موقع المجلس:
تشهد إيران أزمة مالية خانقة مع تسجيل انهيار جديد في قيمة العملة المحلية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الحرة بطهران يوم الخميس 27 آب/أغسطس إلى 102,700 تومان، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. ويأتي هذا التدهور في أعقاب فشل المفاوضات الأخيرة بين النظام الإيراني والدول الأوروبية الثلاث، وسط تزايد التوقعات بتفعيل آلية “الزناد” التي ستعيد فرض العقوبات الدولية على طهران.
حتى وسائل الإعلام الحكومية أظهرت قلقًا واضحًا من هذا الانهيار. فقد كتبت صحيفة شرق أن الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار يعكس المخاوف من العودة الكاملة للعقوبات الأممية، الأمر الذي من شأنه أن يعيد إيران إلى دائرة العزلة المالية والتجارية، وهو ثمن مباشر للسياسات التصعيدية للنظام.
بدورها، أصدرت غرفة التجارة الإيرانية بيانًا رسميًا في 28 آب/أغسطس، حذّرت فيه من تداعيات مدمرة لتفعيل آلية الزناد، متوقعةً وصول التضخم إلى 90%، وانهيار العملة إلى مستوى 165 ألف تومان مقابل الدولار، وانكماش الاقتصاد بنسبة 3%، إلى جانب ارتفاع البطالة إلى 14% وتراجع البورصة بشكل حاد. هذا التحذير، الصادر من داخل مؤسسات النظام، اعتُبر بمثابة إقرار بالعجز عن مواجهة الانهيار واعتراف بأن الاقتصاد يقف على حافة الانهيار الشامل.
لكن تداعيات الأزمة تتجاوز لغة الأرقام، إذ يواجه المواطن الإيراني يوميًا تآكلًا سريعًا في قوته الشرائية. فكل ارتفاع في سعر الدولار يقابله ارتفاع جنوني في أسعار المواد الأساسية كالخبز والدواء والغذاء، ما يجعل حياة الملايين أكثر صعوبة. ومع اختفاء اللحوم والفاكهة من موائد معظم الأسر، يزداد الفقر وتُدفع الطبقة الوسطى نحو الانهيار الاجتماعي.
وفي ظل استمرار إنفاق النظام المليارات على برامجه النووية والصاروخية وتدخلاته الخارجية، يجد الشعب نفسه أمام أزمة معيشية خانقة تنذر بانفجار اجتماعي وشيك، إذ لم يعد الإيرانيون يملكون ما يخسرونه في مواجهة نظام أهدر ثرواتهم وحكم عليهم بالمزيد من العزلة والمعاناة.