قناة الحرية (تلفزيون إيران الوطني)
أكدت السيدة مريم رجوي في خطابها:
على المجتمع الدولي وخاصة الادارة الأمريكية والأمم المتحدة توفير الظروف المناسبة لاعادة أعضاء مجاهدي خلق من ليبرتي إلى أشرف فورا لان تكمل الاجراءات لاعادة توطينهم في البلدان الثالثة من أشرف. انه الحل الوحيد لتوفير الأمن وحماية مجاهدي درب الحرية.
على مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين اعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين فورا.
على مجلس الأمن الدولي ارغام الحكومة العراقية لفتح ابواب ليبرتي أمام المحامين والصحفيين ووفود من البرلمانيين والسياسيين.
على الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل محايد في شؤون أشرف وليبرتي وكذلك تشكيل هيئة للتحقيق حول مجزرة سكان ليبرتي.
في 11 شباط/ فبراير عقدت في باريس مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجوم على مخيم ليبرتي السبت الماضي، والذي أسفر عن مصرع ستة من عناصر مجاهدي خلق، وجرح 100 آخرين، حضرتها السيدة مريم رجوي والقت كلمة فيها.
وشارك في هذه المراسم الدولية للتضامن مع سكان أشرف وليبرتي العديد من الشخصيات الأوروبية والأميركية والعربية، ومن بينهم سيد أحمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الأسبق ورئيس اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف انيسه بومدين عقيلة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين وطاهر بومدره مسؤول ملف أشرف في بعثة الأمم المتحدة في العراق السابق، والجنرال ديفيد فيليبس القائد السابق للشرطة العسكرية الأميركية في مخيم أشرف، والعقيد وسلي مارتن قائد السابق لقوات الحماية في أشرف. بائولو كاساكا النائب السابق في البرلمان الأوروبي واسقف جاك غايو.
وفي ما يلي جانب من كلمة السيدة مريم رجوي:
المواطنون الأعزاء..
ان الهجوم الوحشي على ليبرتي أي مخيم بلا حماية وبلا دفاع في فجر يوم9 شباط الجاري ليس الا رد فعل خائف للملالي نتيجة مواجهتين مهمتين بين الشعب الإيراني والديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران..
من انهيار لوائح الاهاب حتى اتساع نطاق الجبهة العالمية للدفاع عن المقاومة الإيرانية مقابل ضعف وانهيار الاستبداد الحاكم في إيران وتلاشي رؤوس النظام والانفعال في مختلف مستويات الحكومة تزامنا مع محاصرة حلفائه في لهيب الغضب الشعبي في سوريا والعراق.. نعم ففي هذه الظروف قامت الديكتاتورية الدينية وصنيعتها في العراق بهجوم على ليبرتي.
الحضور الكرام.. الاصدقاء الأعزاء..
يا ترى لماذا الملالي يخافون بهذه الدرجة من مجاهدي خلق العزل في أشرف وليبرتي وهم محاصرين هناك؟ هل تعرفون لماذا؟
لانهم قلب لحركة مقاومة هيكلها يمتد إلى عموم المجتمع الإيراني ويستعدون لمعركة الحسم لتحرير إيران..
وايضا عندما وصل خميني على حافة الهاوية بعد كأس السم وقبول وقف اطلاق النار (في الحرب بين العراق وإيران) لم يجد أي مفر إلا ارتكاب المجزرة بحق 30 ألف سجين سياسي آنذاك. والان خامنئي في استنساخ سخيف مرة أخرى يبحث عن مفر لنفسه، الا انه لا يعرف ان الظروف تختلف تماما مما كان آنذاك. فاننا نؤكد له ولجميع المتعاونين معه .. بانكم سوف لن تنجحوا في منع سقوطهم.
الحضور الكرام.. الاصدقاء الأعزاء..
