موقع المجلس:
إدانات دولية حازمة لسياسات القمع الممنهج، والتصاعد غير المسبوق في وتيرة الإعدامات الانتقامية، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني ضد المحتجين العزل وأبناء الشعب الإيراني، شهدتها أعمال اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. حیث طالبت وفود عدة دول بالوقف الفوري لماكينة الإعدام، والإفراج عن كافة المعتقلين تعسفياً، ومحاسبة المتورطين في جرائم القتل والتعذيب.
ألمانيا: القمع الوحشي يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية
أعرب ممثل ألمانيا في اللجنة الثالثة عن غضب بلاده وسخطها البالغ إزاء القمع الدموي الذي جوبهت به الاحتجاجات في إيران مطلع عام 2026؛ مؤكداً أن المعطيات والتقارير الموثقة حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ترقى بوضوح إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية».
ودان الدبلوماسي الألماني بأشد العبارات استمرار إعدام المتظاهرين وتوظيف عقوبة الإعدام كوسيلة انتقامية لمعاقبة الأفراد على ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الإنسانية الأساسية. كما وجّه نداءً مباشراً للنظام الإيراني بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط للاضطهاد والتمييز الممنهج الممارس ضد النساء، وكذلك ضد الأقليات القومية والدينية في البلاد.
بريطانيا: آلاف القتلى في يناير والمئات يواجهون الموت في طوابير الإعدام
من جانبه، أكد ممثل المملكة المتحدة أن قوات أمن النظام أقدمت على قتل آلاف المتظاهرين بالرصاص الحي خلال قمع انتفاضة شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لافتاً إلى أن وتيرة الإعدامات تواصلت منذ ذلك الحين بلا هوادة، بينما يقبع العشرات في عنابر السجون في انتظار تنفيذ أحكام الشنق الوشيكة بحقهم.
وشدد المندوب البريطاني على أن التقارير الواردة حول ممارسة التعذيب الوحشي وسوء المعاملة الممنهجة بحق المعتقلين—ولا سيما ضد النساء وأبناء الأقليات القومية والجماعات الدينية—تثير قلقاً دولياً بالغاً، مطالباً النظام بوقف القمع المميت ضد المعارضة فوراً، وإلغاء تنفيذ أحكام الإعدام، وفتح المجال للتعاون غير المشروط مع آلية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
أيسلندا وأستراليا: تحذيرات من توظيف الإعدام للترهيب ومطالبات بحماية النساء
وفي السياق ذاته، حذر ممثل أيسلندا من التدهور المتسارع لحالة حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى تفاقم الأوضاع المأساوية في ظل أجواء الحرب والتوتر؛ حيث أعربت بلاده عن عميق قلقها إزاء الاستخدام المتزايد للقوة المميتة والاعتقالات الجماعية، فضلاً عن الطفرة الكبيرة في تنفيذ الإعدامات كأداة لبث الرعب والسيطرة الأمنية على المجتمع، داعياً إلى تعليق الإعدامات فوراً وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
بدوره، دان وفد أستراليا الحملة الشرسة التي تشنها أجهزة النظام القائمة على الاعتقالات التعسفية، وانتزاع الاعترافات القسرية تحت التعذيب، واستخدام المشانق لإسكات أصوات المعارضة السياسية. وطالبت كانبيرا باحترام الحقوق الأساسية لعموم المواطنين، مؤكدة إصرارها على مواصلة الضغط الدولي لإنهاء الاضطهاد الممنهج والعنف الموجه ضد النساء والفتيات في إيران.