موقع المجلس:
بمناسبة يوم العمال العالمي في الأول من مايو 2026، تواجه الطبقة العاملة في إيران ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية في ظل تداعيات مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق، شهدت عدة مدن تحركات احتجاجية قادتها مجموعات معارضة، هدفت إلى إيصال صوت العمال والتعبير عن مطالبهم، مع تأكيد استمرار هذا الحراك رغم القيود الأمنية المتزايدة.
وقد انتشرت في مدن كبرى مثل طهران وكرج ورشت وكرمانشاه وبندر عباس لافتات وشعارات تعبّر عن معاناة العمال ورفضهم للأوضاع القائمة بمختلف أشكالها. كما شددت هذه الشعارات على أن مشكلات الطبقة العاملة ممتدة عبر سنوات طويلة، مع التأكيد على مطلب التغيير وتحسين الواقع المعيشي.
كما تضمنت الرسائل دعوات إلى تصعيد المطالب من أجل انتزاع الحقوق، مع التأكيد على أهمية توحيد جهود العمال والفئات الشعبية في مواجهة التحديات الراهنة. وعبّرت هذه المواقف عن قناعة متزايدة بأن الحلول الجزئية لم تعد كافية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث يشهد الاقتصاد ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم وتراجعاً واضحاً في القدرة الشرائية، ما ينعكس بشكل مباشر على حياة الأسر العاملة. كما يواجه العمال تحديات إضافية تتعلق بعدم استقرار الوظائف وتراجع مستويات الحماية القانونية.
وفي السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن بعض السياسات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الحرب ساهمت في زيادة الضغوط على العمال، من خلال تقليص فرص العمل وتغيير أنماط التوظيف، إضافة إلى حالات تسريح واسعة في بعض القطاعات.
كما أثرت القيود على الإنترنت بشكل ملحوظ على قطاعات العمل الحديثة، خصوصاً الاقتصاد الرقمي، ما أدى إلى فقدان العديد من فرص العمل، مع تأثير أكبر على النساء اللواتي يعتمدن بشكل أكبر على هذا المجال.
ورغم هذه الظروف، يعكس استمرار التحركات العمالية حالة من الإصرار على المطالبة بالحقوق، واتساع نطاق الحراك ليشمل قضايا تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحقوق السياسية. ويشير ذلك إلى أن الضغوط الاقتصادية لم تُضعف الحركة الاحتجاجية، بل ساهمت في استمرارها وتنظيمها بشكل أكبر.