موقع المجلس:
خلال اصدراً بياناً شديد اللهجة يوم الثلاثاء 3 فبراير، دخل مجلس نقابة المحامين في باريس على خط الأزمة الإيرانية، حیث أدان فيه “القمع المميت” الذي يمارسه نظام الملالي، وأعرب عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة السجناء.
📢 Solidarité avec le peuple iranien
Le Conseil de l’Ordre, réuni le 3 février 2026, a adopté une résolution exprimant sa plus vive inquiétude face à la répression meurtrière menée par le pouvoir en place en Iran depuis le début du soulèvement populaire, débuté le 28 décembre… pic.twitter.com/yKLnT4PzOm
— Avocats de Paris (@Avocats_Paris) February 4, 2026
إدانة العنف والإعدامات الميدانية
جاء في بيان المجلس: “يدين المجلس الاستخدام غير القانوني للعنف والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن، التي تنفذ اعتقالات تعسفية واسعة النطاق، وتمارس التعذيب، وتقوم بإعدامات دون محاكمة”.
كما شجب البيان بشدة استهداف المحامين، مشيراً إلى “الاعتقالات الميدانية وتفريق المحامين في جميع أنحاء البلاد، لمجرد رغبتهم في تقديم المساعدة القانونية للمواطنين المعتقلين”.
دعوة لاحترام المواثيق الدولية
طالب المجلس النظام الإيراني باحترام الالتزامات الدولية، وتحديداً “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي يضمن الحق في الحياة، ويحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويمنع الاعتقال والعقاب التعسفي.
تضامن مع الزملاء الإيرانيين
واختتم مجلس نقابة المحامين في باريس بيانه بالمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، واحترام استقلالية مهنة المحاماة، معرباً عن “تضامنه الكامل مع الزملاء الإيرانيين الذين يواجهون إجراءات تعسفية وقمعاً من قبل السلطات”.