بغداد- محمد عبد الله: في اطار سعي حكومتي بغداد وطهران الى قلب الحقائق وخلط الاوراق,هددت حكومة المالكي بالكشف عن ماأسمته ملفات تدين بعض نواب القائمة العراقية بشان دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق(حسب زعمها).
وتأتي هذه الاتهامات في وقت قررت احدى المحاكم الاميركية رفع اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب في غضون 4 اشهرفي حالة تلكؤ وزارة الخارجية الاميركية في اجرءاتها بهذا الجانب.
وقد جاء قرار المحكمة الاميركية كالصاعقة على حكام ايران,ولهذا لم يجدو وسيلة سوى اللعب على الاوتار الحساسة من خلال كيل الاتهامات للقائمة العراقية الوطنية بانها داعمة لهذه المنظمة ومايثير الدهشة ان القوى السياسية التابعة لحكومة المالكي لم توجه اي اتهامات للتدخل الايراني السافر في العراق ولم تتهم نوابها الذين يسبحون ليل نهار للملالي.
ان اتهام القائمة العراقية الوطنية بالوقوف الى جانب منظمة مجاهدي خلق في محنتها هو عمل انساني بالدرجة الاولى,وليس كما يقول عضو دولة القانون فؤاد الدوركي، عن امتلاك المالكي، ملفات تدين بعض النواب بتعاونهم وتمويلهم للإرهاب وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وزعم الدوركي في تصريح صحفي، أن هناك نواب يتعاونون مع دول إقليمية وأجنبية وكذلك تمويلهم لمنظمات إرهابية كما حصل في قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وحماية رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني وعضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي ومستشار رئيس مجلس النواب، مشيراً إلى أن الملفات التي يمتلكها المالكي على بعض النواب تدينهم.مدعيا أن وثائق أخرى وصلت إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبين حجم المبالغ التي كان يدفعها بعض النواب للجماعات الإرهابية وفي مقدمتهم منظمة مجاهدي خلق من أجل إثارة المشاكل والنعرات الطائفية في البلاد(حسب تعبيره).
ويعد كلام الدوركي تمويه للحقائق ولااساس له من الصحة لان الذي يدعم الارهاب هم عملاء النظام الايراني الذين شكلو ميلشيات دموية منها فرق الموت التي قتلت العراقيين على الهوية.