قراءآت – الكاتب: علي ساجت الفتلاوي: منذ التوقيع على مذکرة التفاهم الخاصة بالحل السلمي لمشکلة معسکر أشرف بين منظمة الامم المتحدة و الحکومة العراقية في اواخر العام 2011، وبعد ذلك الانفتاح الدولي الملفت للنظر على قضية أشرف بصورة خاصة و قضية الشعب الايراني بصورة و ماحققته و تحققه المقاومة الايرانية من إنتصارات باهرة على الصعيد الدولي،
إزدادت تحرکات النظام الايراني و مکائده و دسائسه من أجل إجهاض هذا الاتفاق و قتله في المهد. وقد إتخذت تحرکات النظام الايراني إتجاها عدوانيا متسما بشراسة و وحشية استثنائية منذ أن أصبح لقضية أشرف بعدا عالميا و إتسعت دائرة المتعاطفين مع هذه القضية ولاسيما وانها قضية إنسانية صميمية لأفراد وهبوا أنفسهم و حياتهم من أجل شعبهم و وطنهم و مبادئهم التي يؤمنون بها و يضحون من أجلها، وقد أصيب النظام الايراني بالذعر و الخوف البالغين عشية إقامة مؤتمر التضامن الاخير مع الشعب الايراني و المقاومة الايرانية في باريس و الذي حضره أکثر من 100 ألف من أبناء الجالية الايرانية في دول أوربا و العالم و تمکن أيضا من إستقطاب المئات من الشخصيات السياسية و البرلمانية الامريکية و الاوربية و العربية و الاسلامية بصورة غطى ذلك أکثر من 44 دولة من مختلف قارات العالم، وهذا ماسبب الکثير من الازعاج للنظام الايراني و دفعه للإحساس بقلق من توسع نشاط المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الشکل الملفت للنظر و دفعه للعمل و بصورة جنونية و عشوائية للرد على هذه القوة الوطنية الايرانية الصاعدة، ولم يکن بغريب و عجيب على هذا النظام أن يقوم مرة أخرى بالإيعاز لحليفه الاساسي في العراق نوري المالکي رئيس الوزراء کي يمارس المزيد من الضغوطات و المزيد من التجاوزات بحق سکان أشرف و ليبرتي الى الحد الذي وصل الامر بحکومة نوري المالکي أن تصرح على لسان واحد من مسؤوليها أنه ليس هناك أي بعد قانوني لقضية معسکر أشرف و ليبرتي! التصريحات الاخيرة للسيد جورج يعقوب باکوس معاون رئيس لجنة أشرف في رئاسة الوزراة العراقية و الذي قدمته قناة العراقية على أنه المستشار السياسي لنوري المالکي حيث أنکر خلالها أية مکانة قانونية لسکان مخيم أشرف و ليبرتي زاعما بأن(وجودهم منذ البداية غير شرعي وغير قانوني وفق القوانين العراقية. هناك تفهم خاطئ من بعض الجهات الأجنبية وأيضا بعض الأشخاص داخل العراق بان لهم صفة لجوء سياسي في العراق، لكن في الحقيقة لم تكن لهم صفة شرعية في العراق إطلاقا… الدليل على ذلك ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اعترفت حتى الآن بـ261 كلاجئين من بين ألفي شخص انتقلوا من معسكر اشرف إلى معسكر ليبرتي قرب بغداد)، وهذا الزعم الغريب لايستند على أي اساس قانوني او شرعي سوى انه کذبة صارخة و إفتراء مکشوف موصى به من قبل النظام الايراني، إذ أن قدوم سکان أشرف و ليبرتي الى العراق في عام 1986، کان بصورة شرعية و قانونية وحتى أن إقامتهم في العراق کانت طبقا للقوانين العراقية متمتعين بحق اللجوء «المادة 34 للدستور العراقي المؤقت 1970 والفقرة (ب) من المادة (12) لقانون اقامة الأجانب رقم 118 لعام 1987 والبند الخامس من المادة ثانيا من قرار رقم 210 بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمبر2000 المعدل في 25/1/2002» . كما ان حقهم في الإقامة واللجوء تم بحثه وتأييده في 45 رأي قانوني و5 تقارير دولية من قبل حقوقيين دوليين وعراقيين وكذلك من قبل الاتحاد الدولي للمحامين ونقابة المحامين في بريطانيا واللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف واللجنة الدولية للبحث عن العدالة. ان الذي يجري اليوم في مخيمي أشرف و ليبرتي من ممارسات و تجاوزات متکررة مضافة إليها التصريحات الغريبة الاخيرة لباکوس، توضح آفاق ثمة مؤامرة جديدة ضد سکان أشرف و ليبرتي إنتقاما لهزائم النظام أمامهم على الصعيد الدولي، وهم لغبائهم الکبير يظنون أن منهجة و شرعنة الجريمة سوف تنقذ نظامهم المنهار من خطر السقوط لکن هيهات هيهات فالربيع الايراني الاکبر في طريقه لکي يقرع أبواب کل مدن إيران من دون إستثناء.