قد وصل نظام ولاية الفقيه إلى طريق مسدود في مواجهة مجاهدي درب الحرية في أشرف وليبرتي، انه هو الموضوع الرئيسي فهجوم النظام على ليبرتي يؤكد على هذا الموضوع لان النظام وبكل مؤامراته وحملاته لتشويه سمعة المقاومة وفرض المضايقات قد فشل بسبب صمود مجاهدي درب الحرية. وفي الحقيقة انهم وباطلاقهم صواريخ على ليبرتي قد اطلقوا طلقة الرحمة على مشروع ليبرتي، ألم يكن الموضوع الرئيسي في مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية وخلافا لرضاء سكان أشرف هو موضوع أمن وحماية مجاهدي خلق؟ والان هل يمكن ان تقولوا لنا ماذا قد بقى من هذه المذكرة التي كانت غير قانونية أساساً؟ وفي تقريرين منفصلين له أكد الفريق العامل والمعني بالاحتجاز التعسفي للأمم المتحدة بان ليبرتي هو سجن. والان يمكن القول انه أكثر من السجن وقد تحول ليبرتي إلى مسلخ، هل هذا هو أمن وحماية كنتم توعدون بهما؟
وكنا قد أكدنا وحذرنا مرات آنذاك عند توقيع مذكرة التفاهم من ان مخيم ليبرتي في حد ذاته هو غيرآمن لان مساحته قليلة ولانه ليس هناك أي حفاظ أو خندق ولان البنى التحتية فيها معدومة وأهم من كل هذا لان مسؤولية أمن ليبرتي بيد الديكتاتور الجديد في العراق الذي هو مصدر للانفلات الأمني. كل هذا كان يدل على انه ليس هناك أي امان كما وحسب المعلومات الموثوقة من داخل النظام تشير إلى أن الهجوم على ليبرتي قد تم من قبل فيلق القدس الإرهابي وبتعاون محدد من داخل الحكومة العراقية. لكون هذا المخيم يقع في منطقة عسكرية مغلقة تماما بالقرب من مطار بغداد الدولي، وأن الوصول إلى تلك المنطقة من دون تعاون محدد من داخل الحكومة العراقية أمر غير عملي. الا ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قال يجب على مجاهدي خلق ان يوافقوا على ليبرتي برغم أي مشكلة هناك لان مراقبي الأمم المتحدة يتواجدون على مدار الساعة ويراقبون فهناك آمن.. يا ترى أين الأمان الذي يفترض ان يتم بوجود مراقبيكم هناك؟ ويا ترى أين كنتم في يوم الحادث أو اليوم التالي؟
كما هنا أود ان أؤكد على مسؤولية الحكومة الأمريكية في حدوث هذه الكارثة، اذا كان الولايات المتحدة قد توفي بالتزاماتها فبلا شك كان بامكان وقف هذه الكارثة، اذن اعلن نيابة عن مقاومة الشعب الإيراني انه ومن الان فصاعدا تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة لأي خطر يتوجه لسكان ليبرتي. نعم حان الان الوقت للمعالجة .. معالجة السياسات الخاطئة التي من شأنها تحمل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية خسائر جسيمة. فاننا نؤكد على ما يلي:
1. على المجتمع الدولي وخاصة الادارة الأمريكية والأمم المتحدة توفير الظروف المناسبة لاعادة أعضاء مجاهدي خلق من ليبرتي إلى أشرف فورا لان تكمل الاجراءات لاعادة توطينهم في البلدان الثالثة من أشرف. انه الحل الوحيد لتوفير الأمن وحماية مجاهدي درب الحرية.
2. على مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين اعلان مخيم ليبرتي مخيما للاجئين فورا.
3. على مجلس الأمن الدولي أن يلزم الحكومة العراقية على فتح أبواب ليبرتي أمام المحامين والصحافيين والوفود البرلمانية والشخصيات السياسية.
4. على الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل محايد في شؤون أشرف وليبرتي وكذلك تشكيل هيئة للتحقيق حول مجزرة سكان ليبرتي.
واخيرا اريد ان أؤكد من هنا للمواطنين انه ليس هناك أي رد لهجوم الملالي هذا الا نضال مضاعف مئة مرة لاسقاط هذا النظام واقامة الحرية والديمقراطية اذن عليكم ان كثفوا جهودكم.
وفي الختام اود ان اقدم شكري لجميع الشخصيات والمنظمات والمواطنين الأعزاء من داخل البلاد وخارجها الذين عبروا مؤاساتهم وجزيل شكري اليهم.. اتمنى ان نجتمع يوما في ساحة الحرية أي في يوم تحرير الشعب الإيراني.. يوم تثمر فيه هذه الدماء التي سالت فسوف نجتمع هناك ونقول للعدو ألم نقول لك سوف يأتي يومك وانتصرت المقاومة وانتصر الشعب الإيراني.
