موقع المجلس:
في خطوة تعكس توافقاً أوروبياً واسعاً ضد سياسات طهران، صوّت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدين انتهاكات النظام الإيراني على نحو شديد. وقد حظي القرار بتأييد 524 نائباً، مقابل ثلاثة أصوات معارضة فقط، فيما امتنع 41 نائباً عن التصويت.
إدانة واسعة النطاق للانتهاكات
نصّ القرار الأوروبي بوضوح على إدانة “القمع المنهجي” الذي يمارسه النظام الإيراني بحق المحتجين، إلى جانب الاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وممارسات التعذيب، وعمليات القتل خارج إطار القانون، وتنفيذ الإعدامات، فضلاً عن الأوضاع اللاإنسانية التي يعاني منها السجناء داخل المعتقلات الإيرانية.
تقارير دولية تتحدث عن “مجزرة ممنهجة”
استند القرار إلى تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وثّقت انتهاكات خطيرة شملت اختطاف الجرحى واستهداف المتظاهرين بالقنص. وقد وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة هذه الممارسات بأنها حالات قتل تعسفي، مؤكدة أن مطالب الشارع الإيراني تجاوزت حدود الإصلاح لتصل إلى المطالبة بتغيير جذري.
المساءلة الدولية: دعوة إلى المحكمة الجنائية الدولية
وفي تصعيد قانوني لافت، دعا البرلمان الأوروبي إلى إجراء توثيق مستقل لجرائم النظام الإيراني من قبل آليات الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة محاسبة المتورطين فيها. كما طالب مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف الإيراني رسمياً إلى المحكمة الجنائية الدولية.
توسيع دائرة العقوبات: التركيز على قوات الحرس
وحثّ القرار البرلمانَ الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على توسيع العقوبات الموجهة، بما يشمل تجميد الأصول وفرض حظر السفر، لتطال جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وحدد القرار الجهات المستهدفة بهذه الإجراءات، ومن بينها عناصر حرس النظام، والقيادات السياسية، وأعضاء النيابة العامة، ومسؤولو السجون والأجهزة الأمنية.