العرب اليوم – احمد صبري: دخلت العشائر العراقية على خط تهدئة الازمة السياسية التي يشهدها العراق، في محاولة لمنع دخوله مجددا في اتون الصراع الطائفي، بعد أن تفاعل مقتل ثمانية من المتظاهرين في الفلوجة واتهام الجيش بقتلهم .فقد توافق شيوخ العشائر في عموم العراق لتلبية دعوة مجلس عشائر النجف، شارك فيها شيوخ المنطقة الغربية، حيث كرس لبحث تداعيات مقتل متظاهرين في الفلوجة ومطالب المحتجين على سياسة حكومة المالكي. وحدد شيوخ عشائر العراق، مهلة ثلاثة أشهر لحسم قانون المساءلة والعدالة، وتكييف المادة 4 إرهاب، فيما قرروا تشكيل لجنة عشائرية للقاء المتظاهرين ونقل مطالبهم إلى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وجاء في البيان الختامي لمؤتمر شيوخ عشائر محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين والوسط والجنوب والفرات الاوسط الذي عقد بالنجف، استجابة لدعوة وجهها شيوخ عشائر تحت شعار “وحدة العراق والدم العراقي خطوط حمراء لا نسمح بتجاوزها.
” وطالب المؤتمر باقرار قانون العفو العام وتكييف المادة 4 ارهاب وفقا لقانون العقوبات العراقي، وتحديد ثلاثة اشهر كمدة اخيرة لمن لديه شكوى ضد المشمولين بالاجتثاث ليغلق الملف بعدها”، داعيا إلى”اطلاق سراح الموقوفين على معلومات المخبر السري فقط وبكفالة شيوخ عشائرهم”.
و قرر المؤتمر “تشكيل لجنة متابعة تضم عضوين من مشايخ كل محافظة، مهمتها الوقوف على مطالب المتظاهرين ونقلها الى الجهات ذات الاختصاص في الحكومة والبرلمان والقضاء”.
ورغم مقاطعة العراقية والتيار الصدري للجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين، فقد قررت اللجنة وقف الاعتقالات بناء على معلومات المخبر السري، كما اعلنت عن التوجه للتحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية لتسببه في صدامات الفلوجة الدامية.
واعلن رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وتنفيذ مطالب المحتجين ، نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزراء العدل حسن الشمري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني والدولة صفاء الدين الصافي، أن القضاء قرر إيقاف أوامر القبض المبنية على إفادات المخبر السري فورا، وتم ابلاغ السيطرات بعدم اعتماد أوامر القبض السابقة بناء على بلاغات المخبر السري.
وكشف أن من لا يشمله العفو الخاص هم الارهابيون ومرتكبو الجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الفساد المالي والاداري.
واكد الشهرستاني أنه تم الافراج عن حوالي 2000 موقوف، ووعد بمضاعفة هذا العدد، مبينًا أنه تم نقل النساء المحكومات الى محافظاتهن، واحالة 1714 قضية تم استكمال التحقيق فيها ورفعها الى القضاء لاستصدار الاحكام فيها أو الافراج.
يذكر أن مجلس الوزراء قد شكل في الثامن من الشهر الحالي هذه اللجنة الوزارية لتلقي طلبات المتظاهرين “المشروعة”، والتي لا تتعارض مع الدستور، ودعا المتظاهرين لانتخاب لجان تمثلهم لحمل مطالبهم وتسليمها إلى مجالس المحافظات، أو إلى اللجنة مباشرة، مؤكدًا أنها ستبقى في اجتماع دائم حتى إنهاء عملها.
وفي تطور له علاقة بكشف المتورطين باطلاق النار على متظاهري الفلوجة، كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي أن اللجنة تتجه الى التحقيق مع مدير الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الفريق حاتم جبر خلف، بسبب تسخيره مجموعة من عناصر الجيش للاحتكاك بالمتظاهرين في الفلوجة، وتسببه في تأجيج فتنة طائفية.
واتهم الزاملي الفريق حاتم باتباع اساليب مفضوحة في تأجيج الفتنة الطائفية”، موضحًا في تصريح صحافي أن معلومات وردت الى اللجنة تفيد بأنه سخر مجموعة من عناصر الجيش. إضافة الى دوره في مقتل اثنين من عناصر الجيش من اجل خلط الأوراق وتأجيج الفتنة الطائفية والتخلص من التظاهرات.
واتهم رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي قوات الجيش بفتح النار على المتظاهرين العزل من دون اي سبب او استفزاز داعيا الى جلب الجناة الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل .
وأكد رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة أن حادثة إطلاق النار على المتظاهرين في الفلوجة دبرت من قبل الجيش العراقي “عن سابق إصرار وترصد، واكد أن المعتصمين سيرفعون مطالبهم الى الحكومة باللغة الفارسية لأن “القرار في العراق فارسي”.
واضاف ابو ريشة أن “استهداف المتظاهرين من قبل الجيش في محافظة الأنبار تم عن سبق اصرار وترصد، لأن رئيس الوزراء قال للمتظاهرين في أحد خطاباته عبر شاشات التلفزة (انتهوا قبل أن تنتهوا)، لذلك فإن استهداف التظاهرات كان أمرًا متوقعًا” لقد طالبنا القائد العام للقوات المسلحة بتسليم من اطلقوا النار الى محافظة الانبار للتحقيق معه لكي ينالوا جزاءهم العادل”.
وفند أبو ريشة اتهامات المالكي وخلية الأزمة بأن المتظاهرين هم من هاجم قوات الجيش، بالتأكيد أن “المالكي يتعامل مع الحادث مثلما تعامل مع المطالب”، وأوضح بالقول: “الحديث بأن التظاهرات مخترقة من قبل بعثيين ومجاميع مسلحة كله تهم جاهزة تفتعلها الحكومة كلما اصبح موقفها ضعيفاً.
واشار أبو ريشة إلى أن “المعتصمين والمتظاهرين يفكرون الآن برفع مطالبهم باللغة الفارسية، لأن الحكومة وصانع القرار في العراق ليسا عربيين بل ليسا عراقيين، ويستهتران بالدم العراقي حسب قوله . مبيناً أن “الشعب فقد ثقته بهذه الحكومة التي تماطل منذ عشر سنوات لأنها لا تحترم قراراتها، كما لا تحترم الدستور والشراكة”.
وتزامن هذا التحرك بتحذير وجهته القائمة العراقية الى المحكمة الاتحادية من مغبة قبول الطعن الذي ستقدمه الحكومة على قانون تحديد ولاية رئيس الحكومة بدورتين، الذي صوت عليه البرلمان السبت الماضي.
وقال النائب حامد المطلك: كلنا امل بان لا ينصاع القضاء لارادة الحكومة في موضوع قانون الرئاسات الثلاث .