صافي الياسري : مجزرتان ارتكبتا في مخيم اشرف للاجئين الايرانيين من اعضاء منظمة مجاهدي خلق في العراق عامي 2009 و2011 باملاء من النظام الايراني ، على يد قوات المالكي ، وراح ضحيتهما حتى الان ما يقرب من خمسين شهيدا ، وارتكبت وترتكب حتى الان ، مئات الجرائم المكملة على طريق الاغتيال ، الحرمان من الرعاية الصحية والعلاج والغذاء والطاقة وحرية التنقل والاتصال المباشر وغير المباشر ،
زحق التملك وحق التصرف بالاموال والممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وما يسمى بالاحتجاز الاحترازي او الاعتقال ، والانتقام بالحرب النفسيه والتجسس والاهانة السمعية ، والتهديد بالقتل واستخدام العنف ، وما لا يحصى في قائمة الاضطهاد التي ابتكرت فقراتها اجهزة الاطلاعات الايرانية تخطيطا ، ونفذتها ببشاعة فوق التصور قوات حكومة المالكي ، كلها تغطت وتسترت وتذرعت بان منظمة مجاهدي خلق موضوعة على اللائحة الارهابية الغربية ، وان الغرب انما يمارس ازدواجية حين يطالب العراق باحترام تعهداته الدولية بخصوص حقوق الانسان في تعامله مع الاشرفيين ، في حين يعاملهم كارهابيين ، وفي الحقيقة فان السياسة الغربية التي ادرجت بدوافع المصالح الموهومة ، والمكاسب غير الشرعية في حقلها ، منظمة مجاهدي خلق استرضاءا لنظام الملالي ، في لا ئحة الارهاب والمنظمات المحظورة ، وفرت مثل تلك الذرائع للاستخدام من قبل حكومة المالكي ، وللنظام الايراني للدفع بها امام الراي العام العالمي ، على بطلانها في قضية اشرف ، فاللاجئون الاشرفيون ، في وجودهم في العراق ، مركزهم القانوني كما ثبته ابرز حقوقيي العالم ، هو انهم لاجئون بحكم الامرالواقع ، ومركز اللاجيء يسحب البساط من تحت اقدام الاتهام بالارهاب ، وبخاصة بعد تسليمهم اسلحتهم للقوات الاميركية بعد احتلالها العراق ، واقتصار نشاطهم على الفعاليات الاعلامية ، والخضوع التام للقوانين المحلية ، بل حتى النشاط الاعلامي تحدد بخطوط وضوابط معينة ، لعدم منح الفرصة لذرائع حكومية ايا كان نوعها ، لكن حكومة المالكي ضربت بكل وقائع ومعطيات الحقائق على الارض عرض الحائط ، وسيست ملف اشرف والاشرفيين ، لتحرمهم حقهم من التعامل الانساني او تحرم التعامل معهم على وفق بنود معاهدة جنيف ، طوال السنوات الثلاث المنصرمة التي استلمت خلالها مهمة حماية مخيم اشرف من القوات الاميركية التي حولتها الى مهمة اغلاق المخيم ونقل سكانه تعسفا بنية تفكيك بنى تنظيم المنظمة داخليا ، دون اعتبار لقرار الاتحاد الاوربي برفع اسم المنظمة من لائحة الارهاب ، ودعوات البرلمان الاوربي المتكررة لحكومة المالكي بضرورة الالتزام بالقوانين الدوليةفي تعاملها مع الاشرفيين ، متحججة بان اسم المنظمة ما زال على اللائحة الاميركية ، والان وبعد قرار محكمة الاستئناف الاميركية بعدم قانونية هذا الوضع ، ومنحها وزارة الخارجية الاميركية المعروفة بانتهاجها سياسة الاحتوار مع النظام الايراني حتى اليوم ، مهلة اربعة اشهر لمراجعة قرارها بشان رفع اسم المنظمة من لاءحة الارهاب ، والا فان المحكمة ستضطر الى رفعه بنفسها وعلى وفق الاجراءات القانونية المتبعة في القوانين الاميركية ، لم يبق امام حكومة المالكي ما تتذرع به لتغطية تعسفها وخروجها على القوانين الدولية والانسانية في تعاملها مع الاشرفيين ، ولم تبق لديها ذريعة لوصف من يصطف الى جانب حقوقهم الانسانية والسياسية حتى ، بانه انما يدعم الارهاب وبالتالي فانه يخضع لاحكام المادة 4 أ الخاصة بالارهاب ، والتي تصل احكامها الى الاعدام، وهي كما ارى ظل مادة الحرابة الايرانية التي سنها الملالي لتشريع اغتيال معارضيهم ، تحية مرة اخرى لمناضلي الشعوب الايرانية وعلى راسهم مقاتلي منظمة مجاهدي خلق ، يتقدمهم الاشرفيون ، وهم ينتزعون حقا اصيلا من حقوقهم ، وشكرا للقضاء الاميركي وهو ينصف اصحاب الراي والقلم والموقف الانساني ويحصنهم من تهمة دعم الارهاب .