موقع المجلس:
في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، بدأ نظام خامنئي بالترويج لآلية جديدة لتسعير الوقود تحت عنوان “البنزين ثلاثي الأسعار”، في خطوة وصفتها السیدة مريم رجوي بأنها “خداع واضح”، محذّرة من تكرار سيناريو انتفاضة نوفمبر 2019 التي سقط فيها 1500 شهيد.
يعتقد خامنئي ورئيس نظامه في عملية خداع أن الرفع التدريجي لسعر البنزين يحميهم من احتجاجات وثورة الشعب. لكن الجميع يعلم أن هذه مقدمة لزيادات لاحقة ستؤثر على حياة جميع المواطنين. الحكام اللصوص والسارقون غارقون في حياة الرفاهية المفرطة، بينما مائدة الفقراء المحرومين تزداد فراغًا…
— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) November 22, 2025
غطاء اقتصادي… وهدف مالي خفي
تأتي هذه الخطة في وقت تعيش فيه حكومة طهران أزمة مالية خانقة، دفعتها للبحث عن مصادر سريعة لتمويل العجز الضخم في الموازنة. وبينما ترفع السلطات شعارات “تقليل الاستهلاك” و“مكافحة التهريب”، يؤكد المتخصصون أن الهدف الحقيقي هو تعويض نقص الإيرادات عبر جيوب المواطنين الذين يعانون أصلاً من أعباء اقتصادية متفاقمة.
ورغم حديث محسن زنكنه، عضو لجنة التخطيط والميزانية في برلمان النظام، عن أن الأسعار الثلاثية ستمنع تهريب الوقود وتضبط الاستهلاك، إلا أن الوقائع تشير إلى مسار مغاير: إلغاء تدريجي للدعم الحكومي عن البنزين. فالنظام يثبّت الأسعار الحالية للوقود المدعوم والحُر، لكنه يُدخل فئة ثالثة مرتفعة السعر مخصّصة للسيارات الحكومية والفارهة والمناطق الحرة، تمهيدًا لاعتمادها لاحقًا على نطاق واسع، وهو ما يُتوقع أن يشعل موجة تضخّم جديدة تضرب الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
شبح 2019 يطلّ مجددًا… و”حرب ذئاب” داخل البرلمان
مع اقتراب ذكرى انتفاضة نوفمبر 2019، التي كانت شرارة رفع سعر البنزين سببًا مباشرًا في اندلاعها، تتصاعد داخل أروقة البرلمان والحكومة مخاوف حقيقية من تكرار السيناريو نفسه. هذه الهواجس فجرت سجالات حادة بين أجنحة النظام، تجلّت في جلسة البرلمان في 9 نوفمبر، حيث تبادل المسؤولون الاتهامات حول الفساد الملياري وفضيحة الـ96 مليار دولار، وسط حالة من الارتباك وغياب أي رؤية إنقاذية.
مريم رجوي: محاولة مكشوفة للهروب إلى الأمام
وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت السيدة مريم رجوي إن النظام يحاول رفع الأسعار تدريجيًا لتفادي انفجار شعبي فوري، لكنه لن يستطيع إخفاء نواياه الحقيقية. وأكدت أن الحكام يعيشون حياة مترفة، بينما تتقلص لقمة الفقراء يومًا بعد يوم بفعل السياسات الاقتصادية المدمرة.
اللعب بالنار فوق برميل بارود اجتماعي
التلاعب بأسعار البنزين في إيران لم يعد خطوة اقتصادية، بل مقامرة خطيرة فوق واقع اجتماعي محتقن. فذكريات نوفمبر 2019 لا تزال حيّة في الوجدان الإيراني، حين واجه النظام الغضب الشعبي بمجزرة أودت بحياة 1500 شخص خلال أيام قليلة. واليوم، ومع تدهور الظروف المعيشية أكثر مما كانت عليه آنذاك، يخشى النظام أن يكون أي رفع جديد للأسعار الشرارة التي تفجّر انتفاضة أوسع، لن تتوقف عند حدود المطالب المعيشية، بل قد تتجه المطالبة نحو إسقاط النظام بأكمله.