الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
لم يعد مستقبل العراق مسألة داخلية تتعلق بتشكيل الحكومات وتوزيع المناصب والنفوذ بين القوى السياسية، بل أصبح مرتبطا بصورة متزايدة بالتحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم، وبالصراع المحتدم على إعادة رسم موازين القوى الإقليمية. وفي قلب هذه المعادلة يقف النظام الإيراني الذي يبدو، في ظل الضغوط والضربات التي تعرض لها وتراجع نفوذه في عدد من الساحات، أكثر تمسكا بالعراق باعتباره إحدى أهم ركائزه الاستراتيجية، وربما إحدى ساحات التعويض عن خسائره الإقليمية.
فطهران التي بنت خلال العقود الماضية شبكة واسعة من النفوذ السياسي والأمني والعسكري داخل العراق، لا تبدو مستعدة للتخلي بسهولة عن هذه المكتسبات، بل إن المؤشرات السياسية والأمنية توحي بأن الحفاظ على هذا النفوذ أصبح أكثر أهمية بالنسبة إليها في المرحلة الراهنة. فالعراق لا يمثل مجرد دولة مجاورة تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية واسعة، وإنما يشكل بالنسبة إلى النظام الإيراني عمقا استراتيجيا وساحة تأثير مباشر في معادلات المنطقة.
وتكمن خطورة هذا الواقع في أن النفوذ الإيراني لا يقتصر على العلاقات السياسية أو الاقتصادية، بل يمتد إلى فصائل مسلحة تمتلك إمكانات عسكرية ومالية، بعضها مرتبط عضويا بالحسابات الإقليمية لطهران، الأمر الذي يطرح تحديا جوهريا أمام قدرة الدولة العراقية على احتكار القرار الأمني والعسكري. وقد أشار تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي لعام 2026 إلى أن جماعات مسلحة مدعومة من إيران نفذت مئات الهجمات منذ فبراير/شباط، وأن قدرة الحكومة العراقية على إخضاع هذه الجماعات لسلطتها لا تزال محدودة بفعل تشابك المصالح السياسية والأمنية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة، يبدو أن طهران تراهن على استمرار وجود قوى سياسية ومسلحة قريبة منها داخل مؤسسات الدولة العراقية، بما يسمح لها بالحفاظ على أوراق ضغط مهمة، واستخدام الأراضي العراقية وسيلة للتأثير في التوازنات الإقليمية عند الضرورة. وهذا ما يجعل مسألة حصر السلاح بيد الدولة العراقية اختبارا حقيقيا لسيادة العراق، وليس مجرد قضية إدارية أو أمنية قابلة للتأجيل.
وتزداد حساسية المشهد بعد الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026، والتي أسفرت، وفقا لوكالة أسوشيتد برس، عن فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الكونغرس. ومن شأن هذا التحول أن يؤثر في البيئة السياسية الأمريكية، ولا سيما في الرقابة التشريعية على سياسات الإدارة الخارجية والملفات الأمنية. وقد ترى طهران في التغيرات السياسية بواشنطن فرصة لإعادة حساباتها، أو اختبار حدود الموقف الأمريكي تجاه نفوذها في العراق. لكن ذلك لا يعني بالضرورة تراجع الضغط الأمريكي على الجماعات المسلحة المرتبطة بها، إذ إن طبيعة هذا الضغط ستظل مرتبطة بحسابات الأمن والمصالح الأمريكية والإقليمية.
ومن جهة أخرى، فإن استمرار النفوذ الإيراني المسلح داخل العراق يضع البلاد أمام احتمالات خطيرة، خصوصا إذا تحول العراق إلى ساحة مواجهة غير مباشرة بين طهران وواشنطن أو بين إيران وخصومها الإقليميين. وعندها لن يكون العراقيون مجرد مراقبين لصراع الآخرين، بل سيكونون أول المتضررين من تداعياته الأمنية والاقتصادية والسياسية، بما في ذلك تهديد الاستثمارات وقطاع النفط والاستقرار المالي، فضلا عن احتمال عودة دوامة العنف والانقسام.
إن أخطر ما في المعادلة الحالية هو أن تتحول الدولة العراقية إلى غطاء لمصالح خارجية، وأن يصبح قرارها السيادي خاضعا لحسابات قوى لا تضع المصلحة الوطنية العراقية في مقدمة أولوياتها. فالعراق الذي عانى الحروب والاحتلال والإرهاب والانقسامات الطائفية، لا يستطيع تحمل الدخول في مغامرة إقليمية جديدة، ولا ينبغي أن يكون ساحة لتعويض خسائر أي طرف إقليمي أو تصفية حساباته مع القوى الدولية.
ومن هنا، فإن مسؤولية القوى السياسية العراقية تتجاوز التنافس على السلطة والمواقع الحكومية، لتصل إلى ضرورة اتخاذ موقف وطني واضح من مسألة السيادة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الدستورية، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء أو صراع إقليمي. كما أن إقامة علاقات متوازنة مع إيران والولايات المتحدة ودول المنطقة ينبغي أن تقوم على المصالح المتبادلة والاحترام المتكافئ، لا على التبعية أو الارتهان.
إن العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق بالغ الحساسية؛ فإما أن يستثمر التحولات الإقليمية والدولية لبناء دولة مستقلة القرار، قادرة على حماية مصالح شعبها، وإما أن يظل رهينة صراعات النفوذ ومشاريع الهيمنة، فتتحول أرضه مرة أخرى إلى ساحة لتصفية الحسابات.
إن مستقبل العراق لا ينبغي أن يتحدد في طهران أو واشنطن، ولا أن يكون رهينة لتوازنات الفصائل ومصالح القوى الخارجية. فالعراق المستقر يبدأ باستعادة قراره الوطني، ولا يمكن أن تتحقق هذه الاستعادة ما لم تصبح سيادة الدولة فوق كل الولاءات والارتباطات، ويكون السلاح والقرار السياسي والأمني عراقيين خالصين.