سيد احمد غزالي:
يحاول نظام طهران المفلس ان يقوم بهذه الجرائم على حرف الانظار الدولية لما يحدث الان في إيران.
ولم تلتزم الولايات المتحدة بوعودها. كما من الضروري ان تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باجراء تحقيقات وذلك لمصلحة الأمم المتحدة ليس فقط حول هذا الحادث لكون السكان في معسكر ليبرتي للاعتقال بل بشأن دور مسؤول كبير مثل كوبلر الذي كان هناك اساسا ليكون وسيطا منصفا بين الطرفين الا انه وأخيرا اصبح منفذا لمطالب واوامر نظام عراق واسياده في طهران.
انيسه بومدين:
لا حاجة ان نتحدث عن تعامل الأمم المتحدة. هنا نشاهد جبن غير متوقع. كيف يمكن تعيين ممثل واجبه مراقبة الاشخاص الذين يتم نقلهم من أشرف إلى ليبرتي. ويذكر ان مساحة أشرف أكبر من مساحة ليبرتي بثمانين مرة. ليس في ليبرتي ظروفا مناسبا للحياة ما ادى إلى تدوين تقرير من جانب المفوضية في 19 كانون الثاني/يناير حيث أكد ان ليس ظروفا سالما في ليبرتي. وبالرغم من كل هذا يتحدث ممثل الآمم المتحدة عما يخالف ذلك.
طاهر بومدرا يكشف خدعة كوبلر في مؤتمر باريس الدولي
الوثيقة (مذكرة التفاهم) التي تم توقيعها بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة (حول نقل سكان اشرف الى مخيم ليبرتي) تخالف مخالفة جدية لقوانين اتفاقية فيينا فيما يتعلق بقانون العقود. المادتان 51 و 52 لاتفاقية فيينا قد أبطلتا وألغتا هذه الوثيقة كون هذه الوثيقة تم أخذها عن طريق الاجبار وبتهديد استخدام القوة.
وظفت يونامي خبير في المأوى. جلبوه من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اتيوبيا لكي يقدم تقييما عن الحالة في مخيم ليبرتي ويقول ما اذا كان المخيم ملائم لاسكان 3400 شخص. هذا التقرير يقول:
المفوضية العليا لا تستطيع التأييد أو التأكيد على أن الموقع المذكور أي مخيم ليبرتي يطابق المعايير الانسانية حسب العديد من الصكك الموجودة في معايير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. منها كتاب دليل المفوضية ”اسفير” أو منظمة الصحة العالمية. وأكد الخبير لا يؤيد أي من هذه الكتب بأن الحالة في مخيم ليبرتي تطابق المعايير.
ولكن قال كوبلر فيها: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الانسان في يونامي أكدتا أن البنى التحتية والمنشآت في مخيم ليبرتي متطابقتان مع المعايير الانسانية الدولية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم….ألا يمكن رؤية كذبة سافرة ووقحة في البيان الصحفي ليونامي
يوم السبت 2 شباط / فبراير وعشية الذكرى الرابعة والثلاثين من الثورة المضادة للملكية في ايران، عقد وبدعوة من اللجنة الفرنسية لايران ديموقراطية (CFID) مؤتمر دولي في باريس تحت شعار (2013 عام التغيير في ايران) شارك وتكلم فيه عدد كبير من الشخصيات الفرنسية والاوربية والأمريكية البارزة ووفود من مصر واسبانيا وجمهورية التشيك واستونيا.
