موقع المجلس:
نشر موقع صحيفة “إكسبرس” البريطانية مقالاً تحليلياً للسياسي البريطاني جون بيركو، الرئيس الأسبق لمجلس العموم (2009–2019)، تناول فيه ما وصفه بالحل الجذري للأزمة الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا الحل لا يحظى بالاهتمام الكافي. واعتبر أن تصعيد مجتبى خامنئي يعكس حالة من الارتباك واليأس داخل النظام، محذراً في الوقت ذاته من محاولات إعادة إنتاج النظام الملكي، ومؤكداً أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بقيادة السیدة مريم رجوي يمثل بديلاً سياسياً منظماً.
وفي سياق متصل، أشار تحليل آخر نشره موقع “Issues & Insights” إلى أن الانتقال الديمقراطي في إيران أصبح ضرورة للأمن الدولي. ولفت البروفيسور إيفان ساشا شيهان إلى أن الخطة التي قدمتها رجوي للحكومة المؤقتة تمثل إطاراً عملياً ومنظماً للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن دعم هذا المسار يشكل خياراً استراتيجياً لتحقيق الاستقرار.
وأوضح بيركو أن مقتل علي خامنئي لم يؤدِ إلى انهيار فوري للنظام، بل كشف عن أزمة عميقة في بنيته. واعتبر أن تصعيد نجله مجتبى يمثل تحولاً غير مسبوق نحو نقل السلطة بشكل وراثي منذ ثورة 1979، لكنه في الوقت ذاته يعكس ضعفاً بنيوياً، حيث تعتمد هذه الخطوة على شبكة العلاقات الأمنية والعسكرية أكثر من اعتمادها على شرعية سياسية حقيقية. كما أشار إلى أن هذا التوجه يعكس مخاوف من اندلاع موجة احتجاجات جديدة قد تكون أكثر اتساعاً من سابقاتها.
وحذر بيركو من لجوء بعض الأوساط الغربية إلى البحث عن بدائل تقليدية أو شخصيات مألوفة، في إشارة إلى الترويج لعودة النظام الملكي، مؤكداً أن الشرعية السياسية لا تُبنى على الحضور الإعلامي، بل على الارتباط الحقيقي بالمجتمع والتضحيات. ولفت إلى أن الشارع الإيراني يرفض العودة إلى أي شكل من أشكال الاستبداد، سواء الديني أو الملكي، وهو ما يظهر في شعارات الاحتجاجات التي تطالب بتغيير جذري.
وفي طرحه للبديل، سلط الضوء على المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يقدم نفسه منذ عقود كحركة منظمة في مواجهة النظام. وأشار إلى أن أعضاءه وأنصاره دفعوا ثمناً باهظاً من السجن والتعذيب والإعدام، مع استمرار نشاط شبكاته داخل إيران رغم المخاطر، مذكّراً بدوره في الكشف عن البرنامج النووي الإيراني.
كما أشاد بدور المرأة داخل هذه الحركة، معتبراً أنه يعكس توجهاً مختلفاً عن سياسات النظام. وتناول خطة النقاط العشر التي طرحتها مريم رجوي، والتي تقوم على أسس مثل الانتخابات الحرة، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان حقوق الأقليات، وبناء دولة غير نووية، معتبراً أنها تمثل إطاراً عملياً للانتقال السياسي.
وفي ختام تحليله، أشار بيركو إلى إعلان المجلس الوطني للمقاومة عن الاستعداد لتشكيل حكومة مؤقتة تستند إلى هذه الخطة، بهدف إدارة المرحلة الانتقالية في حال حدوث فراغ سياسي. وخلص إلى أن محاولات النظام لكسب الوقت لن تكون كافية لإنقاذه، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه ودعم المسار الديمقراطي الذي تطرحه المعارضة الإيرانية.