الاعتقالات الواسعة في ایران-
المركز الاعلامي السوري- د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي:
تكشف المؤشرات التفصيلية الواردة في وثيقة الأمم المتحدة رقم A/81/427، الصادرة في 13 أكتوبر 2026، عن تحول هيكلي في استراتيجية التعاطي الإيراني مع الأزمات الداخلية؛ حيث تجاوزت المسألة حدود الاستجابة الأمنية التقليدية أو الاحتواء المؤقت لتتحول إلى صراع بنوي حول شرعية إدارة الدولة ومستقبل توازنات القوى. إن قراءة المعطيات الميدانية للفترة من 1 أغسطس 2025 إلى 10 مايو 2026 تقود إلى تفكيك استراتيجية إدارة الأزمات لدى النظام الإيراني، وتأثيراتها المباشرة على تآكل ركائز الاستقرار الهيكلي للدولة، والنتائج الجيوسياسية والاقتصادية المترتبة عليها في الساحة الدولية.
الهندسة الأمنية وإقحام النخبة العسكرية في مواجهة المدنيين
تشير الوقائع الواردة في تقرير الأمين العام إلى استخدام أدوات قمع غير مسبوقة خلال الموجة الاحتجاجية الممتدة بين 28 ديسمبر 2025 و15 فبراير 2026، والتي انطلقت من دوافع اقتصادية لتتحول بحلول 8 يناير إلى مطالب سياسية شاملة اجتاحت كل المحافظات الإيرانية الـ 31. لم يقتصر رد فعل السلطات على الاحتجاجات على أجهزة إنفاذ القانون المدنية، بل شهدت إقحاماً مباشراً لتشكيلات تجمعات الحرس الثوري وقوات البسيج، مع استخدام أسلحة عسكرية مخصصة لجبهات القتال، شملت البنادق الهجومية والرشاشات والأسلحة الثقيلة وسلاح القنص ضد المحتجين.
يتجلى التحول الأهم في استراتيجية السيطرة الميدانية في عسكرة الفضاء الطبي؛ حيث وثق التقرير اقتحام المستشفيات والمراكز الصحية في 14 محافظة إيرانية على الأقل، وملاحقة الكوادر الطبية واعتقال الجرحى وعرقلة حصولهم على العلاج المنقذ للحياة. إن تتبع هذه الممارسات — إلى جانب الاعتقالات التقديرية الجماعية التي طالت ما لا يقل عن 53,777 شخصاً والاختفاء القسري — يظهر رغبة مؤسسية في تجريد الحراك الشعبي من أي شبكات حماية اجتماعية أو إنسانية، وتوجيه رسالة ردع شاملة لمنع إعادة تشكل شبكات التضامن المدني.
القضاء كأداة ردع سياسي وحظر الفضاء الرقمي
استخدمت السلطات الإيرانية منظومة القضاء لاستكمال أهداف العملية الأمنية وتحويل القانون إلى أداة ترهيب؛ إذ تشير المعطيات الموثقة إلى تنفيذ ما لا يقل عن 1,639 حالة إعدام خلال عام 2025، بالإضافة إلى 151 حالة إعدام في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026. وفي إطار التعامل مع الحركة الاحتجاجية، أُعدم ما لا يقل عن 14 محتجاً بين 1 يناير و10 مايو 2026، بينما صدرت أحكام بالإعدام بحق 40 محتجاً آخرين، مع بقاء 53 شخصاً على الأقل تحت تهديد العقوبة ذاتها.
اعتمد هذا المسار الصارم على توسيع تفسير اتهامات قانونية فضفاضة، وفي مقدمتها تهمتا “المحاربة” و”الإفساد في الأرض” عبر محاكم الثورة التي أصدرت أكثر من نصف أحكام الإعدام في عام 2025. وتكشف المحاكمات السريعة — التي استغرقت في بعض الحالات دقائق معدودة وحرمت المتهمين من حق الدفاع المستقل، والاعتماد على اعترافات قسرية — عن توظيف القضاء لتقويض المعارضة السياسية.
وعلى صعيد موازٍ، عكس حظر الفضاء الرقمي — الذي شمل انقطاعاً شاملاً للإنترنت لمدة 20 يوماً يعقبه انقطاع ممتد بدأ في 28 فبراير 2026 — محاولة سياسية لحجب التدفق المعلوماتي، وتعطيل قدرة آليات التوثيق الدولية والمنظمات المستقلة على رصد الانتهاكات ومتابعتها.
التبعات الجيوسياسية والاقتصادية: اتساع عزلة طهران
تضع التوصيات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، والداعية إلى الوقف الفوري للإعدامات وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وإجراء تحقيقات مستقلة؛ طهران أمام ضغوط دولية مكثفة. إن مطالبات التقرير للدول الأعضاء بإدراج ملف حقوق الإنسان كعنصر رئيسي في علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران تزيد من تعقيد هامش المناورة الجيوسياسية للنظام، وتحد من قدرته على فصل الملفات الإقليمية أو النووية عن الملف الحقوقي الداخلي.
تؤدي هذه الوضعية إلى مضاعفة الكلفة الاقتصادية؛ إذ تعزز من المخاطر السياسية والائتمانية لإيران، مما يحرم الاقتصاد المحلي من فرص جذب رؤوس الأموال أو تخفيف العقوبات الدولية، فضلاً عن تعميق حالة انعدام الثقة بين السلطة المركزية والشرائح الشعبية.
تظهر التقييمات الصادرة عن المراكز البحثية والهيئات الدولية المستقلة أن الاعتماد المفرط على أدوات الردع الأمني والقضائي قد يحقق سيطرة مؤقتة، لكنه يراكم مسببات الانفجار الاجتماعي، ويجعل التوازن السياسي الداخلي والخارجي لإيران أكثر عرضة للهزات والاستحقاقات الاستراتيجية المقبلة.
د. مصطفى عبدالقادر آكاديمي وأستاذ جامعي