السكان تحضيرا لعملية التنفيذ !!قيادة المقاومة تدين صمت ممثل بان كي مون وتعتبره شخصا “غير محايد “
نبيل ابو جعفر : أعلنت المقاومة الإيرانية أن وسائل الإعلام العراقية الرسمية قد طلعت علينا اليوم الثلاثاء 31 تموز/يوليو 2012 بخبر مفاده أن فالح الفياض مستشار “الأمن الوطني ” للمالكي قد وجّه دعوة للسفراء الأجانب وممثلي المنظمات الدولية من أجل المشاركة في مؤتمر أطلق عليه إسما غير معهود في مسلسل المؤتمرات على اختلاف أنواعها وهو : ا«بيان موقف الحكومة العراقية القاضي بحسم وجود عناصر منظمة خلق على اراضيها”.!
وحسب ما أوردت المقاومة ، فإن ممثل سكان أشرف كان قد استبق هذه الخطوة بإقدامه مساء الإثنين 30 تموز / يوليو على توجيه رسائل منفصلة إلى الدبلوماسيين المقيمين في بغداد ، تضمنت إعادة التأكيد على مواقف سكان أشرف وليبرتي المحددة وفق الإتفاقات السابقة ومعايير الجوانب القانونية والإنسانية ، بعيدا عن التسويف والتلكؤ وفرض الشروط الخارجة عن المنطق والتي سبق الإعلان عنها لحل الأزمة التي يفتعلها المالكي وحكومته ، مؤكدا ان الحكومة العراقية تنوي من خلال عقد هذا المؤتمر بعيدا عن مشاركة ممثلي سكان أشرف وليبرتي او محاميهم فيه، تبرير تصرفاتها القمعية ضد المجاهدين ، والتحضير لمجزرة جماعية ثالثة تستهدفهم جميعا .
في ضوء هذا الموقف الذي تم اتخاذه دون أي اعتراض من قبل السيد كوبلر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على عدم حضور ممثلي السكان لهذا المؤتمر ، رغم إبلاغه مسبقا بأن المجموعة السادسة منهم ستتجه إلى ليبرتي عند توفر المتطلبات الإنسانية الثمانية للحدود الدنيا ، وإبداء استعدادهم لتوفير هذه المتطلبات من قبلهم وعلى نفقتهم وبامكانياتهم الذاتية في غضون شهر واحد ، إلا أن حكومة المالكي قامت برفض هذا العرض .
إن صمت ممثل الأمين العام على استمرار هذه المخالفات من قبل حكومة المالكي ، ألى جانب شهادات المحامين والبرلمانيين والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان حولها وحول مواقفه من هذه القضية ، دفعت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى اعتبار السيد كوبلر جهة لم تعد محايدة ، وأنه يقف إلى جانب النظام الإيراني وحكومة المالكي فيما يتخذانه من مواقف عدائية ، كما اعتبر القرارات الصادرة عن هذا المؤتمر ضد السكان تفتقر إلى ادنى مصداقية .
الجدير بلفت الإنتباه هنا أنه تزامنا مع هذا الموقف ، ومع تصاعد الانتفاضة المتصاعدة للشعب السوري ، سارع خامنئي إلى مطالبة الحكومة العراقية بضرورة تنفيذ انذاراتها الموجهة ضد سكان أشرف ، معتبرا أن نقصان عدد هم إلى الثلث بفعل العمليات الدموية التي استهدفتهم ، يُسهّل عملية الإنقضاض عليهم ونقل هذا العدد المتبقي منهم بالقوة ، إذ لم تعد عملية استهدافهم ـ في رأيه ــ صعبة “كثيرا” ، وهكذا يمكن وفق خطة “بسيطة” تحطيم مقاومة المتواجدين منهم والقاء القبض عليهم !!.