وكان المتكلمون في المؤتمر الذي ترأسه جان بيير اسبيتزر الحقوقي الفرنسي البارز، كلا من: مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية والسيدة ميشل آليوماري وزيرة الخارجية الفرنسية الأسبقة ونيوت غينغريج الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي ومرشح الرئاسة الأمريكية لعام 2012 والحاكم هاوارد دين رئيس الحزب الديمقراطي الأمريكي (2005-2009) مرشح الرئاسة الأمريكية (2004) وبيل ريتشاردسون سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة وحاكم نيومكسيكو (2003-2011) مرشح الرئاسة ووزير الطاقة في حكومة كلنتون ودومينك لوفور عضو الجمعية الوطنية الفرنسية والسفير فيليب كراولي مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية (2009-2011) وطاهربومدرا مسؤول كبير في الامم المتحدة لملف اشرف وكذلك وفد برلماني اسباني ضم السيدة كارمن كوينتانيا مسؤول لجنة .
كلمة طاهر بومدرا- مستشار خاص ليونامي في قضية أشرف
السيدة رئيسة الجمهورية ، أيها الضيوف الكرام، أيها السادة والسيدات
الشريط الفيديوئي الذي شاهدتموه الآن أعاد ذهني الى تجربة مرة للغاية. حيث اني كنت أول شخص زار أشرف وقمت بعدّ الجثامين. رفعت تقريراً عما شاهدته الا أن يونامي لم تبدي رغبة في اجهار التقرير. كنت مضطرا أن أجهر التقرير عبر طرق غير عادية ونقلت التقرير الى جنيف وكشفت عنه. اني أفصحت عن هذا من منطلق تاريخي.
والآن أريد أن أفصح أمامكم ولو بشكل موجز عن تجربة لأقول ان الأهداف حسنة النية في بعض الأحيان تعطي نتائج عكسية وتسفر عن زج الأفراد الى سجن. اني كنت أول شخص أعددت صياغة مسودة مذكرة التفاهم وتوقيعها وكان من المفروض أن يحصل الاشرفيون بهذه النية الحسنة على موقع لكي يخرجوا بكرامة عن هذه الأزمة. ولكن مع الأسف فهذه الفكرة تم سرقتها وتم استغلالها لارسال الأفراد الى المعتقل.
أردت أن أثير معكم بعض الشيء عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الحكومة العراقية. النقطة الأولى اننا دوننا مسودتها لنقدم الحماية للآشرفيين الا أن تدخل كوبلر في القضية قد حولها الى مذكرة لممارسة الايذاء والتعسف وليس الحماية. فأول مسألة أريد أن أقولها للذين ليس لديهم علما بخصوص مذكرة التفاهم أنه لم تكن فيها أية اشارة الى القانون الانساني. وفي واقع الأمر ان هذا القانون حذف من المسودة. ولم يتم الاشارة فيها الى القانون الانساني. لأن الحكومة العراقية لم تقبل القانون الانساني الدولي من قبل. والأنكى أن في الفقرة السابعة من المذكرة ومن أجل أن تسمح الحكومة العراقية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن تباشر باعطاء موقع للسكان فكان من المفروض أن يضيفوا فقرة الى المذكرة تؤكد أن الحكومة العراقية ليست ملتزمة بنتيجة هذه الحصيلة. ما معنى ذلك؟ معناه أننا نعد عملية تنتهي بزج الافراد الى سجن. واذا كان من المفروض أن لا يتم الاعتراف بموقع اللجوء من قبل الحكومة العراقية، فهذا يعني أننا بدأنا عملية لارسال الأفراد الى معتقل. ومع الأسف ومن المرجح أن تكون غالبيتكم قد طالعتم البيان الأخير الصادر عن الممثل الخاص كوبلر المنشور في صحيفة ألمانية حيث يشير الى مبلغ 15 مليون صرفت في هذه العملية.
اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة طالما يحضر الحفل ضيوف كرام من أمريكا لأذكر بأن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي منحت مبلغ 50 مليون دولار. أي المبالغ التي يقدمها دافعو الضرائب في أمريكا استخدمت في هذه العملية. أعتقد أنه يجب أن يكون هناك طرف لمحاسبته على ما تم منحه من مبلغ 50 مليون دولار لكوبلر ليصبح أفراد ضحايا للطرد القسري من موقع سكنهم في أشرف المسالم الى مخيم «الحرية» التي هي عبارة ساخرة.
