موقع ا لمجلس:
يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 ، شهدت عسلوية، بصفتها القلب النابض والقطب الرئيسي لاقتصاد الطاقة الإيراني، واحدة من أوسع التجمعات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة.
حيث توقف أكثر من 3000 عامل من القوات المعروفة باسم «أركان ثالث» (عمال المقاولات والعقود غير المباشرة)، العاملون في مصافي مجمع غاز بارس الجنوبي الاثني عشر، عن العمل ونظموا مسيرة حاشدة نحو المبنى المركزي لإدارة المجمع، وذلك استمرارًا للاحتجاجات التي بدأت منذ 28 أكتوبر. كانت هذه الحركة المنسقة صرخة احتجاج مدوية ضد التمييز المنهجي والظلم في الأجور في أهم قطاع اقتصادي حيوي في البلاد.
عسلویه ـ الثلاثاء 11 نوفمبر
تظاهرة احتجاجية حاشدة للعمال في مجمع بارس الجنوبي
خرج عمال مصافي بارس الجنوبي الاثنتي عشرة إلى الشوارع مجددًا لتحقيق مطالبهم في مسيرة حاشدة.
في الساعة السابعة صباحًا، توجه حشدٌ يضم أكثر من ٣٠٠٠ شخص إلى المبنى الرئيسي لمجمع بارس الجنوبي للغاز، وتجمعوا… pic.twitter.com/Rgigf6oDey— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) November 11, 2025
تشريح المطالب: معركة لرفع التمييز
طرح عمال «أركان ثالث»، الذين يتحملون العبء الرئيسي للإنتاج والصيانة في الظروف المناخية القاسية للجنوب، مطالب واضحة تتركز على رفع التمييز وتطبيق القانون. في مقدمة هذه المطالب، إعادة النظر الفورية في خطة تصنيف الوظيفات بهدف تحقيق مساواة الأجور مع الموظفين الرسميين، لردم الفجوة العميقة التي تجعل العامل يتقاضى ثلث راتب زميله الرسمي.
ثانيًا، يشدد العمال على تطبيق نظام المناوبة للكوادر الإدارية والدعم، أسوة بما يتم تطبيقه على الكوادر التشغيلية، لضمان العدالة في فترات الراحة وتقليل فرص التمييز.
ثالثًا، تشمل المطالب تنظيم وضع السائقين غير المالكين للمركبات لإنهاء الاستغلال وضمان حقوقهم، بالإضافة إلى إعادة دفع “بدل المخيم” (بدل عن قطع المرافق الخدمية) الذي تم إيقافه بشكل غير قانوني.
أخيرًا، يطالب العمال بتأمين النقل الجوي كحق بديهي لهم، نظرًا لعملهم في منطقة نائية وظروف التنقل الصعبة، مؤكدين أن هذه المطالب هي حقوق أساسية لضمان حياة كريمة وليست امتيازات.
المافيا والفساد وجذور الغضب
جذور هذا الاحتجاج الواسع تتجاوز كونه مجرد خلاف عمالي بسيط؛ هذا التجمع هو ثورة ضد «مافيا القوى العاملة» والفساد الهيكلي المتجذر في الاقتصاد الريعي الإيراني. لقد تحول نظام «أركان ثالث» في صناعة النفط إلى نموذج للعبودية الحديثة. ففي هذا النموذج، تقوم شركات مقاولات متعددة، تعمل غالبًا كوسطاء مرتبطين بمراكز القوة ومؤسسات خاصة، بعقد عقود ضخمة بمئات المليارات مع وزارة النفط.
تقوم هذه الشركات بجني أرباح فلكية عبر الالتفاف على قانون العمل، وإلغاء المزايا القانونية للعمال، وخلق تمييز صارخ في الأجور والمرافق. وبينما يكافح العامل في خط الإنتاج الأمامي بأدنى الأجور ويواجه انعدام الأمن الوظيفي، تبتلع مافيا المقاولات هذه، التي تتغذى على الريع الحكومي، الثروة التي ينتجها العمال. إن حصة العامل من هذا القطب الاقتصادي الهائل ليست سوى الفقر والتمييز. احتجاج العمال اليوم ليس فقط من أجل الخبز، بل هو صرخة لتحطيم هذا الهيكل الفاسد والريعي