بحزاني – منى سالم الجبوري:
ليست أزمة الإنترنت في إيران مجرد مشكلة تتعلق ببطء الاتصال أو ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات، كما أنها لا تختصر في حجب بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي. فالتطورات الأخيرة تكشف عن سياسة أعمق، تتعامل مع تدفق المعلومات بوصفه مسألة أمنية، ومع حرية الوصول إلى المعرفة باعتبارها امتيازا يمكن للسلطة تقليصه أو مصادرته متى شعرت بأن مصالحها مهددة. وفي بلد يضم أعدادا كبيرة من الطلاب والباحثين والجامعات، لا تتوقف آثار هذه السياسة عند حدود الحريات الفردية، بل تمتد لتصيب مستقبل المعرفة والتنمية برمته.
لقد كشفت زيادة أسعار الإنترنت المتنقل بنسبة تصل إلى 40%، بالتزامن مع استمرار القيود التقنية والرقابية، عن تناقض واضح بين الخطاب الرسمي الذي يتحدث عن التطور العلمي والتكنولوجي، والواقع الذي يواجهه المستخدم الإيراني. فالمواطن لا يدفع ثمن خدمة اتصالات مرتفعة التكلفة فحسب، وإنما يجد نفسه مضطرا إلى تحمل نفقات إضافية لاستخدام برامج كسر الحجب، حتى يتمكن من الوصول إلى مصادر ومواقع أصبحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية.
وتكتسب هذه الأزمة بعدا أكثر خطورة عندما ننظر إلى نتائج استطلاع الرأي الذي أورده التقرير؛ إذ عبر 73% من المشاركين عن استيائهم من ارتفاع تكاليف الإنترنت، فيما أكد 56% أن مصادر دخلهم تعتمد كليا على الوصول إلى الشبكة. وهذا يعني أن القيود الرقمية لم تعد مجرد تضييق على حرية التعبير، بل تحولت أيضا إلى عبء اقتصادي يهدد فرص العمل ومصادر الرزق، ويضع أصحاب الدخل المحدود أمام خيارات أكثر صعوبة.
لكن الخسارة الأكبر قد تكون في ميدان التعليم والبحث العلمي. فالجامعة الحديثة لا تستطيع أن تعيش معزولة عن العالم، ولا يمكن للباحث أن يحقق تقدما حقيقيا إذا حرم من الدوريات العلمية وقواعد البيانات والمكتبات الرقمية والمؤتمرات الدولية والتواصل مع زملائه في المؤسسات الأكاديمية الأخرى. إن المعرفة اليوم عملية إنسانية عابرة للحدود، وأي محاولة لإغلاق أبوابها أمام الطلاب والباحثين تعني عملياً إبعادهم عن التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا.
ومن هنا تبدو فكرة “شبكة المعلومات الوطنية” بديلا قاصرا عن الإنترنت العالمي. فقد تكون الشبكات المحلية قادرة على توفير بعض الخدمات الإدارية والمصرفية والتعليمية، لكنها لا تستطيع تعويض الانفتاح المعرفي الذي تحتاج إليه الجامعات. فالفرق كبير بين توفير اتصال داخلي يسمح بإجراء معاملات يومية، وبين امتلاك القدرة على المشاركة في إنتاج المعرفة الإنسانية وتبادلها.
وإذا صحت المعطيات الواردة بشأن غياب الجامعات الإيرانية عن قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف شنغهاي لعام 2026، فإن ذلك يطرح أسئلة جدية حول مستقبل التعليم العالي في البلاد. صحيح أن تراجع الجامعات لا يمكن تفسيره بعامل واحد، وأن التمويل والإدارة والحريات الأكاديمية عوامل أساسية أيضا، لكن العزلة الرقمية تضيف عقبة جديدة إلى منظومة تعاني أصلا من اختلالات عميقة.
المفارقة أن السلطة التي تحتاج إلى العلماء والمهندسين والباحثين لبناء اقتصاد حديث، تتبنى سياسات من شأنها إضعاف البيئة التي تسمح بظهور هؤلاء وتطورهم. وكأنها تضع حماية سلطتها السياسية والأمنية في مواجهة حق المجتمع في المعرفة، وتختار الأولى حتى لو كان الثمن إبطاء تقدم البلاد لعقود.
إن أخطر ما في هذه السياسة ليس حرمان جيل من سرعة الإنترنت أو من بعض المواقع المحجوبة، وإنما تعريض علاقته بالعالم وبالمعرفة وبالمستقبل للاختلال. فالجامعات ليست مجرد مبان وقاعات دراسية، بل فضاءات لإنتاج الأسئلة والأفكار وتكوين العقول القادرة على نقد الواقع وتغييره.
وقد تستطيع السلطة إبطاء تدفق المعلومات، أو رفع تكلفته، أو قطع الاتصال مؤقتا، لكنها لا تستطيع إلغاء حاجة الإنسان إلى المعرفة ولا إيقاف تطلعات الأجيال الجديدة. فالمجتمع الذي يحرم من التواصل مع العالم لا يصبح أكثر استقرارا بالضرورة، بل قد يصبح أكثر شعورا بالاغتراب والتهميش. وهنا تكمن المفارقة الكبرى: إن السلطة التي تخشى أن يفتح الإنترنت أبواب الاحتجاج، قد تجد نفسها، بسياسة العزل ذاتها، تفتح أبوابا أوسع لأزمة الثقة بينها وبين الأجيال التي يفترض أن تحمل مستقبل البلاد.