جوليو ترزي: الإعدامات في إيران تنذر بمذبحة جديدة ومطالبات بتدخل أممي

موقع المجلس:
أصدر السيناتور الإيطالي جوليو ترزي بياناً حازماً عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مندداً بشدة بموجة الإعدامات الأخيرة التي نُفذت في إيران وطالت السجناء السياسيين. وحذر ترزي في بيانه الشامل من استغلال النظام الإيراني للظروف العسكرية الراهنة لتصفية المعارضين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق، معبراً عن مخاوف حقيقية وموثقة من تكرار مذبحة عام 1988، ومطالباً في الوقت ذاته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل والفوري لوقف آلة القمع المستمرة وإنقاذ أرواح الأبرياء من حبال المشانق.
وجاءت هذه التصريحات القوية عقب توارد الأنباء المروعة في الأيام الأخيرة عن شنق أربعة سجناء سياسيين ينتمون لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأوضح ترزي أن هذه الإعدامات التعسفية نُفذت تحت ذرائع واتهامات واهية تتمثل في التمرد المسلح، لمجرد انتمائهم إلى المقاومة ومعارضتهم للاستبداد.
وفي مواجهة هذا المشهد المروع، بادر ترزي، بالتعاون مع برلمانيين إيطاليين آخرين، إلى توقيع نداء عاجل صادر عن اللجنة البرلمانية المشتركة من أجل إيران حرة.

#IRAN, TERZI (FDI): PROFONDA PREOCCUPAZIONE PER ESECUZIONI PRIGIONIERI POLITICI
(9Colonne) Roma, 2 apr – "Profonda preoccupazione per l'ondata di esecuzioni di prigionieri politici in Iran" è quanto dichiara il senatore di Fratelli d'Italia Giulio TERZI in seguito alle notizie… pic.twitter.com/3aEVJNkNKu

— Giulio Terzi (@GiulioTerzi) April 2, 2026

ووُجه هذا النداء الحازم إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو.
وأعرب الموقعون عن إدانتهم الشديدة للإعدامات المستمرة التي ينفذها النظام الإيراني، مطالبين بتحرك دولي عاجل لوقف هذا التصعيد القمعي الممنهج ضد المعارضة.
وأكد النداء أن اللجوء المتزايد إلى عقوبة الإعدام لقمع أي شكل من أشكال المعارضة يمثل انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.
ويستمر القضاء التابع للنظام الإيراني في استخدام عقوبة الإعدام كأداة وحشية للقمع السياسي، بهدف إسكات الأصوات التي تطالب بالديمقراطية والحرية.
وطالب البرلمانيون الأمم المتحدة بإدانة هذه الموجة من الإعدامات بأقصى درجات الحزم، وممارسة كل الضغوط الممكنة والعملية على النظام لإجباره على وقفها.
وشددوا على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً واضحاً للمعاهدات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه إيران.
وحذر النداء من أن هذه المسألة تتسم بضرورة قصوى، حيث يقبع عدد كبير من السجناء السياسيين حالياً في طوابير الموت بانتظار تنفيذ الإعدام.

وأكد البرلمانيون أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتاً ومكتوف الأيدي أمام الخوف الحقيقي من ارتكاب النظام لمذبحة جديدة مشابهة لصيف عام 1988.
ففي تلك المذبحة، تم إعدام ثلاثين ألف سجين سياسي، معظمهم من مجاهدي خلق، لرفضهم دكتاتورية سلطة الولي الفقیة.
وأكد ترزي أنه رغم الصراعات الحالية، فإن آلة القمع التي تديرها القوات التابعة لـ النظام الإيراني تبدو بلا توقف.
واعتبر أن هذه الإعدامات تمثل تصفية حسابات دموية مع ملايين الإيرانيين الذين يهتفون عالياً مطالبين بإرساء الديمقراطية والحرية في وطنهم.