والآن مذكرة التفاهم هذه والتي كأن كوبلر جعلها آلية لانقاذ حياة الأفراد – وأنا أستمد ذلك من معلوماتي أول بأول وتجربتي الشخصية – تأخذ بالحسبان منذ البداية بأن هؤلاء الأفراد هم ارهابيون ويجب التعامل معهم بهذه الطريقة. لذلك فليتم ارسالهم الى معتقل حيث تقوم المفوضية العليا باختبار بشأنهم وفي النهاية يمنح لبعض منهم موقع اللجوء وأما الآخرون فيحرمون من ذلك. سألت يونامي ماذا سيحصل بشأن اولئك الذين لن يحصلوا علي موقع اللجوء؟ كان جواب كوبلر أن القانون يجب أن يطبق بشأنهم. أي يجب اعتقالهم ومحاكمتهم. وأنتم سادتي وسيداتي تعرفون كيف يتم تطبيق العدالة في العراق اليوم. ليس هناك قضاء مستقل في العراق واذا خضع أحد للمحاكمة في العراق فانه سيكون محكوم عليه.
والآن مذكرة التفاهم التي كان من المفروض أن توفر الحماية للسكان ، تؤكد أن الاشرفيين يتحملون مسؤولية تأمين نفقاتهم. واني سألت كيف يحق لكم أن تطردوا أفرادا من بيوتهم وتنقلوهم الى معتقل وتحجزونهم وليس هناك حق لهم في التنقل الحر والارتباط بالعالم الخارجي وليس لهم الحق في القيام بنشاطات لكسب المال ثم تتوقعون منهم أن يدفعوا مصاريفهم؟ وربت على كتفي لا تكن قلقا انهم سيدبرون ذلك.
وكانت في مسودة مذكرة التفاهم الأولية أنه اذا تم نقلهم الى معتقل فيجب رعايتهم. انكم تقومون بزج الافراد الى السجن ثم تتوقعون أن يقوموا هم أنفسهم بتوفير طعامهم. من يتم زجه في السجن فعلى الحكومة رعايته. ولكن في هذه الحالة فان مذكرة التفاهم ترسل الأفراد الى معتقل وفي الوقت نفسه كنتم قد حرمتموهم من أي نشاط هو حق طبيعي لأي لاجئ.
اولئك الذين لديهم معلومات عن مذكرة تفاهم فيعرفون أن كل هذه العملية يجب أن تستغرق ثلاثة أشهر وهي عملية «التأييد». ما معنى ذلك؟ أي الشرطة تؤيد هوية الاشرفيين وتتأكد من أن كل شخص يقدم نفسه على اسم فعليه أن يخرج من العراق أثناء المغادرة بالاسم نفسه. هذا ما يخص الشرطة. ومن مسؤولية المفوضية العليا كانت انجاز هذه العملية لغاية حزيران 2012 بينما نحن الآن في نهاية كانون الثاني 2013. الاحصائية والارقام ذكرت من قبل ولكن ما هي حصيلة هذه العملية؟!!
والآن نحن نسأل: هل تعتقدون أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ليست قادرة على انجاز هذه المهمة في التوقيت الذي تم الاتفاق عليه بداية؟ طبعا بامكان المفوضية انجاز ذلك. كونهم عندما قرروا انجاز العملية في مخيم آخر في العراق يدعى مخيم مخمور فأنجزوها خلال عدة أشهر. والآن كل اولئك المتواجدين في مخيم مخمور هم أصحاب بطاقات لجوء ولهم حق التنقل الحر وبامكانهم أن يباشروا نشاطات لكسب المال ونشاطات انتاجية. منح لهم أيضا ورقة تجيز لهم السفر الى خارج العراق. ولكن هذه الحالة لا تنطبق مع الاشرفيين (في ليبرتي) لأنهم لا يريدون التعامل معهم كلاجئين وأن مذكرة التفاهم لا تستطيع أن تجعل الأمر أكثر وضوحا. كونها لا تمنح لأي شخص موقع اللجوء حتى في حال تأييد المفوضية العليا لذلك.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه ، فان السيدة رجوي أكدت في بداية الحفل ان الأشرفيين يجب اعادتهم الى أشرف. فهذه المذكرة لا تحمل أي طابع قانوني. المحامون متواجدون هنا في الحفل فهم موافقون معي في القول بأن الوثيقة التي تم توقيعها هكذا بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة تخالف مخالفة جدية لقوانين اتفاقية فيينا فيما يتعلق بقانون العقود. المادتان 51 و 52 لاتفاقية فيينا قد أبطلتا وألغتا هذه الوثيقة كون هذه الوثيقة تم أخذها عن طريق الاجبار وبتهديد استخدام القوة. فكل وثيقة يتم توقيعها تحت التهديد باستخدام القوة والاكراه فهي لا تحمل طابعا قانونيا. لذلك فهذه الوثيقة لا يجوز أن تستخدم كمصدر في ملف أَشرف. مهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واضحة. المفوضية يجب أن تتعامل مباشرة مع الاشرفيين وتمنح لهم موقع اللجوء ويجب أن يستقبلهم المجتمع الدولي.
