موقع المجلس:
في تطور سياسي لافت يعكس تحولًا متناميًا في مواقف النخب الأمريكية تجاه الملف الإيراني، أعلنت 29 شخصية سياسية في الولايات المتحدة دعمها للحكومة المؤقتة التي طرحها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إضافة إلى تأييدها لخطة النقاط العشر التي قدمتها السیدة مريم رجوي، باعتبارها إطارًا عمليًا لمرحلة انتقالية ديمقراطية في إيران بعد سنوات طويلة من الحكم الديني.
وجاء في البيان الصادر عن هذه الشخصيات أن خطة النقاط العشر، التي طُرحت على مدى العقدين الماضيين وحظيت بتأييد واسع، يمكن أن تشكل أساسًا لوضع دستور جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية في إيران. كما دعا البيان الدول الغربية إلى مساندة الحركة الديمقراطية الإيرانية، مؤكدًا التضامن مع الشعب الإيراني في سعيه لاستعادة بلاده.
وأشار البيان إلى مفهوم “الحريات الأربع” الذي أعلنه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت خلال واحدة من أصعب مراحل التاريخ، وهي حرية التعبير، وحرية العبادة، والتحرر من الفقر، والتحرر من الخوف، باعتبارها حقوقًا أساسية لكل الشعوب. وأكد الموقعون أن الشعب الإيراني حُرم من هذه الحريات لعقود طويلة.
واستعرض البيان خلفية تاريخية، موضحًا أن الإيرانيين أنهوا في عام 1979 نظامًا قمعيًا كان قائمًا منذ عام 1953 في ظل حكم محمد رضا بهلوي وأجهزته الأمنية، غير أن تطلعاتهم نحو الديمقراطية تعرضت للإجهاض مرة أخرى مع صعود الحكم الديني.
كما لفت إلى أن النظام القائم في طهران يتسم بسياسات عدائية واعتماد أساليب قمعية، حيث يواجه المواطنون خطر الاعتقال والتعذيب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية. واستشهد البيان بأحداث عام 2022، بما في ذلك وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، باعتبارها مثالًا على العنف الذي يمارسه النظام.
وأكد الموقعون على ضرورة تمكين الشعب الإيراني من استعادة مستقبله عبر إقامة نظام سياسي يعكس إرادته الحرة، مع دستور يضمن الحقوق الأساسية ويكفل المساواة وسيادة القانون دون تمييز.
وفي هذا السياق، اعتبر البيان أن خطة النقاط العشر لمريم رجوي تمثل أساسًا مناسبًا لبناء هذا النظام، إذ تتضمن مبادئ مثل فصل الدين عن الدولة، وضمان الحريات الأساسية، وتحقيق المساواة، وتوازن السلطات، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الدولية وبناء علاقات سلمية مع دول الجوار، وإقامة دولة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
كما أشار البيان إلى أن هذه الرؤية تنسجم مع مشروع قرار في مجلس النواب الأمريكي (HR166)، الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، ويهدف إلى دعم تطلعات الشعب الإيراني نحو إقامة نظام ديمقراطي قائم على فصل الدين عن الدولة، إلى جانب إدانة سياسات النظام في الداخل والخارج.
ولفت البيان إلى إعلان المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تشكيل حكومة مؤقتة في 28 فبراير، بهدف نقل السلطة إلى الشعب وإقامة نظام ديمقراطي يستند إلى مبادئ هذه الخطة.
كما تناول دور وحدات المقاومة المرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق الایرانیة، مشيرًا إلى استمرار نشاطها في مواجهة النظام على مدى سنوات، رغم التضحيات الكبيرة التي قدمتها، ومؤكدًا تمسكها بهدف إقامة دولة تقوم على الإرادة الشعبية.
وفي المقابل، أشار البيان إلى تعرض هذه القوى لحملات تشويه وتضليل، سواء من قبل النظام الإيراني أو في سياق سياسات دولية سعت إلى احتواءه.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الشعب الإيراني لم يكن في موقع أقوى مما هو عليه اليوم منذ عام 1979، في ظل تراجع شرعية النظام، داعيًا الدول الغربية إلى دعم هذا التوجه، ومجددًا التأكيد على مساندة قضية إقامة إيران حرة.