موقع المجلس:
رغم عقودٍ من الدعم الحكومي ووعود الإصلاح، ما زالت منظومة إنتاج وتوزيع الخبز في إيران – من الحقل حتى المخبز – تعاني من خللٍ مزمن، تاركةً المزارعين والخبازين والمستهلكين في دائرة استياء متصاعد.
سوق الخبز في مأزق
الخبز في إيران ليس مجرد غذاء، بل جزء أصيل من الهوية الثقافية ووسيلة للبقاء. غير أن تدخل الحكومة العشوائي في السوق خلال السنوات الأخيرة أدّى إلى فوضى واسعة. فأصحاب المزارع والخبازون والمواطنون على حد سواء يشكون من الأسعار والجودة، في ظل سلسلة إمداد مرتبكة.
وبالرغم من ضخ أموال طائلة لدعم الخبز، فإن الدعم لا يحقق أهدافه؛ فلا يصل بشكل فعّال إلى المزارعين ولا يخفف أعباء المستهلكين. وبفعل سوء الإدارة والبيروقراطية، باتت الأسعار في ارتفاع مستمر، بينما يتسع نطاق التذمر الشعبي.
ارتفاع متواصل في الأسعار
خلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار الخبز زيادات لافتة، طالت المخابز المدعومة وغير المدعومة. ففي طهران وحدها، أعلن نائب محافظ الشؤون الاقتصادية عن ارتفاع نسبته 52%، بينما سجلت المحافظات المجاورة زيادات إضافية تجاوزت 4%. هذا الاتجاه انعكس كذلك في مناطق أخرى، ما عمّق الغضب في الشارع.
ورغم التباين بين الأحياء في تسعير الخبز، يبقى الاستياء مشتركًا. المواطنون يحتجون على ارتفاع الكلفة، فيما يؤكد الخبازون أن الأسعار الرسمية منخفضة إلى درجة لا تسمح لهم بالبقاء في السوق.
المزارعون والخبازون بين المطرقة والسندان
تشتري الدولة القمح بأسعار “مضمونة”، لكن المدفوعات غالبًا ما تتأخر، الأمر الذي يضع صغار المزارعين – وهم الأغلبية – أمام خيار البيع للوسطاء بأسعار أقل. ومع ارتفاع تكاليف الزراعة وضيق المساحات المزروعة، تصبح المهنة غير مجدية اقتصاديًا.
أما الخبازون فيعانون من ضغط متواصل: ساعات عمل طويلة أمام الأفران الحارقة تقابلها أرباح زهيدة. الأسعار الرسمية لا تغطي تكاليف الإنتاج، فيلجأ البعض إلى أساليب التفاف مثل تصغير حجم الرغيف، أو فرض رسوم إضافية على الخبز المزخرف بالسمسم، أو حتى بيع الدقيق خارج القنوات الرسمية. آخرون أغلقوا مخابزهم نهائيًا، تاركين المواطنين أمام طوابير متزايدة وندرة في الخبز.
الجودة تدفع الثمن
وسط الجدل حول الأسعار، تراجعت الجودة إلى الهامش. تقارير طبية تحذر من أن الاعتماد على الدقيق الأبيض المكرر يفاقم أمراضًا كالسُكري واضطرابات الجهاز الهضمي، لكن السياسات الحكومية ما زالت تشجع استخدامه، فيما يبقى الخبز الأسمر النظيف نادرًا وغالي الثمن.
حتى مطاحن القمح تجد ربحها في إزالة النخالة والجنين، مما يفقر القيمة الغذائية للخبز. وفي غياب رقابة ودعم حقيقي، يبدو الانتقال نحو خبز صحي أقرب إلى الطموح منه إلى الواقع.
إخفاقات متكررة في الدعم
منذ سنوات، جُرِّبت برامج إصلاح متعددة، بدءًا من “الدعم الموجّه” في عهد أحمدي نجاد وصولًا إلى المبادرات الحديثة، لكن النتائج تكاد لا تتغير: مليارات تُنفق على شراء القمح، ودقيق يُباع رخيصًا للمخابز، فيما الاستياء يتسع.
وقد ساهمت السياسات الحكومية المقيدة والعقوبات في مضاعفة الأزمات، عبر الطوابير والنقص المستمر. ومن خلال عجزها عن التوازن بين مصالح المزارعين والخبازين والمستهلكين، أوجدت الدولة نظامًا لا يرضي أحدًا.
الخبز.. رمز أزمة أوسع
من المفترض أن يبقى الخبز أرخص المواد الغذائية وأكثرها توفرًا، لكنه بات اليوم مكلفًا، قليل الجودة وصعب المنال. فلا المزارع قادر على العيش بكرامة، ولا الخباز يجد ما يغطي تكاليفه، ولا المستهلك يلقى خبزًا جيدًا بسعر معقول.
الأزمة في جوهرها ليست في نقص القمح أو الدقيق، بل في ضعف كفاءة الإدارة الحكومية وعدم قدرتها على إدارة أحد أساسيات حياة الإيرانيين.
لقد تحوّل الخبز إلى مرآة تعكس الاختلالات الاقتصادية والسياسية العميقة في البلاد، مطلقًا سؤالًا جوهريًا: هل بات الحصول على الخبز أمرًا يفوق طاقة الشعب الإيراني تحت هذا النظام؟