الواقع أن الاتحاد الاوربي ينفق بوحده مبلغ 3 مليارات دولار في العراق. اني سألت الممثل الدبلوماسي لهم في بغداد هل انكم تصرفون هذا الكم من المبلغ حقا ولكن لا تستطيعون التأكيد لحكومة المالكي بأن ما يحصل فهو أمر مرفوض. مع الأسف فان منحة الاتحاد الاوربية هي تصرف في ارسال الاشرفيين الى معتقل وهنا لابد أن يتم محاسبة أحد ما. لا يجوز أن تمنحوا تخصيصات غير محدودة للأمم المتحدة وتسمحوا لها بأن تصرف المبالغ في أهداف متناقضة ومرفوضة.
من المهم للغاية أن أريكم هذه الوثائق: أكاذيب يونامي وهذه العملية التي تمت برئاستي. ولكن عندما أخذت منحى خاطئاً انني ابتعدت عن ذلك.
ماذا تقول الوثيقة؟ هذه الوثيقة آيضا جمعت من خلال أموال دافعي الضرائب. مبالغكم أنتم. وظفت يونامي خبير في المأوى. جلبوه من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اتيوبيا لكي يقدم تقييما عن الحالة في مخيم ليبرتي ويقول ما اذا كان المخيم ملائم لاسكان 3400 شخص. هذا التقرير يقول: المفوضية العليا لا تستطيع التأييد أو التأكيد على أن الموقع المذكور أي مخيم ليبرتي يطابق المعايير الانسانية حسب العديد من الصكك الموجودة في معايير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. منها كتاب دليل المفوضية ”اسفير” أو منظمة الصحة العالمية. وأكد الخبير لا يؤيد أي من هذه الكتب بأن الحالة في مخيم ليبرتي تطابق المعايير.
وهذه هي الوثيقة الثانية التي تعود الى تاريخ 31 كانون الثاني 2012 حيث نشرها كوبلر. أقرأ عبارة قصيرة منها حيث قال كوبلر فيها: المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومفوضية حقوق الانسان في يونامي أكدتا أن البنى التحتية والمنشآت في مخيم ليبرتي متطابقتان مع المعايير الانسانية الدولية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم.
ألا يمكن رؤية كذبة سافرة ووقحة في البيان الصحفي ليونامي؟ دعوني أن ألفت أنظاركم الى قضية أن البيان الصحفي ليونامي يشير الى أن مذكرة التفاهم تنص على المعايير الانسانية الدولية. اني قلت لكم في بداية كلمتي ان مذكرة التفاهم لاتؤكد على قضية المعايير الانسانية! الحكومة العراقية لم تقبل الرجوع الى القانون الانساني الدولي. هل تلاحظون كيف يونامي ورئيسها يضللان المجتمع الدولي؟ ويضللان باللعب بهذه الكلمات كل العالم.
اذن هناك قضيتان: الأولى المبالغ التي صرفت بهذا الصدد. علينا أن نحاسب اولئك الذين يصرفون هذه التخصيصات ومن المفروض أن يعي دافعو الضرائب بشكل دقيق كيف يتم انفاق ما يدفعون من الضرائب في هذه العملية في العراق.
وأما الثانية: اني أريكم هذه الوثائق. لدينا الحق في أن نسأل الأمم المتحدة أن تجري تحقيقا حول عدم تطابق هاتين الوثيقتين. هانات الوثيقتان هنا! اننا نتوقع من الأمم المتحدة أن تنظر الى هذه القضية. أشكركم جزيل الشكر.