وكالات- عمان- أكد مسؤول حركة الوفاق الوطني العراقي في ديالى وعضو القائمة العراقية عبدالسلام العزاوي بأن الحكومة العراقية تؤثر من خلال ممارساتها ومواقفها المتعنتة بشكل سلبي على سير تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقعته مع الأمم المتحدة لحل قضية مخيم أشرف.
وأوضح بأن المعاملة المنافية لقوانين حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة العراقية تجاه سكان أشرف تمنع انتقال من تبقى من سكان مخيم أشرف إلى مخيم ليبرتي في إطار المرحلة الإنتقالية لترحيلهم إلى دول ثالثة بحسب الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التهديد بنقل من تبقى من سكان أشرف لليبرتي بشكل قسري سيشكل انتهاكاً للقوانين الدولية وللمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أنه سيكون بمثابة خرق آخر للاتفاق مع الأمم المتحدة، حيث أنه من واجب الحكومة العراقية التنسيق مع المنظمة الأممية في كل خطوة تتخذها في هذه القضية.
ولفت العزاوي إلى أن مطالب سكان أشرف محقة فيما يتعلق بتحسين الظروف الملائمة لحياة الانسان في مخيم ليبرتي من أجل الانتقال إليه، منوّها إلى أن ظروف الحياة في أشرف أفضل منها في ليبرتي إلى حد كبير.
وأفاد بوجود ضغوط هائلة تمارس على سكان أشرف بهدف إجبارهم للانتقال إلى ليبرتي في ظروفه الحالية، والعمل على إخضاعهم والتأثير على معنوياتهم.
وأعرب عن اعتقاده بأن آفاق الحل للأزمة الحالية في هذه القضية يتلخص في التنسيق بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، والاستماع لمطالب سكان أشرف وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، للوصول إلى عملية ترحيل سلسة لهم خارج البلاد، وتوطينهم في دول ثالثة يقبلون بها.
ونوّه العزاوي إلى التأثيرات التي تمارسها أطراف عدة في هذه القضية كالولايات المتحدة والنظام الإيراني، إضافة للحكومة العراقية.
مضيفاً “خاصة إذا ما علمنا بأن الولايات المتحدة هي من يستحوذ ويتحكم في القرار المتخذ في الأمم المتحدة”.
وأردف قائلاً بأن “المصالح الدولية والإقليمية تلعب دوراً في هذه القضية خاصة في العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، وإدارة الملفات العالقة والمتأزمة بينهما”.
وأكد على أن هذه المصالح تؤثر على سكان أشرف بشكل سلبي، كما تؤثر بشكل مباشر على حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وزاد بأن ذلك يحدث في الوقت الذي تعتبر فيه الولايات المتحدة نفسها إحدى القوى الراعية لحقوق الإنسان، والمحافظة على الحريات الإنسانية العامة في العالم.
وكان مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض أدلى خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 31-7-2012، بتصريحات قال فيها بأن الحكومة العراقية “لديها الحق اليوم باتخاذ أي إجراء تجاه سكان أشرف بعد انتهاء مهلة إغلاق المخيم”، ملوحاً بترحيلهم بشكل قسري من المخيم.