صافي الياسري : حين وافق الاشرفيون على مغادرة مخيم اشرف الذي انفقوا لبنائه واعماره ليكون مدينة صالحة لسكنهم ، الملايين من الدولارات والجهد والزمن ، فانما بناءا على وعود بذلتها الامم المتحدة وكفلتها الولايات المتحدة الاميركية ، وتعهدت بالايفاء بها حكومة المالكي ، ومن بين تلك الوعود ، حق الملكية والتصرف بها .
وللاشرفيين المغادرين امانات في اشرف قدرت بما يزيد على نصف ملياردولار ، غير الانشاءات والقاعات والمكتبات والمدارس والمعامل والفنادق والشقق السكنيه ، والمباني الخدمية والطرق والشوارع والحدائق والبحيرات والمتنزهات الزاهرة ، وكل ما يكشف عن مدينة عامرة معمرة تامة الخدمات ، من مشاريع اسالة الماء وتنقيته والكهرباء ، وعربات النقل والحمولة والصهاريج ومحطات التعبئة وخزن الوقود وبرادات الطعام ومعامل انتاج المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر والمعجنات والحلويات ، وصناعة الاجهزة الكهربائية والاخشاب والالمنيوم والاثاث المنزلية والمكتبية و وورش الادامة والتصليح والاتصالات والستديوهات وما اعجز عن عده وتقييمه ، وبين ليلة وضحاها يمنع الاشرفي المنقول قسرا الى ليبرتي ، من الافادة من المنشات التي انفق العمر والجهد والمال عليها ، وتصادر بطريقة احتيالية مكشوفة ، حيث منع الاشرفيون من نقل ما يحتاجونه منها الى ليبرتي ، ومنعوا من بيعها كما هو متعارف عليه وسبق لهم ان مارسوه حين باعوا مستهلكاتهم( السكراب ) في مزادات علنية يتذكرها التجار العراقيون وبخاصة بعد احتلال العراق وخضوع مخيم اشرف للحماية والاشراف الاميركي ، وقد توقع الاشرفيون بناءا على تلك السوابق ان يبيعوا ممتلكاتهم كما سبق ان فعلوا وان يجري تعويضهم عن المنشات والابنية والمعامل ، ولكن شيئا من هذا لم يحدث ، فقد اجبروا على بيع املاكهم الى تاجر ( حكومي ) اشتراها بابخس الاثمان وعلى النقيض من قول الرسول ( ولا تبخسوا الناس اشياءهم ) وعلى وفق شروطه ، وبعد ان تلكأ في الدفع بنية غمط حق الاشرفيين وسلبهم استحقاقاتهم بدعم من الحكومة ، قرر الاشرفيون الغاء العقد معه ، بعد ان منعوا من نقل مليكاتهم الى ليبرتي او التصرف بها بذريعة انها بيعت لتاجر عراقي؟ ان هذه الاموال والممتلكات امانة في رقبة حكومة المالكي ، وذمة مالية بعهد وتعهد ، تكفله شريعة المجتمع الدولي فضلا على شريعة الاسلام التي تدعي الحكومة انها تسير على هديها وبوحي منها ، فهل من الامانة ان تستحوذ الجهات الحكومية على املاك الاشرفيين دون تعويضهم ، ومنعهم من التصرف بيعا واستخداما بذريعة ساقطة اصلا ؟؟ ان معاملات البيع والشراء يكفلها القانون التجاري العراقي ، وهي كفالة لا تميز بين العراقي وغيره فالجميع سواسية في الحق والواجب امام القانون ،ولا علاقة لها بالسياسة والسياسيين ، فاين دولة القانون من هذا القانون وفقراته ؟؟ ومن تعهداتها ، ومن شرعة الاسلام واحكامه ، هل غلبت السياسة كل القوانين وامضت قانونها ؟؟ وفي حالة الحكومة العراقية ، تغليب املاءات طهران على الحق والقانون والعرف والشريعة ؟ بم نصف حكومة المالكي وهي تخون الامانة ؟؟ وبم نصفها وهي تغلب املاءات طهران على الشريعة والعرف والقانون ؟؟ اترك الجواب لك عزيزي القاريء .