معرض صور شهداء مجزرة صیف عام 1988 في ایران
موقع المجلس:
في خطوة جديدة تكشف إصرار النظام الإيراني على محو صفحات سوداء من تاريخه، شرعت السلطات في تنفيذ خطة تهدف إلى إزالة الشواهد المادية لإحدى أبشع جرائمها ضد الإنسانية: مجزرة صیف عام 1988. وتشمل هذه الخطة استهداف القطعة رقم 41 في مقبرة بهشت زهرا بالعاصمة طهران، حيث يرقد آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا خلال مجازر الثمانينيات. وتتم عمليات التخريب باستخدام معدات ثقيلة وتحت رقابة أمنية مشددة، ما أثار استنكاراً واسعاً من قبل منظمات حقوقية والمقاومة الإيرانية، التي طالبت بتحرك دولي فوري.
تحذيرات عاجلة
أطلقت حملة “العدالة لضحايا مجزرة 1988” إنذاراً عاجلاً عبر منصات التواصل، كاشفة تفاصيل ما يجري. وجاء في أحد بياناتها: “سلطات النظام الإيراني تستخدم آليات ثقيلة لتدمير القطعة 41 في مقبرة بهشت زهرا—مكان دفن آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا في الثمانينيات. أجهزة المخابرات تمنع وصول الأهالي والزوار. على الأمم المتحدة التحرك فوراً لوقف محو الأدلة على جرائم النظام”.
إدانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
كما أصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بياناً شديد اللهجة، أوضحت فيه أن العملية تجري بأوامر مباشرة من علي خامنئي، ووصفتها بأنها محاولة ممنهجة لمحو آثار جريمة الإبادة الجماعية. وأكد البيان أن المقبرة تشهد انتشاراً كثيفاً لعناصر وزارة المخابرات لمنع أي اقتراب من الموقع.
قمع مستمر منذ أربعة عقود
أشار البيان إلى أن استهداف هذه القطعة ليس جديداً، بل يأتي امتداداً لأربعين عاماً من الممارسات القمعية، حيث كانت تحت مراقبة دائمة من قوات الأمن التي فرضت قيوداً صارمة على زيارتها، وتعمّدت تخريب شواهد قبور ضحايا مجاهدي خلق. واليوم، يسعى النظام إلى تدمير الموقع بالكامل لإزالة أي أثر للجريمة.
جريمة لا تسقط بالتقادم
ذكّر البيان بتقارير الأمم المتحدة، ومنها ما أكده المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران، البروفيسور جاويد رحمان، في تقريره الصادر في يوليو 2024، حيث صنّف إعدامات 1981 بأنها “جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية”، مشدداً على أن المسؤولين عنها ما زالوا في مواقع السلطة. كما أكدت المقاومة الإيرانية أن محو آثار المقابر يُعدّ استمراراً ومشاركةً في جريمة الإبادة، ودعت الأمم المتحدة والهيئات الدولية للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وتقديم الجناة للمحاكمة.