موقع المجلس:
أعلنت حملة “ثلاثاء لا للإعدام”، في بيان حقوقي صدر يوم الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2026، أن سجناء سياسيين في 56 سجناً موزعين على مختلف المحافظات الإيرانية شرعوا في إضراب جماعي عن الطعام للأسبوع الـ125 على التوالي. وأكدت الحملة أن تحقيق مبادئ الحرية والمساواة وصون الكرامة الإنسانية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية الحق في الحياة، منتقدةً تصاعد عمليات الإعدام التي تنفذها السلطات القضائية التابعة للنظام الإيراني، والتي أودت بحياة أكثر من 177 سجيناً منذ بداية العام الإيراني الحالي، في ظل محاولات لاحتواء حالة السخط الشعبي الناتجة عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتدهورة.
تصاعد القمع ونقل سجناء سياسيين إلى سجن قزل الحصار
وأشار التقرير الحقوقي الصادر عن الحملة إلى أن أحكام الإعدام لا تقتصر على السجناء الجنائيين الذين تُنفذ بحقهم الأحكام بعيداً عن التغطية الإعلامية، بل تمتد لتشمل معارضين سياسيين. وفي هذا السياق، أيدت المحكمة العليا الإيرانية أحكام الإعدام الصادرة بحق السجينين السياسيين علي فتاح ومحمد نقي زاده، اللذين نُقلا إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل الحصار تمهيداً لتنفيذ الحكم.
كما أفاد التقرير بنقل السجينين السياسيين علي كمالي وبيمان غنجي من سجن طهران الكبرى إلى سجن قزل الحصار. ويبلغ بيمان غنجي 23 عاماً، وكان قد اعتُقل خلال احتجاجات يناير الماضي، قبل أن تصدر بحقه الشعبة 26 التابعة للمحكمة الثورية في طهران حكماً بالإعدام.
منظمة العفو الدولية تدق ناقوس الخطر
في بيان عاجل، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بوقف جميع إجراءات الإعدام بحق المعارضين السياسيين والمحتجين، بصورة فورية ومن دون شروط. وأشارت المنظمة إلى الارتفاع الملحوظ في عدد أحكام الإعدام خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن السلطات تستخدم هذه العقوبة كوسيلة سياسية للحد من الاحتجاجات ومواجهة التحديات الداخلية.
وأكدت المنظمة في تقريرها الصادر خلال يونيو/حزيران 2026 ضرورة تفعيل آليات رقابة دولية عاجلة للضغط على طهران من أجل إنهاء ما وصفته بـ”سياسة المشنقة”، وضمان حماية المعتقلين السياسيين والمشاركين في الاحتجاجات من خطر الإعدام الوشيك.
كما شددت الحملة على أن سجن قزل الحصار يُعد من أبرز مراكز تنفيذ أحكام الإعدام في محافظة طهران، ويضم أعداداً كبيرة من المحكومين بهذه العقوبة، الأمر الذي يجعل نقل أي سجين سياسي إليه مؤشراً خطيراً على احتمال تنفيذ الحكم بحقه في أي وقت.
مطالبات بوقف الإعدامات الوشيكة
وتطرقت الحملة إلى التحركات الأخيرة التي قادتها منظمة العفو الدولية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من السجناء السياسيين الذين يواجهون خطراً مباشراً، وهم: عليرضا مرداسي، مسعود جامعي، رضا عبدالي، فرشاد اعتمادي فر، وحسن مصلاوي، إضافة إلى غيرهم من المحكومين بالإعدام داخل إيران.
وفي ختام بيانها، وجهت الحملة دعوة إلى النشطاء الحقوقيين والسياسيين والمدنيين والنقابيين، فضلاً عن الرأي العام العالمي، للتحرك وإدانة هذه الإعدامات والعمل بشكل منظم من أجل وقفها، مؤكدة أهمية التضامن بين جميع المناهضين لعقوبة الإعدام في مواجهة سياسات القمع وسلب الحق في الحياة.
المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب بتحسين أوضاع الحقوق والحريات
من جهة أخرى، رحب فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بالإعلان عن اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقفاً لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز. لكنه أعرب في الوقت ذاته عن قلق بالغ إزاء استمرار الانتهاكات الحقوقية داخل إيران وارتفاع معدلات تنفيذ أحكام الإعدام.
وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكد تورك أن أي تقدم على صعيد الاتفاقات الدولية ينبغي أن يترافق مع تحسين ملموس في أوضاع حقوق الإنسان داخل إيران، داعياً إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الانتهاكات المستمرة.
السجون المشاركة في الإضراب
وبحسب البيان، شارك في الإضراب الجماعي عن الطعام سجناء سياسيون من 56 سجناً إيرانياً، من بينها سجون إيفين، وقزل الحصار، وطهران الكبرى، وقرتشك، وفرديس، وخورين، وجوبيندر، وأراك، وخرم آباد، وبروجرد، وياسوج، ودستجرد، وشيبان، وسبيدار، وعادل آباد، وزاهدان، وبرازجان، وبهبهان، وبم، ويزد، وطبس، وبيرجند، ومشهد، ورشت، وديزل آباد، وأردبيل، وتبريز، وأورمية، وسقز، وسنندج، وكامياران، وإيلام، إضافة إلى عدد آخر من السجون المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.