فصل هذا التدهور عن أزمة الثقة المتنامية بين المجتمع ومؤسسات الحكم. فالوعود الاقتصادية التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، والإجراءات التي تنقل كلفة الأزمات إلى الفئات الأضعف، تجعل المواطن يشعر بأن السياسات الحكومية لا تستجيب لمشكلاته الحقيقية، بل تكتفي بإدارة مظاهر الأزمة وتأجيل انفجارها.
إن الأمن الغذائي ليس امتيازا تمنحه الحكومات متى سمحت موازناتها، بل هو أحد الأسس التي تقوم عليها مسؤولية الدولة تجاه المجتمع. وعندما يتحول الدعم من شبكة أمان اجتماعي إلى آلية لتحديد من يستحق الحد الأدنى من الغذاء ومن يترك لمواجهة السوق وحده، فإن الأزمة تصبح سياسية وأخلاقية بقدر ما هي اقتصادية.
وفي النهاية، قد تستطيع الحكومة تقليص قوائم المستفيدين وتحسين أرقام الإنفاق على الورق، لكنها لا تستطيع بهذه الوسائل تقليص حجم المعاناة الحقيقية. فالجوع لا يقاس بالجداول الإحصائية، والفقر لا يختفي بتغيير تصنيف الأسر. وما لم تتغير الأولويات الاقتصادية بصورة جذرية، فإن اتساع الحرمان المعيشي سيظل أحد أبرز مصادر الاحتقان الاجتماعي، وسيعمق المسافة بين مجتمع يبحث عن أبسط حقوقه ودولة تبدو عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية.