موقع المجلس:
كشف تقرير استراتيجي صادر عن جمعية حقوق الإنسان الإيرانية عن تطور خطير في أساليب النظام الإيراني بعد انتفاضة يناير 2026، إذ انتقلت الأجهزة الأمنية من سياسة “قمع الشارع” المباشر إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ومخطط لها بدقة. وبيّن التقرير أن هذه الحملة، التي شملت قرابة 50 ألف مواطن، تستهدف تقويض أي حراك مستقبلي عبر إقصاء النخب والشخصيات المؤثرة اجتماعياً.
قاليباف يقرّ بالعزلة: واشنطن تريد الاستسلام لا التفاوض
اعترف رئيس برلمان النظام، محمد باقر قاليباف، بانسداد المسار الدبلوماسي، معتبراً أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حلول وسط، بل تهدف إلى إخضاع النظام بالكامل، في إقرار واضح بعمق العزلة السياسية التي يعيشها نظام الملالي.
سياسة “اعتقال الجميع”: استهداف عقل المجتمع وصوته
أوضح تقرير الجمعية أن الاعتقالات لم تعد عشوائية، بل تحولت إلى عملية “متدرجة ومتعددة المستويات” تستهدف الفئات التي تمثل وعي المجتمع وتأثيره. فقد طالت الحملة طلاباً، ومحامين، وصحفيين، وأطباء، وممرضين، إضافة إلى شخصيات سياسية سابقة، بغضّ النظر عن خلفياتهم، في محاولة لفرض ردع شامل وشلل مجتمعي.
التركيز على كردستان وبلوشستان: ضرب مناطق الثقل
سلّط التقرير الضوء على نمط أمني خاص يُطبق في المحافظات الحدودية، ولا سيما كردستان وبلوشستان، حيث يخشى النظام من قدرة هذه المناطق على التعبئة السريعة.
ومن دون ذكر أسماء حفاظاً على سلامة المستهدفين، أشار التقرير إلى أن الحملة طالت “شخصيات مرجعية” و”قادة محليين” و”علماء دين ذوي تأثير اجتماعي” في مدن مثل بوكان وسنندج وزاهدان وتشابهار.
وأكدت الجمعية أن اعتقال هذه الرموز لا يستند إلى اتهامات جنائية، بل إلى امتلاكهم “رأس مال اجتماعي” وقدرة على التأثير في الرأي العام، ما يجعل تغييبهم هدفاً استراتيجياً لمنع تشكّل قيادة ميدانية للاحتجاجات.
وثائق رسمية تكشف حصيلة قمع انتفاضة يناير 2026 في طهران
أعلن المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة عن وثائق صادرة عن منظمة الطوارئ تؤكد نقل 66 جريحاً و8 شهداء إلى المستشفيات خلال الفترة بين 8 و11 يناير، من بينهم نساء وقاصرون، إضافة إلى إصابة 50 شخصاً بالرصاص الحي.
الهندسة الأمنية للاعتقالات
وثّقت الجمعية النهج المنهجي الذي تعتمده أجهزة استخبارات النظام في هذه الحملة، والقائم على عناصر محددة لضمان شلل المعتقل ومحيطه الاجتماعي، أبرزها:
المداهمات الليلية بهدف بث الرعب داخل العائلات ومنع أي مقاومة.
الإخفاء القسري المؤقت عبر نقل المعتقلين إلى مواقع سرية وقطع صلتهم بالعالم الخارجي.
الغموض القانوني من خلال عدم توجيه تهم رسمية، ما يبقي المعتقل في حالة دائمة من القلق النفسي وعدم اليقين.
وخلص تقرير الجمعية إلى أن هذه الاعتقالات تتجاوز كونها إجراءات عقابية، لتشكل عملية “هندسة اجتماعية قسرية” تهدف إلى تفريغ المجتمع من قياداته الطبيعية والميدانية. كما شدد على أن التركيز على الشخصيات المؤثرة في مناطق الأقليات يعكس خشية النظام من تحول هذه المناطق إلى بؤر انطلاق لموجة احتجاجات جديدة، أكثر تنظيماً واتساعاً.