موقع المجلس:
شاركت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، عبر تقنية الاتصال المرئي في المؤتمر الذي استضافه البرلمان البريطاني يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بحضور عدد من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات. وتطرقت في كلمتها إلى المستجدات السياسية في إيران ورؤيتها لمستقبل التغيير الديمقراطي في البلاد. وفيما يلي إعادة صياغة لمضمون الكلمة:
أكدت رجوي أن إيران تمر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها مشاعر القلق مع التطلع إلى مستقبل أفضل. وأوضحت أن السياسات التي ينتهجها النظام، بما في ذلك الحروب والقمع وسوء الإدارة الاقتصادية، ألقت بأعباء ثقيلة على المواطنين، حيث باتت شرائح واسعة من المجتمع غير قادرة على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء، في وقت تتزايد فيه معدلات فقدان الوظائف، بينما تتحمل النساء نصيباً كبيراً من هذه المعاناة.
ورغم هذه الظروف الصعبة، أشارت إلى أن الأمل بالتغيير لا يزال حاضراً بقوة لدى الإيرانيين. وذكرت أن السلطات تسعى إلى إحكام قبضتها الأمنية عبر تنفيذ الإعدامات والاعتقالات وتكثيف الرقابة الميدانية وفرض قيود على الإنترنت، بهدف منع تصاعد الاحتجاجات. وأضافت أن السلطات الأمنية أعلنت اعتقال نحو 6500 شخص خلال الفترة الأخيرة، بينهم عدد من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وقالت إن وحدات المقاومة واصلت أنشطتها وعملياتها ضد مراكز تابعة للنظام خلال الأسابيع الماضية، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة. كما أشارت إلى عملية نفذها مئات من عناصر مجاهدي خلق استهدفت أحد المواقع المرتبطة بالقيادة الإيرانية في طهران قبل أيام من اندلاع الحرب، معتبرة أن اعتراف بعض المحللين المقربين من النظام بهذه العملية يؤكد وقوعها رغم محاولات التعتيم عليها.
وأكدت رجوي أن وحدات المقاومة ووحدات جيش التحرير تمثل، من وجهة نظرها، ركيزة أساسية لأي تغيير سياسي مرتقب في إيران. وأضافت أن السلطات واجهت الاحتجاجات السابقة بالقوة المفرطة، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين الشباب، فضلاً عن تنفيذ أحكام إعدام بحق عدد من المشاركين فيها، إلا أن ذلك لم ينجح في القضاء على روح الاحتجاج والرغبة في التغيير.
وأوضحت أن النظام ينظر بقلق متزايد إلى الدور الذي تؤديه وحدات المقاومة في تنظيم التحركات الشعبية، مشيرة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تنفيذ أحكام إعدام بحق عشرات السجناء السياسيين، بينهم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق الایرانیة وشبان شاركوا في الاحتجاجات. كما لفتت إلى وجود عدد من المعتقلين الذين يواجهون خطر تنفيذ أحكام الإعدام، ومن بينهم زهراء طبري.
بقايا نظام الشاه ودورها في المشهد السياسي
وفي جانب آخر من حديثها، اعتبرت رجوي أن أنصار النظام الملكي السابق يشكلون عائقاً أمام مسار التغيير، متهمة إياهم بالسعي إلى إعادة إنتاج حكم الشاه والترويج له من خلال شعارات وممارسات تمجد أجهزة القمع السابقة، وعلى رأسها جهاز السافاك. ورأت أن هذا التوجه يخدم النظام الحالي من خلال تشتيت الجهود الرامية إلى تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي.
وأضافت أن بعض هذه المجموعات تنشط في عدد من الدول الأوروبية، وتقوم بمضايقة معارضين إيرانيين في الخارج، مستشهدة بتصريحات للنائب البريطاني جيم شانون الذي وصف تلك الجماعات بأنها “ذئاب في ثياب حملان”.
وشددت على أن الإيرانيين الذين يطالبون بالحرية يرفضون في الوقت نفسه العودة إلى الحكم الملكي أو استمرار النظام الحالي، مؤكدة أن شعار “لا للشاه ولا للملالي” يعبر عن تطلعهم إلى إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على إرادة الشعب.
رؤيتها للتغيير في إيران
واعتبرت رجوي أن التطورات الأخيرة كشفت عدداً من الحقائق الأساسية، من بينها أن معالجة الملف النووي الإيراني بشكل جذري لن تكون ممكنة، بحسب رأيها، إلا من خلال تغيير النظام وإقامة دولة خالية من الأسلحة النووية.
كما رأت أن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج يتطلب إنهاء سياسات النظام الحالي، وأن مواجهة ظواهر الإرهاب والتطرف المرتبطة به تستوجب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي.
وأكدت أن التغيير السياسي في إيران لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الانتفاضة الشعبية والمقاومة المنظمة ووحدات جيش التحرير، معتبرة أن هذه العناصر تشكل المسار الوحيد للوصول إلى تحول ديمقراطي.
مطالب موجهة إلى المجتمع الدولي
وفي ختام كلمتها، دعت رجوي المجتمع الدولي إلى تبني سياسة أكثر صرامة تجاه السلطات الإيرانية، في ظل ما وصفته بالتحديات الأمنية والاقتصادية الناتجة عن البرنامج النووي الإيراني والتدخلات الإقليمية.
كما طالبت بالاعتراف بالحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها دعم مسار التغيير السياسي.
ودعت الحكومة البريطانية إلى الإسراع في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه ملف الإعدامات السياسية.
كذلك طالبت بإغلاق المؤسسات والمراكز التابعة للنظام الإيراني في بريطانيا، سواء الرسمية أو تلك التي تعمل تحت غطاء ديني أو ثقافي، إلى جانب ترحيل الأشخاص الذين تصفهم المعارضة بأنهم مرتبطون بأجهزة النظام.