(صوت العراق) : علاء کامل شبيب: الان و بعد أن توضحت الصورة و تبين إصرار أغلب الاطراف السياسية العراقية على موضوع سحب الثقة عن نوري المالکي رئيس الوزراء و بعد أن تأکد بأن هناك أيضا إجماع إقليمي و دولي وان کان ضمنيا على تإييد سحب الثقة عن المالکي، فإن أيام قضية بقاء المالکي في الحکم قد باتت مسألة أيام.
المالکي الذي بذل المستحيل من أجل بقاءه في منصبه و سلك مختلف السبل من أجل ذلك، لکن، ثمة مسألتين اساسيتين وقفتا عائقا دون بقائه في منصبه الى النهاية وهما:
ـ علاقته المتينة مع النظام الايراني.
ـ إنحيازه و تإييده غير المشروع للنظام السوري.
وعلى الرغم من أنا هناك إختلاف واضح بين الموقفين العراقي و الدولي من مسألة المالکي، لکن، يجب الاشارة هنا الى أن الطرفين قد باتت وجهات نظرهما تتطابق بخصوص مغادرة المالکي للحکم، ولاريب من أن الحديث عن خلف للمالکي قد بات حديثا عراقيا و إقليميا ساخنا وأن العديد من الوجوه و الشخصيات قد باتت تطرح على بساط البحث و الترشيح، لکن المسألة الاهم من ذلك هو أن لاتفکر الاطراف بمسألة خليفة المالکي و تعتبر مغادرة الاخير لمنصبه نهاية القضية و إختتام مشوار المواجهة و الصراع معه، إذ أن القضية لم تتطور و تندلع بسبب من وجه و شخصية نوري المالکي فقط وانما بسبب من سياسته الخاطئة و علاقته المشبوهة بالنظام الايراني و ماتداعت عنها من نتائج و مسائل إنعکست بصورة سلبية على العراق، ولذلك فإنه من الضروري جدا على الاطراف العراقية التي ستقصي المالکي عن منصبه أن تضع جل تفکيرها في دفع خليفته الى إنتهاج سياسة تختلف تماما عن تلك السياسة الخاطئة التي إنتهجها المالکي طوال سنين حکمه، والتي إنتهك خلالها الکثير من المسائل المتعلقة بحقوق الانسان و القانون الدولي و کذلك لم يراع السيادة العراقية عندما قام بالانقياد للنظام الايراني و نزواته و أهوائه العدوانية و أتاح لهم القيام بتصرفات و أعمال إجرامية ضد المعارضين الايرانيين من سکان أشرف و هو ماقد إنعکس و ينعکس سلبا على سمعة و مکانة العراق الدولية، بالاضافة الى الحالة الانزوائية التي يعيشها العراق بسبب من علاقته غير الجيدة بالدول العربية، وکون العراق قد أصبح في النهاية”حديقة خلفية”للنظام الايراني، ولذلك فإنه و قبل سحب الثقة على الاطراف العراقية التي تصمم على إزاحة المالکي التفکير في سياسة عراقية وطنية تکفل سيادته و إستقلالية قراره السياسي و تبعد عنه شبح النفوذ الاسود للنظام الايراني